أقرت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء «بغالبية كبيرة» توزيع 120 ألف لاجىء في أوروبا، رغم معارضة العديد من دول شرق القارة للحصص التي اقترحتها بروكسل، وذلك للتعامل مع أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد «تبنت الدول الاعضاء بغالبية كبيرة قرار إسكان 120 ألف شخص»، في حين اوضح وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك أن بلاده والمجر ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، فيما امتنعت فنلندا عن التصويت. وكانت الأممالمتحدة ومنظمات دولية اخرى حذرت من أنها «الفرصة الاخيرة» للدول الأوروبية للاتفاق على كيفية التعامل مع تدفق المهاجرين. وأثارت الخطة التي تدعمها ألمانيا وقوى أخرى كبيرة اعتراضات قوية من بعض دول شرق أوروبا خاصة جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر. وقالت حكومة التشيك في وقت سابق إن الخطة لن تنجح حتى إذا تم تجاهل اعتراضها. وقالت حكومة لوكسمبورج التي ترأس الاجتماع في تغريدة «اعتمدت أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء قرار المجلس إعادة توزيع 120 ألف شخص». وحرص الوزراء على حل القضية قبل اجتماع زعماء الاتحاد اليوم الأربعاء لمحاولة التغلب على تبادل الاتهامات على مدى أسابيع والتوصل إلى خطة مشتركة للتعامل مع أزمة المهاجرين. والاتفاق الذي توصل اليه وزراء الداخلية سيكون على طاولة قادة الاتحاد الأوروبي اليوم للمصادقة عليه خلال قمة أزمة، ستركز ايضا على قضايا اوسع تتصل بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد. وكانت بريطانيا استقبلت امس الدفعة الاولى من 20 ألف لاجئ سوري يقيمون في مخيمات في دول مجاورة لسوريا وتعهدت إسكانهم، بحسب ما اعلنت الحكومة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية «اليوم وصل عدد من الأشخاص إلى المملكة المتحدة في إطار برنامج اعادة اسكان الاشخاص الأكثر ضعفا». وبموجب البرنامج سيحصل اللاجئون على السكن والرعاية الصحية والتعليم، وسيتم منحهم حماية إنسانية لمدة خمس سنوات. وبعد ذلك يمكنهم طلب البقاء في بريطانيا.