توقعت دراسة حديثة، أن تصل قيمة القطاع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 35 مليار دولار خلال العام 2015. وأشارت الدراسة الصادرة عن شركة «ستراتيجي الجزيرة» (بوز آند كومباني سابقاً) إلى أن الرقمنة بشكل عام تساهم بإضافة 820 مليار دولار إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة مع توفير 4.4 مليون فرصة عمل بحلول العام 2020. وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الرقمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ما تتمتع به من موارد غنية، فإن ذلك يجعل دول المنطقة بيئة خصبة وهدفاً مغرياً لتنفيذ العديد من الهجمات الالكترونية الواسعة والخطيرة. وقامت دراسة «ستراتيجي الجزيرة» برصد الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لتعزيز الأمن الالكتروني حيث تم تحديد الإطار العام لتحقيق إصلاحات استراتيجية تساعد في تطوير منظومة الأمن الالكتروني وذلك من خلال 3 محاور أساسية تعتمد على تنفيذ 6 خطوات عملية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وتساعد المعالجة الفورية لهذه القضايا الحكومات على ضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الاستخدام الرقمي لأقصى حد ممكن.