منحت دول مجلس التعاون الخليجي الفريق المكلف بصياغة المشروع الشامل للضريبة على مستوى الدول الأعضاء فترة تبلغ نحو الشهر كمهلة لإنهاء إعداد وثيقة المبادئ الأساسية الإطار العام لمشروع ضريبة القيمة المضافة التي تعرف اختصاراً بVAT، في خطوة ليتسنى لدول المجلس إصدار الأدوات التشريعية والقانونية داخل كل منها استعداداً لتجهيز البيئة الخاصة بتنفيذ هذا النظام، علما بأن الإطار العام لموضوع الضرائب سيوضع بحيث لا يتعارض مع الأنظمة الضريبية المحلية لكل دولة.ويأتي هذا التحرك في ظل المطالب بضرورة الاستعجال في موضوع إنجاز هذا المشروع تمهيداً لتطبيق الضريبة بحدٍّ أقصى في عام 2018، حيث من المتوقع أن يلعب النظام الضرائبي في حال تطبيقه دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثّل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية مع اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، إلى جانب أن دول المجلس ليست كلها غنية وتحتاج إلى إيرادات جديدة، خصوصاً في ظل تقلب أسعار النفط والغاز، لذا فهي تهدف من تفعيل الموارد الضريبية إلى تقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة. كما أن النظام في حال تطبيقه سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء، ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي. وأعلن وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة أمس عن اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي على وضع إطار عام لضريبة القيمة المضافة على مستوى الدول الأعضاء، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الإطار ورفعه إلى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بدولة قطر.وقال حمادة ل»كونا» عقب اجتماع للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس في قطر، إن اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك وموضوعات استكمال الاتحاد الجمركي، مبينا أن اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من باقي متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الجاري، لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الإجراءات الجمركية. وأكد في هذا الجانب أهمية الوصول إلى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية وإلغاء الإجراءات الجمركية كافة في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري.وذكر حمادة أنه بناء على توصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة المتعلقة بتطبيق المساواة التامة في مجال العمل في القطاع الأهلي والصادر بشأنه قرار من المجلس الأعلى، فقد تم تكليف دواوين الخدمة (لجنة مسؤولي دواوين الخدمة بدول المجلس) بمعالجة المعوقات التي تعترض تطبيق هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع قادم.كما ناقشت اللجنة نتائج أعمال لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، مبينا أن عددا من التوصيات سيرفع إلى اجتماع وزراء المالية والاقتصاد. وقال حمادة إن اللجنة ناقشت نتائج أعمال الفريق المكلف بوضع المعايير والضوابط الخاصة بإعداد دراسة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، مبينا أنه تم الاتفاق على الشروط المرجعية الخاصة بهذه الدراسة، حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذها وإعدادها من قبل بيت خبرة خارجي على أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن تلك الدراسة سترسم خارطة طريق لدول المجلس فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لاسيما ما يتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والخطوات التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وبيّن وكيل وزارة المالية الكويتية أن اللجنة ناقشت محضر الاجتماع الخاص بلجنة السوق الخليجية المشتركة الذي تناول عدة توصيات من أهمها ما يتعلق بقرارات المجلس الأعلى الخاصة بالمعاملة الوطنية في مجال التعليم والتوظيف وغيرها، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت توصيات من أهمها ما يتعلق بمجال العمل في القطاع الحكومي، مبينا أن جميع الدول الأعضاء طبقت المساواة التامة بالعمل بالقطاع الحكومي، خاصة فيما يتعلق بالرواتب ومد الحماية التأمينية. وعن العمل بالقطاع الأهلي، قال حمادة إن هناك توصية سترفع لوزراء المالية والاقتصاد بتكليف دواوين الخدمة معالجة أي معوقات تعترض تطبيق المساواة التامة فيما يتعلق بهذا الجانب بين الدول الأعضاء.كما أشار إلى أنه في مجال المساواة التامة في مجال التعليم تمت إحالة الموضوع إلى وزراء التعليم والتربية في دول المجلس للدراسة ورفع ما يتم بهذا الشأن إلى اجتماع وزراء التربية التعليم. كما لفت إلى أن من الموضوعات التي تمت مناقشتها القرارات الصادرة من المجلس الوزاري بتنظيم أسابيع خليجية في كل دولة من دول المجلس، مشيرا إلى أن هذه الأسابيع تتناول موضوعات سياسية وأمنية واقتصادية، حيث تمت مناقشة الجانب الاقتصادي في هذه الأسابيع. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالله الشبلي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع إن اللقاء يأتي في إطار الاجتماعات الدورية للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس لبحث عدد من الموضوعات، في مقدمتها تقارير الأمانة العامة حول مستجدات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، وما يتعلق بالهيئة القضائية الاقتصادية والنظام الضريبي الموحد ودراسة إطار تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون. وأضاف أن الاتحاد الجمركي بين دول المجلس يدعم التعاون المشترك، مشيراً إلى اتخاذ خطوات جادة في سبيل إنجاز متطلباته، بهدف جعل منطقة الخليج منطقة جمركية واحدة يطبق فيها قانون جمركي موحد، ورسوم جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، مؤكدا أن دول المجلس عازمة على تطوير الاتحاد الجمركي وإزالة المنافذ الجمركية البينية، والاكتفاء بالعمل في نقاط الدخول الأولى مثل المطارات والموانئ والمنافذ البرية. ولفت إلى أن الأمانة العامة لدول المجلس تسعى حاليا إلى تطوير عمل المنافذ البينية بين دول المجلس، والاتفاق على آليات معينة بين الدول الست تراعي مصالحها، وتصل إلى إجراءات تحفظ الجانب الأمني الجمركي، وفي نفس الوقت تسهل انتقال السلع والبضائع بين الدول من خلال إجراءات تحقق الرقابة والإشراف، مشيرا إلى أن اللجان التابعة للأمانة العامة تعمل باستمرار على مراجعة وتطوير هذه السياسات.
