علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة العمل تقدمت بمقترح للجهات العليا بشأن دراسة إمكانية إعادة استئناف فتح استقدام العمالة من أفغانستان. ويأتي تحرك وزارة العمل في إطار مساعيها إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام سواء للعمالة في جميع المهن أو للمهن الزراعية أو المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية) من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع بلدان عدة لخلق تنافس بين الدول المصدرة للعمالة، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. ولفتت المصادر ذاتها، إلى أنه في حال تم الأخذ بمقترح «العمل» فإنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات الحكوميَّة المعنية، وذلك على غرار ما تم حيال مقترح إعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش، بحيث تكلف تلك اللجنة بدراسة استئناف فتح استقدام العمالة من أفغانستان من جميع النواحي، إلى جانب زيارة أفغانستان لدراسة وضع وتقييم العمالة من هذه الجنسية وتبعات سلوكياتها على الأمن والمجتمع وتقييم انضباطها والتزامها بالأنظمة والتعليمات والحاجة لها بالمقارنة بالعمالة الأجنبية الأخرى الموجودة داخل المملكة، ومدى الحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل. يُذكر أن الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة حتى الآن تعمل على تغطية نحو 70 في المائة من الطلب على العمالة المنزلية في البلاد، وتسعى «العمل» في الوقت الحالي لإغلاق الطلب من خلال توقيع مزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى آسيوية وإفريقية.