أشارت الأممالمتحدة في أحدث تقاريرها عن غسيل الأموال إلى أن النشاط المالي للمنظمات الإجرامية الدولية في ازدياد مستمر، حيث وصل الدخل السنوية للمنظمات الإجرامية إلى 1000 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل الناتج الوطني لمجموعة بلدان ذات اقتصاد ضعيف يبلغ عدد سكانها حوالي 3 مليارات نسمة. جاء ذلك في لقاء ل"الرياض" مع المستشار القانوني سعد العتيق على خلفية ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» المنعقدة هذا الأسبوع بالرياض، حيث طرح خلاله أحدث الإحصائيات الدولية للمراكز البحثية في العالم، ومنها ما قدرته منظمة الشفافية العالمية بأن معدل حجم الأموال المغسولة سنوياً يبلغ 15% من الناتج الإجمالي العالمي. كما أبانت نتائج دراسة استرالية حديثة لمركز "AUSTRAC" العالمي، بأن عمليات غسيل الأموال تقدر ب5 مليارات دولار، وتتراوح خسارة الناتج المحلي بين 5.63 إلى 11.26 مليار، يقابلها هدر مالي يتراوح بين 3.05 إلى 6.09 مليارات دولار، وفقد سنوي للوظائف يتراوح بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب الآثار السلبية المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق. وقال العتيق إنه مهما كان حجم التباين بين الأرقام السابقة، إلا أنها تكشف عن مدى خطورة ظاهرة جريمة غسيل الأموال، والتي قدرها البنك الدولي ب350 بليون يورو في العالم عام 2010م، وحجم الفساد المالي العالمي ب3.33% ثمن قيمة الأموال الناشئة عن الجريمة والفساد، والتي يجرى تبييضها سنوياً. ونوة العتيق إلى أن النظام العالمي سعى للتصدى لهذه الجريمة، بالانضمام للاتفاقيات الدولية منها اتفاقية فيينا بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات عام 1988م، وصولا إلى قوانين داخلية ودولية لمكافحة هذه الجريمة. وأشاد العتيق بدور الدول العربية وعلى رأسها السعودية في محاربة هذا النوع من الجرائم، نظرا لمخاطره المتمثلة في تمويل الإرهاب، وإحداث الخلل في الهيكل الاقتصادية للدول. وقال العتيق "أساليب تمويل غسيل الأموال متعددة، منها القرض المضمون، والاعتمادات السندية، والشركات الوهمية وهي الأكثر رواجا حاليا"، إلا أن غسيل الأموال الإلكتروني أكثرها خطورة، وتكمن خطورتها في عدم خضوعها لرقابة، فضلا عن استغلال ثغرات النظم المالية الإلكترونية، والفراغ التشريعي لضبطها وتجريمها، بسبب تشفير العمليات والمعلومات لضمان سريتها، مشيرا إلى الجهود السعودية الرائدة في محاربة غسيل الأموال، ومنها إنشاء وحدات لمحاربة غسيل الأموال، المتمثلة في اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال، ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة لوزارة الداخلية، وذلك في إطار حملة مكافحة الإرهاب. وأشار إلى التدابير الأمنية لملاحقة ومحاسبة ممولي الإرهاب، كما فرضت وزارة التجارة رقابة مشددة على الصفقات الضخمة، وطلبت من المؤسسات المالية إبلاغ السلطات عن أي تحويلات مالية مريبة، وعلى صعيد الجرائم الإلكترونية، إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية للحد من نشوء جرائم المعلوماتية وتحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها.
