حذر تقرير عالمي من مخاطر الاحتيال المالي الذي يواجه الشركات عبر الانترنت موضحا أن 47% من الشركات بحاجة لتحسين إجراءات حماية المعاملات المالية. وكشف التقرير أن 60% من الشركات أقرت بأنها تواجه حالة اختراق أمني واحدة على الأقل في تكنولوجيا المعلومات والتي من المحتمل أن تؤدي إلى الاحتيال المالي عبر الإنترنت وفقاً لأحدث تقرير نشرته كاسبرسكي لاب تحت عنوان: «الاحتيال المالي: تأثيره على حجم النفقات التجارية» وهو استطلاع عالمي شمل أكثر من 5500 مسئولاً تنفيذياً في الشركات ومهنيين مختصين من 26 دولة. وتوصل التقرير إلى أن 27% من الشركات تنفذ معاملات مالية باستخدام وصلة Wi-Fi على الأجهزة المتنقلة في حين أن 50% منها تقوم بذلك عن طريق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. و72% من الشركات تبحث عن مزود للخدمات المالية يتمتع بحضور بارز في القطاع من حيث سمعته الأمنية. وأشار إلى أن المؤسسات المالية ذاتها لم تتوصل بعد إلى منهجية موحدة بشأن تحديد المسئول الفعلي عن جرائم الاحتيال التي يتعرض لها عملاؤها. ويعتبر الاحتيال عبر الإنترنت مشكلة معقدة ومن الصعب مكافحتها حتى من قبل البنوك نفسها: فالبنوك تبذل أقصى ما بوسعها للفصل ما بين الأعمال الاحتيالية والقانونية، ولم تتوصل بعد إلى تحديد المسئول عن مهام التخفيف من تداعيات الهجمات والتصدي لها والتعامل معها. كما يشير التقرير أن الفقدان المباشر للأموال نتيجة الهجمات الإلكترونية من الحالات الرئيسية التي تأتي على رأس أولويات جدول أعمال أمن الشركات، ويؤكد استطلاع مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات للشركات بأن الاحتيال المالي عبر الإنترنت يعد واحداً من أكثر الأمور أهمية وحساسية بالنسبة للشركات. وقال روس هوجان، الرئيس العالمي لإدارة مكافحة الاحتيال في «كاسبرسكي لاب»: «في حين لا تزال هجمات الاحتيال عبر الإنترنت - الأكثر إثارة للمخاوف والأكثر استخداماً - بمثابة الأساليب القديمة الأكثر انتشاراً، مثل التصيد الإلكتروني والبرمجيات الخبيثة، إلا أن خبراءنا في كاسبرسكي لاب يرون أن الهجمات الإلكترونية المالية تنمو وتتحول إلى حملات خبيثة فائقة التطور. وبهدف توفير حماية موثوقة ويعول عليها. وأوضح أنه يتعين الأخذ في الاعتبار الحالة الأمنية القائمة في العديد من الشركات الأخرى، مثل الأجهزة المتنقلة وشبكات وصلات الإنترنت (WiFi) والقنوات المستخدمة لتحويل الأموال خارج نطاق الشركة. وفي حال عدم مجابهة الهجمات الإلكترونية المتطورة والمعقدة بإستراتيجية حماية محددة وواضحة المعالم، عندها يصبح فقدان الأموال أمراً لا مفر منه. وطالب الشركات العمل على بلورة وفهم واضح للتهديدات واتخاذ الاستراتيجيات اللازمة لمكافحتها والإجراءات والأدوات المطلوبة للتخفيف من تداعياتها. مشيراً إلى أن دور الأطراف المعنية بتقديم الحلول الأمنية في هذا القطاع لا يقتصر على تقديم تكنولوجيات جديدة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت وحسب، بل العمل على تبادل المعلومات الاستخباراتية لمساعدة الشركات على وضع إستراتيجيتها ورسم ملامح خطة العمل اللازمة للتخفيف من تداعيات الهجمات والتصدي لها والتعامل معها».
