عقدت مجموعة عمل مكافحة تمويل ما يسمى «داعش» بمدينة روما في إيطاليا خلال يومي 19 و20 مارس 2015م اجتماعها الأول، حيث يرأس المجموعة واجتماعاتها كل من إيطاليا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدةالأمريكية ومشاركة ممثلين عن 26 دولة ومنظمات متعددة الأطراف، بهدف صياغة خطة عمل لتعزيز مستوى الفهم حيال الأنشطة المالية والاقتصادية لتنظيم «داعش»، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالإضافة إلى تطوير وتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الأنشطة المالية للتنظيم. يأتي إنشاء المجموعة (CIFG) كجزء من جهود التحالف لمواجهة ما يسمى «داعش» وبهدف تحسين مستوى التنسيق بين الشركاء الدوليين حول مسارات الجهود التي من شأنها القضاء على ما يسمى تنظيم «داعش». وتعقد المجموعة اجتماعاتها بشكل منتظم للتشاور حول الجهود الرامية لمواجهة كافة الأنشطة المالية والاقتصادية لما يسمى تنظيم «داعش»، وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للمجموعة في المملكة مطلع شهر مايو 2015م. وتعكس خطة العمل التي تم الاتفاق عليها من قبل المجموعة تحديات تمويل الإرهاب التي يشكلها تنظيم «داعش»، كما تحدد خطة العمل وتضع الخطوات الأساسية التي ينبغي القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات، ونقل واستخدام الأموال، وجميع الموارد الاقتصادية لتمويل التنظيم الإرهابي. ويتمثل الهدف الأساسي لمجموعة (CIFG) في العمل على منع استخدام تنظيم «داعش» للنظام المالي العالمي بما فيه جميع الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال، ومكافحة الابتزاز واستغلال تنظيم «داعش» للأصول والموارد الاقتصادية على سبيل المثال : النقد، النفط، المنتجات الزراعية، القيم والممتلكات الثقافية (الآثار)، والسلع الاقتصادية الأخرى التي تعبر أو تدخل أو تلك التي يتم الحصول عليها من مناطق يسيطر عليها تنظيم «داعش»، ومنع التمويل الخارجي لتنظيم «داعش» سواء من خلال المتبرعين في الخارج أو المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو ما يتم الحصول عليه كفدية نتيجة الاختطاف، إضافة إلى منع تنظيم «داعش» من تقديم الدعم المالي أو المادي إلى المنتمين له خارج العراق وسوريا في سبيل توسيع طموحات التنظيم العالمية. كذلك ستقوم المجموعة بتعزيز تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تستهدف على وجه التحديد تنظيم «داعش» وجماعات تنظيم القاعدة الأخرى المرتبطة به في العراق وسوريا، وستعمل المجموعة على تحقيق هذه الأهداف من خلال تحسين مستوى جمع المعلومات ومشاركتها وتطوير تدابير مواجهة جديدة وتعزيز آلية المساعدة الفنية وتنسيق الجهود الرامية لفرض العقوبات وتوعية القطاع الخاص بالإضافة إلى خطوات أخرى عديدة.
