استبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الاثنين تدخلاً عسكرياً فرنسياً في ليبيا، معتبراً أنه يتعين أولاً في الوقت الحاضر «على الأسرة الدولية تحمُّل مسؤولياتها» في هذا البلد. وصرح هولاند لإذاعة فرانس إنتر أن «فرنسا لن تتدخل في ليبيا لأنه يتعين أولاً على الأسرة الدولية تحمُّل مسؤولياتها والسعي لإطلاق حوار سياسي لا يزال غير قائم، وثانياً إعادة النظام». وكانت دول عدة من المنطقة خصوصاً تشاد والنيجر اعتبرت مؤخراً أن تدخلاً عسكرياً دولياً «لا بد منه» في ليبيا التي تشهد أعمال عنف ويمكن أن تغرق في الفوضى. ورداً على عن إمكانية أن تشارك فرنسا في تدخل محتمل للأمم المتحدة، قال هولاند إن مثل هذا المنحى ليس مطروحاً في الوقت الحالي. وأضاف: «إذا كان هناك تفويض واضح وتنظيم واضح ومحدد بالإضافة إلى توافر الشروط السياسية»، فإن فرنسا يمكن أن تشارك «لكن الأمور لا تسير في هذا الاتجاه». وكانت فرنسا تحت رئاسة سلفه من اليمين نيكولا ساركوزي في طليعة ائتلاف دولي شن عملية عسكرية في ليبيا أطاحت نظام معمر القذافي. من جهة أخرى أفادت مصادر متطابقة أن جلسة الحوار الليبي التي كان مزمعاً عقدها أمس الاثنين برعاية الأممالمتحدة تم تأجيلها لأجل غير مسمى. وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أبلغت النواب تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى. وقال مصدر دبلوماسي ليبي إن «الحكومة لم تتلق حتى الآن أجندة الحوار وجدول أعماله أو مكان انعقاده أو أطرافه»، مؤكداً أن ذلك يعني أن الحوار لن يتم كما كان مقرراً أمس الاثنين. من جهته أعلن المتحدث باسم بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا سمير غطاس في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن المشاورات مستمرة مع كل الأطراف في ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان الحوار. وكان برناردينو ليون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا قال لمجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن الحوار الليبي سيكون «في الخامس من كانون الثاني - يناير بعد أن تحصل (المنظمة الدولية) على ردود إيجابية من أطراف الصراع الليبي»، بحسب تصريحات لرئيس المجلس.. لكن غطاس أوضح أن «بعثة الأممالمتحدة لم تحدد حتى الآن موعد الحوار بين الليبيين وهي تواصل مشاوراتها مع مختلف الأطراف حول هذا الشأن». وعقدت الجولة الأولى من الحوار في غدامس برعاية الأممالمتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا برئاسة ليون، في 29 أيلول - سبتمبر في حضور 12 من أعضاء مجلس النواب المنتخب وعدد مماثل من النواب المقاطعين لجلسات البرلمان، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة. ويعقد مجلس النواب المنتخب جلساته في مدينة طبرق منذ 4 آب - أغسطس الماضي بصفة مؤقتة بسبب تدهور الوضع الأمني في بنغازي، المقر الدائم للبرلمان. وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ سقوط نظام القذافي، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس في آب - أغسطس. في غضون ذلك أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية أمس الاثنين أن بحاراً يونانياً قتل عقب أن قصفت مقاتلة ناقلة ليبية راسية في ميناء درنة بشرق ليبيا. وكان البحار / 29 عاماً / يعمل على متن سفينة «أرايفو» اليونانية والتي ترفع علم ليبيا، وقت القصف بالإضافة إلى 25 شخصاً آخرين هم طاقم السفينة..كما قتل في الهجوم بحار آخر، ما زالت جنسيته غير معروفة. وقال مسؤولون إنهم ليس لديهم معلومات أخرى حول الهجوم. يُذكر أن ليبيا شهدت خلال الأشهر الأخيرة أسوأ موجة عنف منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011. إلى ذلك نفى الناطق باسم رئاسة أركان الجيش الليبي أحمد المسماري ما رددته بعض وسائل الإعلام عن اختطاف وكيل وزارة الدفاع مسعود رحومة. وقال المسماري في تصريحات صحفية أمس إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وإن رحومة موجود حاليًا بمدينة البيضاء. وكانت مصادر ليبية متطابقة قد أعلنت الليلة الماضية عن اختطاف وكيل وزارة الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة والمدعي العسكري العام السابق على يد مجهولين.. ولم تذكر تلك المصادر مكان عملية الاختطاف ولا تفاصيلها.