كشف تقرير متخصص، عن تراجع حدة الضغط على الاحتياطيات الأجنبية كأداة رئيسة لتمويل العجز، وذلك نتيجة التأثير الإيجابي للسياسة التمويلية الجديدة التي تبنتها الحكومة السعودية من خلال الاستثمار في أوراق مالية أجنبية بلغ صافي موجوداتها لدى «ساما» نحو 659 مليار دولار بنهاية أغسطس، الذي شهد ارتفاعاً حاداً لحيازة البنوك من السندات الحكومية،بنحو 12,4 مليار ريال، وذلك للمرة الأولى منذ إصدارها، متوقعاً مواصلة النمو الشهري لهذه الزيادة. وأوضح التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن التراجع الشهري في الموجودات الأجنبية خلال أغسطس جاء صغيراً، عند 6,6 مليار دولار، مقارنة بالنصف الأول من 2015، نتيجة استراتيجية التمويل الجديدة التي تبنتها الحكومة والتي تتضمن إصدار سندات دين، متوقعا ًمواصلة الانخفاض في إيرادات النفط. ووفقاً للتقرير، تشير أحدث البيانات الصادرة في يوليو إلى أن صادرات المملكة من الخام سجلت تراجعاً طفيفاً في يوليو، على أساس المقارنة الشهرية، لكنها لا تزال فوق مستوى 7 ملايين برميل يومياً. وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، نوه التقرير إلى بقاء البتروكيماويات والبلاستيك «المتضرر الأكبر» حتى اللحظة من2015،حيث سجلتا أعلى مستويات تراجع مقارنةً بالصادرات الأخرى. كذلك، تراجعت الواردات 12,2%، على أساس المقارنة السنوية، كما تراجعت الواردات في يوليو 12,2%، على أساس المقارنة السنوية. إلى ذلك، تراجع نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في أغسطس، على أساس سنوي، لكنه بقي قوياً عند 8,4%، تأكيداً لتوقعات سابقة بحدوث تباطؤ في القروض المصرفية خلال عام 2015. كذلك، سجل نمو إجمالي الودائع لدى البنوك تراجعاً طفيفاً، مقارنةً بنفس الشهر العام السابق. وأدى نمو الودائع بوتيرة أبطأ من نمو القروض إلىارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 81,7%.وتراجع التضخم الشامل في أغسطس إلى 2,1%، منخفضاً من 2,2% في يوليو، حيثارتفع في مجموعة إيجارات المساكن، المكون الرئيس في فئة السكن، إلى 4,9%، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة عشر شهراً.
