نوّهت بقدرة المملكة على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط والحفاظ على ملاءتها المالية

ثبتت وكالة موديز Moody›s العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تقييمها للمملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية Aa3، مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرةStable outlook، مما يعكس قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل المتغيرات في الدخل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي من شأنه أن يؤكد استمرارية أن يكون عامل جذب واطمئنان للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو التوجه للاستثمار داخل المملكة.
ويأتي هذا بعد إعلان مماثل مطلع الشهر الماضي من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة، في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين. أمام ذلك، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط، يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أن ذلك نتاج للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
من جهته، أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن تثبيت وكالتي موديز وفيتش لتصنيف المملكة السيادي عند هذه المستويات العالية، يؤكد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية الحصيفة، التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة، ومتانة المؤسسات المالية. وأشار المبارك، إلى أن تقرير «فيتش» يُثني على الجهود الرقابية على النظام المصرفي في المملكة الذي صنفه التقرير كرابع أقوى نظام مصرفي في العالم، وهذا يؤكد على قوة المراكز المالية للمصارف السعودية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقالت الوكالة في بيان لها: إن هذا التصنيف يعكس الأصول والاحتياطيات المالية الضخمة للمملكة، التي ستمكنها من تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط والحفاظ على ملاءتها المالية، مشيرة إلى أن استقرار النظرة المستقبلية يشير إلى قوة المملكة ماليا، واستمرار هذه القوة للسنوات المقبلة، لتتغلب على الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط، حيث لدى السعودية موارد مالية قوية جدا تغطي العجز المالي الناتج عن ذلك الانخفاض. كما ذكرت «موديز» أن انخفاض المديونية الحكومية إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي بنهاية العام 2014، يسمح للمملكة باللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجز المالي، متوقعة في هذا الصدد الوكالة أن يكون تمويل العجز الحكومي في العامين المقبلين من مزيج من إصدار الديون وسحب من الأصول المالية.
كذلك نوّهت «موديز» إلى أنه على الرغم من ترجيح زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، إلا أنه من المتوقع أن تظل منخفضة جدا بالمقارنة مع غيرها من الدول ذات التصنيف المماثل، مع عدم تشكل أي مخاوف ائتمان.