شن مقاتلو المعارضة السورية معركة جديدة ضد القوات الحكومية يوم الاثنين واتهمت المعارضة المسلحة الأممالمتحدة بالانحياز مما يعرض محادثات السلام- المهددة بالفعل بسبب القتال- للخطر. وقال منسق المعارضة في محادثات جنيف إن من غير المقبول أن تستمر المفاوضات إذا واصلت الحكومة وحلفاؤها حصار وقصف المناطق المدنية مكررا انتقادات وجهت في الآونة الأخيرة لحملات الحكومة في مناطق أخرى. وتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك اتفاق الهدنة الذي أبرم في 27 فبراير شباط ولا يشمل تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والذي بدأ يتداعي مع تصعيد القتال قرب حلب ثاني أكبر مدن سوريا هذا الشهر. وشن مقاتلو المعارضة السورية هجوما عنيف يوم الاثنين على القوات الحكومية السورية في محافظة اللاذقية التي تقع على ساحل البحر المتوسط وحققوا مكاسب منفصلة إلى الشرق في حماة بينما نفذت القوات الحكومية ضربات جوية مكثفة في محافظة حمص إلى الجنوب. وفي وقت مبكر يوم الاثنين أعلنت جماعات معارضة خوض معركة جديدة ضد القوات الحكومية قالت إنها ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجمات في اللاذقية وحماة هي المقصودة بتلك المعركة على ما يبدو وإن بعض الجماعات التي أعلنت النبأ تشارك في القتال. وأكد مصدر عسكري سوري أن هناك اشتباكات عنيفة بالمنطقة. وأضاف أن المسلحين شنوا عدة هجمات يوم الاثنين في عدة مناطق بريف اللاذقية في انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية وأيضا في ريف حماة بالشمال الغربي. وقال المرصد إن في شمال محافظة حماة قتلت غارات جوية عنيفة للقوات الحكومية أربعة أشخاص وأضاف أن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى في ظل سقوط عدد أكبر من المصابين. وقال محمد الشمسي وهو طبيب بمنطقة حمص لرويترز إن عشر غارات جوية على الأقل نفذت منذ الصباح الباكر على الرستن ودير فول والحولة. وتم إجلاء المدارس وإغلاق المستشفيات. "أنصاف حلول" وقالت جماعات يقاتل بعضها تحت لواء الجيش السوري الحر وجماعة أحرار الشام عند إعلان خوض المعرضة إنها سترد بقوة على أي قوات حكومية تطلق النار على المدنيين. وأعلنت تشكيل غرفة عمليات مشتركة لبدء المعركة ردا على انتهاكات الجيش. وقالت شخصيات كبيرة من المعارضة طلبت عدم نشر اسمائها إن الضغوط تتزايد من أجل الإسراع باتخاذ قرار للانسحاب من المحادثات التي يستضيفها مبعوث الأممالمتحدة ستافان دي ميستورا في جنيف وإنه لا توجد مؤشرات على إحراز تقدم نحو مناقشة الانتقال السياسي الذي يسعى إليه معارضو الرئيس بشار الأسد. وتهدف محادثات جنيف إلى إنهاء الحرب التي قتلت أكثر من 250 ألف شخص وسببت أسوأ أزمة لاجئين على مستوى العالم وسمحت بصعود تنظيم الدولة الإسلامية. ونتيجة لتدخل روسيا تحولت دفة الصراع لصالح الأسد. وقال خطاب موجه للمفاوضين ويحمل توقيع "فصائل الثورة السورية" إنه لم يتم الوفاء بالتعهدات الدولية بتقديم المساعدات ووقف قصف المناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين. وحث الخطاب الهيئة العليا للمفاوضات التي تجتمع مع دي ميستورا في جولة ثانية من محادثات السلام في جنيف على "اتخاذ موقف حاسم" إزاء ما وصفه بأنصاف الحلول التي يروج لها النظام ودي ميستورا. وتابع أن "الشعب السوري ومن خلفه فصائله الثورية يراقبون منذ بداية هذه المفاوضات ما يعتبرونه انحيازا من قبل المبعوث الأممي (دي ميستورا) لتحقيق مطالب نظام الأسد والاستجابة لضغوطه ومناوراته التي تطيل أمد معاناة شعبنا وتسمح له بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الإنسانية بحق شعبنا." دور الأسد وفي اجتماع مع الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة يوم الجمعة طرح دي ميستورا فكرة بقاء الأسد في السلطة بصورة رمزية مقابل أن ترشح المعارضة ثلاثة نواب للرئيس السوري. وسعى دبلوماسيون ومسؤولون من المعارضة للتهوين من شأن هذا التعليق وقالوا إنها لم تكن فكرة دي ميستورا وإنما هي واحدة من عدة أفكار طرحها خبراء لم يذكروا أسماءهم ولم تتم دراستها بجدية. ورفضت المعارضة الأمر على الفور. لكن الإشارة إلى بقاء الأسد في السلطة أبعدت المحادثات عن صلبها. ومع تبادل الجانبين الاتهامات في جنيف وتصاعد القتال مجددا في سوريا يتجه التركيز على ما يبدو إلى مجرد الإبقاء على المعارضة على مائدة التفاوض وليس خوض نقاش موضوعي عن الانتقال السياسي. وقال دبلوماسي غربي كبير "المعارضة منقسمة 50:50 بشأن ما إذا كان يجب أن تبقى أم تنسحب." وأضاف "نقول لهم إنهم يجب ألا يسقطوا في فخ الحكومة لأنهم إذا انسحبوا فسيعتبرون مسؤولين وسيكون من الصعب العودة قريبا." وتقول المعارضة إنه يجب أن يرحل الأسد ولا يمكن أن يكون جزءا من فترة انتقالية. ورفض الأسد فكرة إنشاء هيئة حكم انتقالية قائلا إنه يمكن أن يوسع الحكومة لتشمل ما وصفها بشخصيات معارضة ومستقلة. وقال رئيس وفد الحكومة في المحادثات بشار الجعفري للصحفيين يوم الاثنين إنه تبادل الأفكار مع دي ميستورا بشأن القضايا المهمة لكنه لم يتلق أسئلة أو يتطرق للانتقال السياسي. وقال المبعوث الصيني الخاص شي شياو يان للصحفيين "سيكون (الاتفاق على) الحكومة الانتقالية مهمة صعبة على كل من الحكومة وأطراف المعارضة." وأضاف "لكن ذلك لا يعني أنهم يجب... أن يتركوا المناقشات ويعودوا إلى ميدان القتال."