صرح مسئولون هنود أمس الجمعة أنه تم القبض على سبعة أشخاص بتهمة سرقة وثائق سرية من وزارة النفط الهندية وبيعها لشركات تعمل في مجال الطاقة. واعتقلت السلطات الهندية أمس الأول الخميس خمسة مسئولين حكوميين بتهمة تزوير بطاقات هوية وإعداد نسخ من مفاتيح بغرض التسلل إلى مقر الوزارة ليلاً وتصوير وثائق. ومن بين هذه الوثائق تفاصيل بشأن عطاءات الوزارة وسياسات الحكومة بشأن التنقيب عن النفط والأسعار والواردات. وألقت السلطات أمس الجمعة القبض على مستشارين صناعيين اثنين. وقال قائد شرطة دلهي بي.إس باسي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «كان يجري سرقة الوثائق وبيعها إلى أشخاص يعملون كمستشارين مستقلين أو يعملون لدى منظمات معينة»، دون أن يحدد اسم الشركات. وذكر مسئولون أن الشرطة سوف تداهم مقرات بعض الشركات وسيجري على الأرجح اعتقال أشخاص آخرين.