أوضحت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أمس آلية الاكتتابات المتعددة في حقوق الأولوية المصدرة من شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وإجراءات ايداعها. وأبانت أن الإجراء المتخذ في حال تقدّم المستثمر بأكثر من طلب اكتتاب من خلال أكثر من جهة مستلمة وذلك في حالة وجود حقوق للمستثمر لدى أكثر من شركة وساطة فإنه، وطبقاً للإجراء المعتمد من قبل مدير الاكتتاب، يمكن للمستثمر الاكتتاب من خلال أكثر من جهة مستلمة وسيتم إيداع الأسهم في محفظة المستثمر لدى شركة الوساطة المذكورة في طلب الاكتتاب الأول، كذلك يمكن للمستثمر الاكتتاب من خلال جهة مستلمة واحدة بكامل الحقوق المملوكة له في عدة شركات وساطة، وفي هذه الحالة يكون إيداع جميع الأسهم لدى شركة الوساطة المذكورة في طلب الاكتتاب. وأكدت «تداول» في بيان لها أمس، على أن لا تتعدى الحقوق المكتتبة بكلا الحالتين مجموع الحقوق المملوكة للمستثمر. ومن المعلوم أن حقوق الأولوية هي أوراق مالية قابلة للتداول، تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. وجاء تطوير آلية لإدراج وتداول حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق، حرصاً من هيئة السوق المالية و«تداول» على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في السوق المالية وإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة قابلة للتداول لتحقيق التنوع والتوسع في القنوات الاستثمارية المتاحة في السوق. حيث سيتم إدراج حقوق الأولوية في نظام التداول وسيسمح بتداول هذه الحقوق خلال ساعات التداول اليومية عن طريق أوامر الشراء والبيع كما هو معمول به في سوق الأسهم، علما أنه يتم إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد الجمعية بيومي عمل على الأكثر، وستظهر الأسهم في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق الأولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو الاكتتاب فيها إلا عند بداية فترتي التداول والاكتتاب. كما أن عدد الحقوق التي سيحصل عليها المستثمر تعتمد على معامل الاستحقاق وعدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وتخضع المضاربة في حقوق الأولوية لمخاطر قد تتسبب في حدوث خسائر جوهرية، ويحدث ذلك نتيجة لأن نسبة التذبذب المسموح بها لأسعار تداول حقوق الأولوية يفوق النسبة التي تخضع لها أسعار الأسهم (الممثلة بنسبة 10 % صعوداً ونزولاً)، وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق الأولوية الموجودة لديه قبل نهاية فترة تداول هذه الحقوق فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق للاكتتاب بالأسهم الجديدة أو قد يتكبد بعض الخسائر. ومن هنا تأتي أهمية إطلاع المستثمرين على كل تفاصيل آلية تداول وإدراج حقوق الأولوية، وطريقة عملها، مع ضرورة الإلمام بكل العوامل المؤثرة فيها؛ للتأكد من أن أي قرار استثماري سيكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين.
