تنطلق محادثات السلام بين المعارضة السورية ونظام دمشق الجمعة في جنيف، تحت إشراف الأممالمتحدة، بهدف وضع حد للنزاع السوري المستمر منذ نحو خمس سنوات، بعد أن كان من المقرر أن تبدأ الاثنين. وأعلنت الأممالمتحدة الموعد الجديد لبدء المفاوضات في ختام ضغوط دبلوماسية كثيفة لعقد هذه الجولة الجديدة التي تعرقلت بسبب تصاعد الجدل حول تشكيل وفد المعارضة. وقال موفد الأممالمتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في مؤتمر صحافي الاثنين في جنيف «ستوجه الدعوات الثلاثاء، وستبدأ المحادثات في 29يناير». وأضاف أن موعد بدء المحادثات تأخر بعدما كان مقررا في 25 يناير بسبب «تعثر» ناجم عن تشكيلة الوفود. ومحادثات جنيف يفترض أن تتناول خارطة الطريق التي أعدها مجلس الأمن الدولي في ديسمبر 2015 وتنص على وقف إطلاق نار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وانتخابات خلال 18 شهرا من دون أن تشير إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح دي ميستورا أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحا أن المشاركين في المحادثات سيبحثون كأولوية «وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية». فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الاثنين أنه سيكثف في الساعات المقبلة المشاورات مع نظرائه الفرنسي والتركي والروسي والسعودي، ومع موفد الأممالمتحدة «للتأكد من أن الجميع يعملون في الاتجاه نفسه». وستحدد المعارضة السورية موقفها من المشاركة في محادثات جنيف في اجتماع تعقده اليوم الثلاثاء في الرياض. وقال فؤاد عليكو، ممثل المجلس الوطني الكردي في الائتلاف السوري المعارض وعضو الوفد المفاوض المنبثق من الهيئة العليا للمفاوضات، لوكالة فرانس برس الاثنين: إن الهيئة العليا للتفاوض ستعقد «اجتماعا الثلاثاء في الرياض وسنتخذ القرار النهائي أما بالمشاركة في جنيف أو عدمها». ويأتي الاجتماع بعد لقاء جمع كيري والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب وعددا من أعضاء الهيئة في الرياض السبت. وأضاف عليكو: إن الاجتماع «لم يكن مريحا ولا إيجابيا»، وأن الوزير الأميركي قال لمحدثيه «ستخسرون أصدقاءكم، في حال لم تذهبوا إلى جنيف وأصررتم على الموقف الرافض». وتصر قوى المعارضة السورية على أن تستند المفاوضات إلى بيان جنيف-1 الصادر في يونيو 2012 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة. ويعني هذا البند وفق المعارضة تجريد الرئيس السوري بشار الأسد من صلاحياته، رافضة أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية. ميدانياً، قتل 23 شخصاً على الأقل الاثنين، غالبيتهم من مقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية، جراء تفجير انتحاري استهدف مدخل منطقة تحت سيطرة الفصيل النافذ في مدينة حلب، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 11 مقاتلا من جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، وفصائل (إسلامية) بالإضافة إلى خمسة مدنيين الأحد جراء سقوط صاروخ بالستي شديد الانفجار على مخفر سابق تستخدمه جبهة النصرة كمحكمة في مدينة سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي»، وفق ما أفاد المرصد.من جانب آخر، قال متحدث أمس إن تحالفا من المقاتلين العرب والأكراد في سوريا يعكف على توسيع رقعة مطار للاستخدامات الزراعية بشرق سوريا بغرض استخدامه في استقبال معونات إنسانية في المستقبل، وظهرت عدة تقارير الأسبوع الماضي -منها ما ورد من المرصد السوري لحقوق الإنسان- تقول إن القوات الأمريكية الخاصة والخبراء يقومون بتوسيع مساحة قاعدة رميلان الجوية بمحافظة الحسكة السورية بغية استخدامها في الحرب ضد داعش لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نفت هذه التقارير.