نشرت صحيفة الجزيرة خبرًا عن بلوغ عدد موظفي وزارة الخدمة المدنية الذين تم ابتعاثهم للخارج للدراسة، ومن تم إيفادهم للدراسة داخل المملكة من موظفي نظام الخدمة المدنية خلال عام 1435ه، أكثر من 4 آلاف موظف وموظفة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن من تم ابتعاثهم للدراسة للخارج (448) موظفًا وموظفة، استحوذت فيها درجة الماجستير على النصيب الأوفر بنسبة (54.91 في المئة)، وحصلت درجتا الدكتوراه والبكالوريوس على نفس النسبة وهي (34.59 في المئة) و(10.50 في المئة) لباقي الدرجات، وأن عدد من تم إيفادهم للدراسة بالداخل بلغ (4127) موظفًا وموظفة، تصدرها مجال الطب والصحة بعدد (1963) موظفًا وموظفة، تلا ذلك العلوم التربوية بعدد (1801) موظف وموظفة، فيما توزع (363) موظفًا وموظفة على باقي المجالات الأخرى. ولعله من الواجب أن نسجل هنا أن هذه خطوة محمودة من الخدمة المدنية من شأنها رفع المستوى العلمي والمهني لموظفيه، عن طريق التدريب المستمر داخليًا وخارجيًا، وذلك من خلال إلحاقهم بالمؤسسات التدريبية والمنظمات والهيئات المتخصصة داخليًا وخارجيًا مثل معهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبرامج مبادرة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وبرامج التدريب التي تنظمها المجموعات الآسيوية والعربية والخليجية للأجهزة العليا للرقابة المالية وغيرها. هذا إضافة إلى إتاحة فرص الابتعاث للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة والمراجعة وتقنية المعلومات. ويلاحظ تركيز إستراتيجيات الديوان على بناء القدرات المؤسسية للديوان والعناية بالتأهيل العلمي والتدريب المستمر لكوادره باعتبارهما قاعدة الانطلاق للارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازًا نموذجيًا يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية. ومن خلال تواصلي مع المستفيدين من هذه البرامج لاحظت مدى جدواها ولا سيما برامج الابتعاث للحصول على درجة الماجستير في حقول المحاسبة والمراجعة ورقابة الأداء وعلوم الحاسب الآلي، وبرامج التدريب المستمر، التي تنظمها المؤسسات التدريبية والمنظمات والهيئات المتخصصة داخليًا وخارجيًا مثل معهد الإدارة العامة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وبرامج مبادرة التنمية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وفرص التدريب التي تتيحها المجموعات الإقليمية الآسيوية والعربية والخليجية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وغيرها، إضافة لما سبق فقد عمد الديوان على تكثيف وتطوير برامج التدريب الداخلية للإسهام في إعداد وتكوين كوادر فنية ومهنية قادرة على النهوض بأعباء العمل الرقابي وواجباته بكفاءة وجودة عاليتين. وستلاقي هذه الإستراتيجيات نجاحًا أكبر لاحقًا، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، على طلب لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لرفع الحد الأعلى للسن المحددة لابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل، وضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي تم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. وكانت الوزارة قد رفعت مقترحًا برفع السن المحددة، رغبة في إتاحة الفرصة لشريحة أكبر من موظفي الخدمة المدنية ممن تجاوز سن 40 وما زالت لديهم القدرة والاستعداد لمواصلة تعليمهم وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤدونها، سعيًا للمساهمة في تطوير الأداء في القطاع العام. ومن أبرز ما يتضمنه قرار المجلس رفع الحد الأعلى للسن المحددة للابتعاث للدراسة في الخارج والإيفاد للدراسة بالداخل إلى 45 عامًا بالنسبة لدراسة درجات «الدبلوم بعد البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه»، تحديد سن 45 عامًا حدًا أقصى للإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة الثانوية المرشحين لدراسة الدبلوم فوق الثانوية وحملة الدبلوم فوق الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، إبقاء سن 40 عامًا حدًا أقصى للابتعاث للدراسة بالخارج بالنسبة لحملة الدبلوم بعد الثانوية المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس، إبقاء سن 40 عامًا حدًا أقصي للابتعاث للدراسة بالخارج والإيفاد للدراسة بالداخل بالنسبة لحملة شهادة الثانوية العامة المرشحين لدراسة درجة البكالوريوس. وحتى نحصل على النتائج المرجوة من ابتعاث موظفي الخدمة المدنية فلا بد من العمل بنصائح الخبراء في هذا المجال التي ترى ضرورة التعاقد مع المعاهد والمراكز الداخلية والخارجية التي يبتعث إليها الموظف بتقارير شبه أسبوعية بشأن الحضور والانصراف، مع زيارات مفاجئة لهذه المراكز، والاشتراط على المبتعث تدريب زملائه الموظفين بعد رجوعه من الابتعاث ومدى استفادته من هذه البرامج. كما ينبغي أن تتعهد الجهة المبتعث إليها الموظف بتقديم تقارير عن مدى انضباطه والتزامه طوال فترة ابتعاثه، إلى جانب الزيارات المفاجئة لهذه المراكز كلها أمور مهمة في مسألة أحكام السيطرة على المبتعثين وقياس إثر الابتعاث بشكل جيد، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا للابتعاث يجب أن تطبق حتى يتم اختيار الموظف الذي يستحق وبالتالي نضمن إلا تدخل المجاملات في اختيار المبتعثين من الموظفين. ويرى مختصون أنه من المفترض ألا يقل معدل الموظف المرشح للابتعاث عن 70 في المئة في أسوأ الحالات، مؤكداين أنه من الضروري أن يكون الابتعاث للبرامج المهنية بعد الرجوع للسوق المحلية، وأنه من الضروري أن يكون هناك متابعة دورية من المؤسسة للموظفين خلال فترة الدورة التي يخضعون لها ومن الممكن أن يتم إرسال المدير المباشر للموظفين للاطلاع على جودة التدريب وانضباط الموظف، بمعنى أن يكون هناك تقويم وتقييم. ولا بأس في أن تطالب الخدمة المدنية الموظفين بتقديم تقارير عن تحصيلهم العلمي خلال فترة الابتعاث. أيضًا ينبغي مطالبة الموظف بأدلة واقعية على ما تحصل عليه من الدورة التدريبية التي خضع لها، ومن المفترض أن يقدم هذه الأدلة إلى رئيس قسمه وأن تكون الأدلة واضحة أنه حصل على الدورة وطبقها داخل الميدان ولا بد للمدير المباشر أن يكون على دراية بطبيعة الدورة التي سوف يخضع لها الموظفون وأن يكون لديه دراية كاملة بنقاط القوة والضعف لدى الموظف حتى يكون اختياره سليمًا للموظف الذي سوف يبتعث. ولا شك أن الأخذ بهذه النصائح من شأنه تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة التي ينبغي أن تستفيد منها المملكة أكثر استفادة ممكنة.