صدر العدد الجديد من مجلة « الإدارة العامة»، وهي دورية علمية متخصصة ومحكمة يصدرها معهد الإدارة العامة كل ثلاثة أشهر. وتضمن العدد مواضيع علمية متنوعة والمتصلة بحقل الإدارة وحقول المعرفة ذات الصلة بها. وفي العدد ، دراسة بعنوان ( القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات) ل د. سالم بن سعيد القحطاني. تناولت الدراسة أحد موضوعات القيادة الإدارية الحديثة في محاولة لسبر أغواره وهو القيادة الريادية، حيث سعت الدراسة إلى التعرف عليه بشكل أكبر من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات التي تمت حول هذا المفهوم. كذلك استعرضت الدراسة الواقع التطبيقي للقيادة الريادية في جامعة الملك سعود من خلال دراسة وتحليل القيادات الأخيرة للجامعة والتي أحدثت نقلة نوعية في أعمال الجامعة كما تشير إلى ذلك الشواهد والأدلة التي تم استعراضها. كما تضمن العدد بحثا بعنوان (ضوابط سن السياسة العامة: دراسة من المنظور الشرعي والإداري) ل د.عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز. وإنتهى البحث إلى أن توافق وتكامل السياسات يتطلب أكثر من أي وقت مضى، مسئولين قادة وإداريين لديهم القدرة على جمع الآخرين على منهج واحد ورؤية واضحة لا تخالف شرعا ولاتحدث عسرا ومشقة، وإنشاء التناسق بين الوظائف والأدوار والمآلات. فالحاجة ملحة بخاصة في ظل الهيكلة العمودية للمنشأة الحكومية والإجراءات الرسمية الهرمية، والتي معها يفقد دور المؤسسة ويعلو دور القائد الإداري في وضع السياسات العامة. وأيضا نقرأ في العدد، بحثا بعنوان ( درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى للقيادة الأخلاقية وانعكاساتها على الطلبة في ضوء توجهات الجامعة الإستراتيجية ) ل د. حياة بنت محمد الحربي. وقد بينت الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة لتحديد درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الأخلاقية بأبعادها المحددة تعزى لمتغيرات الجنس، التخصص، المستوى الدراسي. ووجود فروق ذات دلالة إخصائية بين استجابات عينة الدراسة لتحديد تأثير ممارسة أعضاء هيئة التدريس للقيادة الأخلاقية على الطلبة في ضوء توجهات الجامعة تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا تعزى لمتغير المستوى الدراسي. وتضمن العدد دراسة بعنوان (أثر التغيير الدوري للمراجع الخارجي على جودة القوائم المالية بالشركات المساهمة: بالتطبيق على البنوك السعودية) ل د. أحمد زكريا زكي عصيمي. وتنبع أهمية الدراسة من خلال بيانها لأهمية أو عدم أهمية التغيير الدروي لمراجع الحسابات الخارجي، وأثر ذلك على جودة القوائم المالية التي تخضع للمراجعة، خاصة في ظل تدخل إدارة الشركة في بعض الأحيان(بشكل غير رسمي) في عملية التعاقد والتجديد والعزل، وأيضا لبيانه أبعاد عملية التغيير، أي بيان أفضلية تغيير المراجع بمراجع آخر لنفس المكتب أم تغيير مكتب المراجعة نفسه، وأيضا تحديد الفترة المناسبة لطول فترة الارتباط بين مراجع الحسابات الخارجي والعميل.