أكد بنك سوسيتيه جنرال أن الشركات العامة في دول الخليج تتجه بشكل متزايد إلى البنوك لتمويل مشروعات البنية التحتية؛ إذ تسعى بعض الدول التي تضررت من هبوط أسعار النفط إلى المضي في خطط التنمية عبر وسائل تجارية. وتسبب هبوط أسعار النفط الذي بلغ أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة الشهر الماضي في عجز في الموازنات العامة لبعض الدول الخليجية للمرة الأولى منذ سنوات. وعلى الرغم من ذلك أكدت الحكومات أن خطط البنية التحتية التي توصف بأنها مهمة للاقتصاد ستمضي قدماً، لكن مع قلة الأموال التي من الممكن إنفاقها لن يكون باستطاعة بعض هذه الدول التوقيع على شيكات بمبالغ ضخمة مثل تلك التي مولت مشروعات في السابق. كما أن حجم السيولة في النظام المصرفي الخليجي آخذ في التراجع إذ انخفضت الودائع الحكومية، وهو أمر من المحتمل أن يفتح الباب أمام لاعبين دوليين لاستعادة الحصة السوقية التي فقدوها في أعقاب انسحابهم طواعية بعد الأزمة المالية العالمية عندما سبقتهم البنوك المحلية الثرية. ونقلت رويترز عن ريشاد ساونداردجي المدير الإقليمي لسوسيتيه جنرال بالشرق الأوسط قوله إن الكيانات المرتبطة بالحكومات أكثر حرصاً على تمويل مشروعاتها من خلال البنوك، على عكس التوقع بأن تمولها الدولة مباشرة. وأضاف: دون الخوض في تفاصيل أن سوسيتيه جنرال (ثاني أكبر بنك مدرج في فرنسا) لديه «عدد جيد جداً من المشروعات» لهذا العام والعام المقبل في الخليج. وتتزايد المؤشرات على أن الشركات المرتبطة بالحكومات عمدت إلى جمع أموال عن طريق الاقتراض؛ إذ تسعى الشركة السعودية للكهرباء إلى الحصول على قروض بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، كما أنها تنشئ برنامج صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين ستقترض شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك) لتمويل 70 في المئة من مجمع إنتاج البلاستيك الذي من المخطط أن تبلغ تكلفته 5.2 مليار دولار. وتسعى شركة أرامكو السعودية إلى الحصول على قرض نقدي بقيمة خمسة مليارات دولار لتوفير السيولة النقدية لبناء مصفاة في مشروع مشترك مع سينوبك الصينية للإنفاق على مشروعات أخرى. واستثمر سوسيتيه جنرال في قدراته في هذا المجال خلال الأشهر الأخيرة معززاً فريق عمله في دبي لإطلاق فريق «تمويل منظم» في مايو/ أيار لتولي أمر تمويل البنية التحتية. ورفض ساونداردجي إعطاء أرقام محددة حول الفريق الجديد على وجه الخصوص، لكنه قال إن قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات نما بين 10 و15 في المئة في الشرق الأوسط منذ أن تولى المسؤولية في أكتوبر 2013. ويشكل فريق التمويل المنظم جزءاً من خطة ساونداردجي الخمسية لزيادة عمليات البنك الفرنسي في الشرق الأوسط، التي تشمل أيضاً دمج عمليات الخدمات المصرفية للشركات والاستثمارات في كيان واحد مع الخدمات المصرفية الخاصة والسمسرة لتعزيز فرص البيع المتقاطع. كما يسعى البنك إلى توسيع قاعدة زبائنه من الكيانات المرتبطة بالحكومات والشركات من خلال عمليات إقراض أكبر في البداية. وقال ساونداردجي: «على الرغم من أننا لا نرى أننا بنك إقراض فقط نفهم أيضاً أن عليك (كبنك) أن تظهر التزاماً في الميزانية العمومية بدخول أعمال تحقق مزيداً من القيمة المضافة».
