أكد اقتصاديون أن انهيار الأسهم الصينية والأزمة اليونانية ستمنحان الريال قوة أكبر لارتباطه بالدولار وقالوا ل»الجزيرة» بأن وقف تداول الأسهم الصينية بعد أن خسرت البورصة حوالي 3.3 ترليون دولار سينعكس على الاقتصاد نفسة وعلى الشركات الصينية وسينعكس كذلك على العملة الصينية وسيكون تأثيره على منطقة الخليج مهما جداً لأن الصين من أكبر الدول المستوردة للنفط وخاصة من المملكة. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن الأحداث الاقتصادية الراهنية بالإضافة إلى الأحداث السياسية في المنطقة وحتى في النظرة إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الستة أصبح لها تأثير في النظرة المستقبلية لنهاية 2015 وهذا يعني لو أننا أخذنا العامل الاقتصادي وتأثيراته سنجد أن الاقتصاد الصيني نما نموا كبير وأصبح من الاقتصاديات الأولوية في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي والأوربي والعملة أصبحت من أقوى العملات والنظرة الى سوق المال سنجد أنه في بداية 2015 ارتفع حوالي 85% واليوم أصبح 15% ولازال مرتفعا فهذا يعني أنه كان هناك نوع من الفقاعات او الارتفاعات غير المبررة اقتصادياً ، وأضاف: ما يحدث في بورصة الصين سينعكس على الاقتصاد نفسه وعلى الشركات الصينية وسينعكس كذلك على العملة الصينية وسيكون تأثيره على منطقة الخليج مهم جداً لأن الصين من أكبر الدول المستوردة للنفط وخاصة من المملكة بالإضافة إلى صناعة البتروكيماويات وهذا سينعكس أيضا على أسعار النفط عالمياً وقد يحصل كساد ونوع من البطء في الاقتصاد الصيني يأخذ فترة معينة أو ما يسمى بدورة اقتصادية وهذا سينعكس على أهم صناعتين في اقتصاد المملكة و الشرق الأوسط وهما النفط وصناعة البتروكيماويات. وتابع: من الناحية الإيجابية ستستفيد الأسواق الخليجية من عملية الانخفاض التي ستتم في أسعار المنتجات الصينية وخاصة المنتجات التي تغزو أسواق الخليج . وأضاف: لو نظرنا نظرة شمولية أكثر وقراءة اقتصادية للاقتصاديات العالمية بنهاية العام سنجد أن هذا سيؤثر على نظام البنك العالمي على أسعار المواد الخام وخاصة البترول وكذلك الذهب وأغلبية المواد الخام لكن الاقتصاد العالمي سيمر بنفس النكسات التي حدثت عام 2005 و 2008 وهذا ما سيحدده الفترة القادمة ومدى انعكاسها. وأضاف : لو نظرنا إلى العملات لوجدنا أن عملات الخليج وفي مقدمتها الريال السعودي محصنة لأنها ترتبط بالدولار وارتباطها بالدولار في ظل هذهلأزمات تنعكس على الاقتصاد الأمريكي سواء في نمو الوظائف ونمو الاقتصاد وبالتالي في العملة، فالعملة الأمريكية اليوم ستكون العملة العالمية الوحيدة وبالتالي لا أعتقد أن تتأثر العملة السعودية ، وسيتأثر ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري للملكة ودول الخليج خاصة بالنسبة للملكة الميزان التجاري سيتأثر نتيجة نوع من التباطؤ الاقتصاد الصيني وهو أهم الأسواق لصناعة النفط والبتروكيمياء وبالتالي الإيرادات القادمة هي أقل مما كان متوقعا. إلى ذلك قال الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني: أوقفت الصين تداولها بسبب تخوفها من أن تنهار لأن الكثير من المستثمرين سيهربون خصوصاً وأن الجميع خائف ومترقب للمشكلة التي تعترض اليونان فهناك غموض من الاتحاد الأوربي حول الأزمة وتداعياتها، فالاتحاد الأوربي يشكل 35% من قوة الاقتصاد العالمي وتوجد فترة من الفترات اتجهت جميع المصانع إلى السوق الصينية برغم أن الكثير من المصانع بدأت ترجع إلى ديارها بعد انخفاض اليورو بسبب عدم وجود فائدة. وأضاف : أزمة اليونان بلا شك سيكون تأثيرها سياسي أكثر من كونه اقتصاديا لأن ذلك يعتبر فشلا للاتحاد الأوربي، وهذه القضية يجب أن يقف العالم معها وليس فقط الاتحاد الأوربي لأنها تعتبر عضوا في الصندوق الدولي وعضوا في مجلس الأمن والدولة لها سيادتها في العالم فيجب على الجميع أن يبادر بالمساهمة معها وحل أزمتها مثلما وقفوا قبل فترة من الفترات مع الأرجنتين. وتابع : أي تأثر لليورو من خلال أزمات أو تأثر دول وانهيار اقتصاديات دول أوربا ستكون جميعها في صالح الدولار وتعزز الدولار والريال لأن هناك ارتباطا كبيرا بين الريال والدولار وبالتالي سينعكس بالإيجاب حتى ولو انخفضت أسعار البترول سيبقى الريال ولن يتأثر لأننا في المرحلة الماضية كان سعر البرميل فوق 100 لكن مالفائدة أن يكون فوق 100 ويوجد تضخم وبالتالي هذا التضخم يؤثر سلبا وليس منه فائدة . وأضاف: أزمة اليونان تعطينا درس بأنه كلما كبر الاتحاد أثر على بقية الأعضاء لأن الجميع يستفيد ولكن أصبح الكبير لايحس بالصغير وبالتالي ينهار الصغير، نحن في مجلس التعاون الخليجي إلى الآن مازلنا نعاني برغم من أننا سبعة دول. من جهته قال الاقتصادي فضل البوعينين: تأثرت الأسواق المالية بالرفض اليوناني لشروط الدائنين وانخفضت الأسواق الأوربية بشكل ملحوظ وتبعتها الأسواق العالمية الأخرى. على مخاوف من خروج اليونان من الاتحاد الأوربي. وبرغم حجم اليونان وتأثيرها المحدود في الاتحاد الأوربي إلا أن أزمة الديون الحالية في حال توسعها ربما عصفت بالنظام المالي الأوروبي؛ خاصة مع تداخل العلاقات المالية المصرفية التي قد لا تجعل أحدا في منأى عن الأزمة اليونانية حتى غير المنكشفين مباشرة عليها. لذا نجد أن قطاع المصارف في جميع الأسواق الأوربية هو الأكثر تضررا وبنسب قاربت 4% تقريبا. وأضاف: السوق السعودية ليست في منأى عن الأزمة اليونانية؛ بل ربما نرى تأثرا لبعض المصارف المرتبطة بالمصارف الأوربية المنكشفة على الديون اليونانية. ومن هنا فالسوق في حاجة إلى توضيح من البنوك السعودية حيال انكشافها على الأزمة. وتابع : لم تعد مخاوف الأسواق قاصرة على انعكاسات الأزمة على الاقتصاد اليوناني؛ بل تجاوزتها إلى الخشية من اتساع تداعياتها لتصل جميع الدول الأوربية. هناك مخاوف أكثر من لحاق إيطاليا وإسبانيا باليونان قريبا وهذا يزيد من توتر الأسواق المالية بشكل عام. ورأى البوعينين أن بقايا الأمل بالتول إلى حل خلال الأيام القادمة هو ما أسهم في خفض حدة انخفاض الأسواق المالية. إلا أن انتفاء الأمل بالإعلان الرسمي عن عدم التوصل لحلول وسط قد تهوي بالأسواق المالية إلى مستويات متدنية جدا. أعتقد أن الأزمة اليونانية قد دخلت نفقا مظلما لا خروج منه. معالجة الأزمة بالديون لن يعالج المشكلة ولكنه سيؤجل تداعياتها مؤقتا. وبالتالي فالعلاج الوحيد أمام الأوربيين هو شطب جزء من الديون وجدولة المتبقي بفائدة متدنية. وأي علاج غير هذا لن يكون مجديا.
