كثيرا ما أُسأل هذا السؤال: ما الفرق بين (الدولة الكهنوتية أو الدينية) وبين (الدولة المدنية)؟ الدولة الكهنوتية هي نوع من الدول يحكمها (رجال الدين المُسيسون)، أيا كان هذا الدين؛ ليس لأن شرعيتهم أتت من توافق الشعب عليهم، وإنما لأنهم يدّعون أنهم وكلاء لله على الأرض، وبالتالي فكل من اعترض على سلطتهم، أو سطوتهم، أو اختلف معهم في شأن من شؤون الحياة وليس الدين، فهو يختلف مع الله جلَّ شأنه. وقد عرفت أوروبا هذا النوع من الدول في القرون الوسطى الظلامية، ونشأت بسببها كثير من الحروب الدينية والمذهبية، وكانت نهايتها، واجتثاث الأوربيين لها، نهاية لأنهر من الدماء والحروب المذهبية التي أوقد جذوتها وحرض عليها رجال الدين الكهنوتيون. ومثل هذه الأنماط من الدول لا تمت لدين الإسلام بصلة؛ لأنها تقوم على أن رجال الدين فيها معصومون، ويُمثلون الرب كما يزعمون، وبالتالي فتخطئتهم، هي تخطئة لله عز وجل. أما في الإسلام فالوحي انقطع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد بعده -أيا كان- على علاقة بالسماء. وحين جاء خليفته أبو بكر -رضي الله عنه- خطب في الناس خطبة بليغة قال من ضمن ما قال فيها: (فإني قد وُليتُ عليكم ولستُ بخيركم، فإن أحسنتُ فأعينوني، وإن أسأتُ فقوّموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة). ثم أتى بعده عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وقال أيضا: (إذا رأيتم فيَّ اعوجاجاً فقوموني), فقام رجل وقال: (والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا)؛ فقال عمر: (الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بسيفه). وهذان القولان ينسفان الفكرة الكهنوتية من أساسها، التي تقوم على أن رجل الدين هو حصرا من يُمثل الله في الأرض، فلا ينطق عن الهوى، ولا يجوز تخطئته، كما يدعي باباوات الكنيسة الأوروبية في القرون الوسطى، وكما هو نهج الخميني، ومن خَلفَه، حينما جعل من نفسه (الولي الفقيه)، الذي يحكم بتفويض من الله، وليس من الناس، فلا يُسأل عمّا يفعل؛ وبالتالي فإن من يعترض عليه أو يختلف معه فهو لا يختلف مع واحد من البشر، وإنما يختلف مع دين الإسلام برمته, الصحويون المُسيسون (السُنة) هم ضمنيا كهنوتيون، تأثروا بنجاح الخميني في إيران فساروا على نهجه، وحذوا حذوه، وعملوا على إقامة (دولة الخلافة كشعار، لكنها عند التطبيق والممارسة (دولة الولي الفقيه السني)؛ لذلك تراهم حينما يختلفون مع شخص حتى وإن كان خلافهم على شأن لا قَطعَ فيه، لا يترددون برميه بالكفر أو (بالزندقة)، وبأنه يختلف مع الله ورسوله، لا معهم؛ أي أنهم في المضمون يمثلون الله ويُوقعون نيابة عنه في فتاويهم. فإذا كان أبوبكر وعمر يقولان إننا بشر، نصيب ونخطئ، فكيف يتجرأ بعض الفقهاء والوعاظ، ويزعمون أن من يختلف مع مقولاتهم فهو يختلف مع الله؟ وفي تقديري، وأقولها جازما بلا أي تردد، إن الدولة الكهنوتية، التي يكون مرجعيتها الدنيوية (رجال الدين)، لا علاقة لها بالإسلام، ولا بأسلوب الحكم في الإسلام في فجره الأول، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ومن يقرأ تاريخ السياسة في الإسلام على مر قرون، يجد أن الأصل هو (الدولة المدنية)، وليست الكهنوتية؛ ففي دين الإسلام لم يقل أحد من علماء الإسلام الأوائل، ناهيك عن الخلفاء والأمراء، أنه دون غيره، (يوقع) بصفته ممثلا لله جل شأنه دون الآخرين؛ بل الأصل هو ما قاله الإمام مالك في عبارته الموجزة البليغة، حينما كان عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر)، أو ما قاله الإمام الشافعي: (قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب)، أي لا أحد يملك الحقيقة المطلقة بعده عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وإذا كان بعض المشايخ ممن يميلون إلى (السلفية الإخوانية)، يُحاربون (الدولة المدنية)، ويُعلنون على رؤوس الأشهاد أنهم ضدها، فلأنهم -في تقديري- إما كهنوتيون، على غرار الولي الفقيه في إيران، أو أنهم يجهلون مدلول المصطلح في تصنيفات (علم السياسة)؛ فدولة الشريعة، هي دولة الإسلام، وهي نمط من أنماط (الدولة المدنية)؛ فالقاضي -مثلا- في الإسلام هو المعني بتطبيق الشريعة، وهو لا يدعي أنه معصوم من الخطأ، لأنه يُمثل الله كما هم الكهنوتيون، وإنما لا يمثل إلا نفسه، ويرجو الأجر والثواب منه جل وعلا حين يتلمس العدل بتطبيق شريعته؛ فإن أصاب في قضائه فله أجران، وإن أخطأ، وكان يتحرى العدل والإنصاف، وسليم النية، فله أجر أيضا رغم خطئه؛ بمعنى أنه مثلما قد يصيب فإنه -أيضا- قد يُخطئ؛ وليس كما يدعي الكهنوتيون معصومين. بقي أن أقول: الدولة المدنية هي حتم، شاء من شاء وأبى من أبى، وهي نمط دولة الإسلام في أوج مجده وعزه ومنعته. إلى اللقاء
