اختتمت الورشة التأسيسية لكرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بمشاركة نحو 60 أكاديمياً ومتخصصاً ومسؤولاً أمنياً، من مختلف مؤسسات الدولة (وزارة الداخلية، ومجلس الشورى، والأمن العام، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود، وجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة أم القرى، وكلية الملك فهد الأمنية، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)، وجاء أبرز المشاركين القاضي الدكتور عيسى الغيث عضو مجلس الشورى، واللواء الدكتور علي بن حسين الحارثي المحاضر بجامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، وعدد من المشاركات المتخصصات بجامعات. وافتتح الورشة التأسيسية معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بكلمته، مبيناً إلى أن القضايا الأمنية لم تعد مهمة وزارة الداخلية وحسب، بل اليوم أصبحت الجامعات والمؤسسات المدنية شريكة في الحفاظ على الأمن الوطني، مؤكداً أنّ للجامعات دوراً كبيراً في تقديم الدراسات والبحوث العلمية بقضايا الأمن. وقال الدكتور البراهيم: بادرت جامعة حائل بمباركة من مقام وزارة الداخلية، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإنشاء كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، والذي نسعى من خلاله بتحصين الشباب بالجوانب الفكرية والنفسية والعلمية. وأشار الدكتور البراهيم إلى أنه حان الوقت لتلعب الجامعات الدور المناط بها، وأن تعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في تقديم دراسات وبحوث لعلاج القضايا الأمنية المتعددة من الميدان، ولا يعني ذلك أن نقوم بمقام وزارة الداخلية، بل تقديم الدراسات التي يستفيد منها رجل الأمن، وتقديم الدراسات الموجهة للشباب لتصميم برامج قابلة للتطبيق في المجتمعات الطلابية بالتعليم العام والجمعي، وهذا ما نسعى إليه عبر كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، ومن خلال جلسات عصف الذهن التي ستبدأ اليوم في محاورها الثلاثة التي تتطرق إلى الدراسات والأبحاث، والمؤتمرات والندوات والدورات، وبرامج التوعية والتثقيف المجتمعي. وشدد المشاركون في الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان «الدراسات والأبحاث» بأهمية البحوث والدراسات التي سيقدمها كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، وأن تشمل جميع القضايا المتعلقة بالجانب الأمني، كالأمن الاقتصادي والصحي والمعلوماتي، وأن تخصص دراسات تهتم بثقافات الشباب، وأن لا تكون بعيدة عن واقع المجتمع السعودي والمشاكل التي تواجه رجال الأمن بالميدان. وحدد بعض المشاركين بأن قضايا العمالة المخالفة والبطالة والفقر تؤثر في انحراف الشاب السعودي، وعلى الباحثين أن يقدموا بحوثا بهذه الجوانب لتعزيز الأمن الوطني، كما اعتبر مشاركون آخرون أن الفساد الإداري له آثار سلبية على الجانب الأمني كتعطيل مصالح المراجعين والمستفيدين من الجهات الحكومية. ودعا المشاركون إلى أهمية دور المؤسسات الأمنية في تدعيم الهوية الوطنية بالمجتمع السعودي، لمواجهة تعدد الولاء عند بعض الأفراد ما بين ولاءات طائفية ومناطقية وقبلية؛ أنتجت مشاكل عديدة بالجوانب الأمنية، مطالبين بأن تخصص دراسات لعلاقة هذه الولاءات في تقصير الفرد السعودي بواجبه تجاه وطنه. ولخص مشاركون عدة ملاحظات على البحوث والدراسات التي كانت تقدم سابقاً بأنها لا تصل لصنّاع القرار، كما أن الكراسي العلمية المتعلقة بالجوانب الأمنية والفكرية شارك فيها سابقاً بعض المتطرفين؛ لذا على الجهات المشرفة على الكرسي السعي إلى تقديم البحوث والدراسات لصنّاع القرار للاستفادة منها. وأجمع المشاركون في الجلسة الأولى بأنّ على الباحثين أن يقدموا دراسات عن الإرهاب في السعودية، تكون أكثر تخصصاً في الجوانب التكفيرية وأسبابها من زاويا اجتماعية واقتصادية وسياسية وبيولوجية ودينية، ويفضّل أن يقدم هذه البحوث فريق من المتخصصين والمتخصصات لتقديم بحوث يمكن الاستفادة منها، كما شددوا على أهمية دراسة حالات فردية من الإرهابيين الذين يقضون محكوميتهم لمعرفة الدوافع التي أدت بهم إلى أن يسعون إلى قتل أهلهم، ومن يغرر بهم! وفي الجلسة الثانية، والتي كانت بعنوان «المؤتمرات والندوات والدورات» رأى المشاركون بأن غالبية المؤتمرات والندوات تكون بعيدة عن آراء الشباب، وعدم مشاركتهم يضعفها، وحان الوقت ليكونوا شركاء في التنمية ورسم مستقبل الوطن. كما حذر مشاركون بأن تصبح نتائج المؤتمرات في كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية حبيسة الأدراج ولا تتم الاستفادة منها. وفي الجلسة الثالثة بعنوان «برامج التوعية والتثقيف المجتمعي»، شدد المشاركون على أهمية دور خطباء المساجد بما أنهم يشكلون أرقاماً كبيرة ويحضر لخطب الجمعة ملايين المصلين، بأن على عاتقهم واجبٌ كبير بتقديم أطروحات تتسم بالحفاظ على أمن الوطن والتعايش مع الأقليات بالمملكة، لتحصين الشباب من الأفكار الضالة. وطرح المشاركون تساؤلاتهم بفشل العديد من حملات التوعية، واعتبر بعض المشاركين بأن طرحها بصفحات الجرائد واللقاءات والمؤتمرات الخادعة، والتي لا تسهم بشكلٍ فعّال في توصيل حملات التوعية للمواطنين، سبب في فشلها. ودعا المشاركون إلى أن تكون حملات التوعية وبرامج التثقيف في كل وسيلة إعلامية ما بين شبكات التواصل الاجتماعي وطرح النقاشات والتفاعل معهم .. متمنين أن يسهم كرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية في تحقيق أهداف السياسة الأمنية بالمملكة، وأن يكون له دور في ملامسة هموم المواطنين مدنيين وعسكريين في الجانب الأمني، وأن يكون الكرسي قريباً منهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للاستفادة من الجمهور. وفي ختام الورشة التأسيسية لكرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية، كرم البراهيم المشاركين.
