أصبح المعلم أداة ترويجية للصحف، خاصة إذا طرحت قضية سلبية تشد القارئ مما ينعكس إيجاباً على تسويق الصحيفة، وسلباً على المعلم، خاصة أن منسوبي التعليم من أكثر موظفي الدولة. لذلك يتعاطف القارئ مع الخبر كون المادة تتحدث عن معلم ظهرت أخطاؤه وطالب لا يزال في سن الطفولة، وطبيعياً يتفاعل الشارع العام مع الطالب وتتغير نظرته تجاه المعلم، مما جعل كافة شرائح المجتمع عامة ومن لديهم صناعة القرار خاصة تبحث عن تشديد الخناق عليه، كون الصحافة والإعلام أبرزت وعنونت أخطاءه وأخفت عن الجميع حسناته وإيجابياته. أعتقد لن تعود هيبته إلا بتدخل وزارة التعليم لتتخذ خطوات أولها وقف ومنع تناول القضايا التربوية التي تقع داخل أسوار المدارس إعلامياً ومعالجتها حتى لا تكون وسيلة رعب للطالب والمعلم معاً. لا بد من تقديم كافة الخدمات التي يتنعم بها أكثر موظفي الدولة من بدلات كالسكن والتأمين الصحي ونحوه بدلاً من طلب الحقوق التي أصبحت قضايا بين وزارة وأكثر من 300 ألف معلم. لذا من الضروري تطبيق حصانة المعلمين بآليات معينة ترفع من هيبته لتجعل المجتمع يعود بنظرته إلى الماضي، حينما كان للمعلم هيبته أمام الطالب وولي أمره. وكما تقوم الوزارة بردع وتهديد المعلم بالحسم والفصل من خلال وسائل الإعلام، فمن الأجدر أن تعمل على الحد من ذلك، عليها أيضاً تحفيز المعلم وبث تقاريرها الإيجابية نحو المعلم أيضاً في وسائل التعليم، فأين الوزارة من معلم تهشم مركبته ويطعن ويهدد، مقارنة بسرعة استجابتها حينما يتعرض الطالب لسوء معاملة معلم. إهمال الوزارة أيضاً لمعلميها حتى أصبحت عوناً لممارسة العنف ضدهم وعدم تشريعها قوانين تحميهم، إضافة إلى ضعف الوازع الديني وإهمال الأسرة لتربية أبنائها كان سبباً في عنف الطلاب تجاه معلميهم. جميع ما سبق لا يعني ان المعلم منزه، لكن للأسف هناك نسبة ضئيلة من أصحاب الشهادات التربوية لم يؤدوا أدوارهم الصحيحة تجاه المجتمع والإعلام، وعلى المجتمع الذي لا يعرف سوى تصيد الأخطاء أن يتفاءل ويثق بالمعلم.
