اطلعت مطلع الأسبوع الماضي، على خبر نشرته الجزيرة، حول قرار معالي وزير التعليم، فيما يخص آلية التعامل مع حالات غياب المعلمين والمعلمات. ولي تعليق، لعل صحيفة الجزيرة، تسمح لي به: معالي وزير التعليم الفاضل، عزام الدخيل «أبو محمد»، وزير يستحق المساعدة، لينجح في مهامه، أقولها بكل عفوية، بلا تكلف، وبلا بحث عن أفضل الصياغات الأدبية، للحديث عن الوزير، وصولاً للهدف، مباشرة. ذلك لما ألمسه من همة معالي الوزير الدخيل، نحو العمل بالنظام الصحيح، فمن يطالع إلغاء الوزير لنظام الحد من غياب المعلمين، والعمل بما يعد نظاماً صحيحاً، وبصوابية دقيقة، فيما يخص تأديب الموظفين، عوضاً عن ابتكار الأنظمة، من غير المشرع. لما سبق يستهويني معاليه، لقول ما يحقق له رؤيته، في تطبيق نظام تأديب الموظفين، أو فيما يكون ما قبل تأديب الموظفين، من إجراءات. من يتابع عمل وكيل المدرسة، يدرك بأنه يعيش حالة عجيبة، أطلقت عليها «الحراسة التعليمية»، فهو يستهلك، وقتاً وجهداً. من يتابع يلمس بعض قسوة كلماتي عن التعليم، ولكن يعلم الله، فالتعليم مهنة شريفة، تستحق الاهتمام، ونهضة هذا الوطن، مرتبطة بالتعليم، اقتصادياً وتنموياً وصناعياً واجتماعياً وتربوياً ودينياً وأخلاقياً، وفي كل مجال. ما بديل الحراسة التعليمية؟ بدلاً من خوض المعارك والخصومات والمشاحنات، التي تحدث بين المعلمين وقيادة المدرسة، علينا التفكير، بما ينهي هذا المسرح، أو تلك المسارح اليومية، وأنا أدرك هذا الواقع أكثر من المسؤول التعليمي، حيث ينادي مدير المدرسة ووكيلها «حصتك يا أستاذ» ثم يحدث بعد ذلك، العديد من الأخطاء والتداخلات، التي لا ينبغي وجودها في التعليم، وعلاج ذلك وبديله في «العداد التعليمي»، ليكون نظام نور مخزناً، لنهايات هذا العداد. حينما نجبر المعلم على تحضير طلابه كل حصة، ونضمن العداد التعليمي، في خبرية إعلام وكيل المدرسة، أي بنتيجة هذا التحضير، فهذا يعني فتح حالة لدى وكيل المدرسة، تتطلب منه اتخاذ الإجراء الفوري عبر الحاسب، في برمجة تجعل العمل المهني التعليمي مسيراً، يقوم به كل ضعيف ومميز التأهيل من المعلمين والمعلمات. العداد كما أتصوره، سيخبر وكيل المدرسة، كم مرة غاب الطالب الفلاني، وبالتالي يتخذ الإجراء التربوي المبرمج، وإن لم يقم به، فالعداد يسجل الحالة على الوكيل، وكذلك في الحالات التي تخص المرشد الطلابي والمدير وخلافه. في حالات أتطلع تسجيلها، عبر العداد، لمعالي وزير التعليم، بعد دراسة ما يمكن عرضه، مما يجب إطلاع معالي الوزير عليه. إذا غاب المعلم عن حصته، سيضمن العداد التعليمي، كما أتخيل برمجته، ليخبر المعلم الاحتياط آليا، ولكن بعد تمرير المعلومة لوكيل المدرسة أو ناظر المدرسة، بحيث يدون الوكيل رأيه، في هذا الغياب، عبر العداد التعليمي، بإفادتين، الغياب بعذر أو بغير عذر، ومتى كان بغير عذر، فالتالي والمطلوب، نقل قيمة الحصة التي حضرها المعلم الاحتياط، حتى لو أدى ذلك، لتحويل راتب هذا المعلم الغائب إلى صفر في الشهر، طالما أن النظام، الذي حدده معالي الوزير، للحد من غياب المعلمين، وغير المعلمين، يقضي بأن الأجرة بحسب العمل، أو بأن لا أجرة لمن لا يعمل. تناولت العداد التعليمي، في مقالات سابقة، ولكن بصياغة مختلفة، واليوم أعيده، لكي تتضح فكرته، بما لا يدع مجالاً للشك، في أهميته، ليكون معيناً، لقيادة المدرسة وولي الأمر والمعلمين والمعلمات، وكل من له صلة بالمدرسة. العداد التعليمي عبارة عن نظام، داخل المدرسة، يقضي على كل الإخفاقات التي تشهدها المدارس، يقضي على 99 بالمئة من البغضاء والخصومات، التي تحدث بين المعلمين والمعلمات، ويضمن آلية العمل، بأدق تفاصيل المهنية، التي ننادي بها. ولكم تحياتي.
