اعتبرت وكالة موديز Moody›s العالمية للتصنيف الائتماني، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترتيب بيت الحكم من خلال تعيين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد والأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد بأنه إيجابي للتصنيف الائتماني للمملكة، وأكدت الوكالة أن تسريع وصول الأجيال الشابة من الأسرة الحاكمة للحكم سيحسن من رسم السياسات ويجلب مزيداً من الاستقرار للمملكة، وترى موديز أن قرارات الملك سلمان تصب في اتجاه وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو ما يحتاجه الاقتصاد في الوقت الذي يواجه فيه تحديات مرتبطة بتراجع أسعار النفط. ويعكس التصنيف الائتماني قدرة المملكة ومؤسساتها العامة والخاصة، على الاقتراض بأسعار تفضيلية من أسواق التمويل دولياً، استناداً للقوة المالية لاقتصاد المملكة، والقدرة على السداد. وتستخلص الوكالة قياس هذه القوة المالية عبر دراستها تفاصيل النظام المالي والمصرفي والاستثماري بمختلف قطاعاته وكانت «موديز» قد ثبتت مطلع الشهر الماضي، تقييمها للمملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية Aa3، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرةStable outlook، مما يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل المتغيرات في الدخل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يؤكد استمرارية أن يكون عامل جذب واطمئنان للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو التوجه للاستثمار داخل المملكة. ويأتي هذا بعد إعلان مماثل مطلع الشهر الماضي من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة، في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين. وقالت الوكالة في بيان لها في حينه: إن هذا التصنيف يعكس الأصول والاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة التي ستمكنها من تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط والحفاظ على ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن استقرار النظرة المستقبلية يشير إلى قوة المملكة ماليا، واستمرار هذه القوة للسنوات المقبلة، لتتغلب على الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط، حيث لدى السعودية موارد مالية قوية جدا تغطي العجز المالي الناتج عن ذلك الانخفاض. كما ذكرت «موديز» أن انخفاض المديونية الحكومية إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي بنهاية العام 2014، يسمح للمملكة باللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز المالي، متوقعة في هذا الصدد الوكالة أن يكون تمويل العجز الحكومي في العامين المقبلين من مزيج من إصدار الديون وسحب من الأصول المالية. كذلك نوّهت «موديز» إلى أنه على الرغم من ترجيح زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، إلا أنه من المتوقع أن تظل منخفضة جدا بالمقارنة مع غيرها من الدول ذات التصنيف المماثل، مع عدم تشكل أي مخاوف ائتمان.
