قرَّ البرلمان الماليزي أمس الثلاثاء قانوناً صارماً لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يسمح للشرطة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تصل إلى سنتين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) أن «قانون درء الإرهاب» تم تمريره قبل فجر أمس الثلاثاء بعد 12 ساعة من النقاش المكثف ووسط اعتراضات من نواب المعارضة الذين عبروا عن مخاوف من أن يستخدم القانون الجديد ضد المنتقدين والمعارضين للحكومة. وأضافت «برناما» أن 79 مشرعاً صوّتوا لصالح مشروع القانون دون تعديلات، في حين صوت ضده 60 مشرعاً. وقال وزير الداخلية أحمد زاهد حميدي إنه ينبغي أن ينظر إلى القانون الجديد في ضوء جهود الحكومة لمواجهة التهديد المحلي المتزايد بسبب التطرف المرتبط بجماعات مثل داعش. وخلال الساعة الأخيرة من النقاش، كشف أحمد زاهد أمام البرلمان عن تفاصيل اعتقال مجموعة من 17 ماليزيا مطلع الأسبوع الجاري للاشتباه في تخطيطهم لهجمات في العاصمة كوالالمبور. وكانت المجموعة تخطط لمهاجمة معسكرات للشرطة والجيش واختطاف بعض الشخصيات رفيعة المستوى، حسبما نقل عنه أثناء مخاطبته للبرلمان. ومن بين ال17 معتقلاً جنديان وطالبان وحارس أمن، فضلاً عن اثنين آخرين عائدين من سورية. ووصف فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك، تمرير «قانون درء الإرهاب» بأنه «خطوة كبيرة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ماليزيا». وقال روبرتسون في بيان: «من خلال تجريد الأشخاص المتهمين من الحق في المحاكمة أمام محكمة، والحصول على المشورة القانونية، وأوجه الحماية القانونية الأخرى إذا تم اتهامهم بموجب أحكام فضفاضة من هذا القانون، فإن الحكومة تستمر في انزلاقها نحو انتهاك الحقوق».ويقدر ان 63 ماليزيا على الأقل ذهبوا إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب مسلحي تنظيم داعش، كما وجهت إلى عشرات آخرين اتهامات في المحكمة منذ العام الماضي بمحاولة الانضمام إلى المسلحين.
