قبل يومين انتشر هاشتاق في تويتر بعنوان (معاناة مواطن سعودي مع التوظيف) دخلت لأرى هذه المعاناة، وإذا بالمشاركين في الهاشتاق يتساءلون، كيف يا وطني، أيعقل أن يكون عاطل في بلد غني؟.. أين المسؤولون، أين وزارة العمل؟. بحثت فوجدت الشاب قد صور «معاناته» كما وصفها، وأسأل الله أن يرزقه بوظيفه أفضل من ما يطمح إليه، يقول الشاب: (أنا خريج ثانوي ولم تقبلني أي وظيفة مدنية أو عسكرية، ماذا تريدونني أن أفعل، هل تريدونني أن أفعل الحرام، كيف أستطيع أن أعيل أسرتي وأهلي؟) ثم ناشد الحكومة بتوظيفه. هذا الشاب مثال للكثير من البطالة السلوكية أو البطالة الاختيارية، بمعنى أنه لا يريد أن يعمل إلا في وظيفة حكومية، وذلك لثلاثة أسباب، إما أنها أمان وظيفي أو لأنها لا تطالب بإنتاجية عالية مثل القطاع الخاص أو لأنها كسمعة أفضل من وظيفة في مطعم أو في ورشة، أو لجميع هذه الأسباب. هذا الشاب لو ذهب لأي مطعم من المطاعم السريعة أو الأسواق لتوظف بمبلغ 5000 -6000، ريال أي براتب أعلى من راتب الحكومة ومع هذا رفض وتطرق للكسب والفعل الحرام ولم يتطرق إلى وظيفة شريفة من الوظائف الدنيا التي تناسب تعليمه وخبرته، إلى أن يبني الخبرة ثم يتطور وظيفياً إلى الأفضل. مشكلتنا في البطالة لن تحل والدليل على أنها لن تحل ما نراه اليوم وما رأيناه على مدى عشر سنوات من محاولات غير ناجحة لوزارة العمل. فرغم رفع تكلفة العامل ورفع الحد الأدنى للأجور حتى تجاوز الحد الأدنى للأجور في السعودية الحد الأدنى للأجور في الولاياتالمتحدةالأمريكية ورغم فرض حوالي 15 مليار سنوي على القطاع الخاص تدفع لصندوق الموارد البشرية لتدريب الشباب، إلا أن النجاح محدود والمشكلة قائمة وستستمر، والنتيجة ارتفاع التضخم على المواطن وزيادة دخل العامل الوافد. كما ذكرت في مقالات سابقة أن السبب الرئيسي في عدم حل مشكلة البطالة هو عدم وجود تعريف خاص للبطالة في السعودية وأنما الموجود هو تعريف عام لا ينطبق على السوق السعودي، ومنطقياً كيف يتم حل مشكلة لم يتم تعريفها؟!. جزء كبير من بطالتنا هو بطالة اختيارية وبطالة سلوكية في المقام الأول، إذا لم نستطع حل هذين النوعين فلن نستطيع حل البطالة. إذا كان العاطل الذي لم يكمل تعليمه، وتتجاوز نسبتهم 70? من البطالة بحسب وزارة العمل، لا يقبل بوظيفة في مطعم أو كنجار أو ميكانيكي أو دهان أو بائع في محل تجزئة ويرغب فقط في وظيفة حكومية، فلن نجد حلاً للبطالة، لذا فالأولى أن نجد حلاً لسلوكنا وثقافتنا كشعب قبل البحث عن حلول للبطالة. المشكلة الأكبر أن وزارة العمل بطريقة غير مباشرة تدعم هذا النوع من البطالة وتنميه عبر السعودة الوهمية وعبر انكاره والتعامل معه على أنه بطالة هيكلية وذلك بفرض موظف إنتاجيته ضعيفة أو لا يرغب في العمل على القطاع الخاص أو حتى العام. لا يجب أن نضحك على أنفسنا ونضيع أموالنا وأوقاتنا فيما لا نفع فيه وذلك بالاستمرار في إنكار نوع البطالة الموجودة لدينا، بطالتنا غير موجودة في معظم دول العالم ويجب أن نتعامل معها على هذا الأساس، بطالتنا من نوع فاخر إما أن أتوظف بوظيفة حكومية أو لا أتوظف إطلاقاً.