ما زلنا نتعامل مع المياه خارج إطار التحدي الذي سيفرض نفسه علينا مستقبلاً، ما زال لدينا إشكاليات مع هذا الجانب دون أدنى تقدير أو اهتمام، ليس بالجيل الحالي وإنما بالمستقبل، هناك هدر مائي وهناك شح، وليس هناك إستراتيجية مائية وليس هناك إعلام توعوي حقيقي، حتى الترشيد والسيطرة غائبة، وقليلاً من يمتلكون الوعي بضرورة ذلك، وكان كل مواطن لا يعي إلا مصلحة نفسه فقط، وحتى المسؤول يقترب من ذات الفكرة، فهم يدعون الناس للترشيد وينسون أنفسهم. هناك إنجازات عظيمة حققتها الدولة - أعزها الله- بهدف توفير المياه للمواطنين، والمقيمين بأسعار معقولة ومقبولة، بموجبه تم إنشاء الكثير من محطات التحلية، وشبكات المياه بموازنات ضخمة، تم رصد مئات المليارات لها، لكن هدر المياه ما زال يمثّل عبئاً مالياً كبيراً على الوطن والمواطن، وينتج عنه تكاليف ضخمة على الاقتصاد الوطني نتيجة تزايد الاستهلاك وإهدار المياه، وعدم الترشيد. كما أن وقوع المملكة ضمن نطاق المناخ الجاف ونقص الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه بعد أمريكيا وكندا، وأصبحت المملكة تعتمد على محطات التحلية لتوفير المياه، وأصبح لدينا معدلات استهلاك عالية للمياه بسبب تسرّب المياه بكثرة من المنازل، والمساجد والمصانع، واستخدام المياه في المسابح، والمزارع وري الحدائق، وغسيل المنازل وتشييد المباني، وغيرها من الاستخدامات الأخرى. استهلاك المياه لا يتحمّله المواطن وحده فقط، كون هناك جهات أخرى تقع عليها مسؤولية الاستهلاك، وأيضاً غياب الإدارة والتخطيط من الجهات المعنية للمواسم المقبلة، وعدم وجود مراكز بحوث ودراسات لمعالجة مشاكل المياه، وإهمال المصادر الأخرى، مثل مياه الأمطار والمياه الجوفية، وافتقاد المدن للخزن الإستراتيجية. كما أن غياب الصيانة، وترشيد الاستهلاك، قد تسبب في انقطاع متكرر للمياه، وخاصة في فصل الصيف، وأصبح هناك هدر كبير للمياه، وهو ما يتطلب سن القوانين من الجهات المعنية لتفادي هدر المياه، والحرص على الترشيد بأهمية المياه، وتوزيع أدوات الترشيد على المنزل والمدارس، والمساجد والمستشفيات، والجامعات، وجميع المرافق العامة والخاصة. معاناة الكثير من المواطنين من نقص المياه تتطلب إيجاد حلول سريعة وجهات تحاسب وتراقب وتسن التشريعات، إلى جانب تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في التوعية والتثقيف، ووضع سياسات التوعية والترشيد ضمن إستراتيجية وطنية، وضرورة إيجاد خطط وطنية شاملة للمياه تتولى متابعة مستوى الاستهلاك، وخاصة في ما يخص الزراعة والصناعة، ومشاريع البناء، وتدارك الخلل، والاستفادة من مراكز الدراسات والبحوث الاستشارية والبحثية. أن الترشيد والتوعية مسؤولية الجميع، ويفترض استخدام وسائل توعية وترشيد إعلامية متقدمة والعمل على الاستفادة من مصادر المياه الأخرى مثل مياه الأمطار باستقطاب شركات عالمية تستطيع أن نضع الدراسات والبحوث لمعالجة مشكلة ندرة المياه في المملكة، والحفاظ على المياه، حيث إن ترشيد المياه، والحفاظ عليها ضرورة تتطلب من الدولة العناية بها وجعلها أولوية من أولوياتها. ويجب الاستغناء عن سيارات نقل المياه التي تمثِّل هدراً اقتصادياً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتسبب التلوث البيئي، من خلال تأمين المياه عبر الشبكات المياه الرسمية، ويجب أن تتضمن الخطة الوطنية للمياه التحول للطاقة البديلة المتجددة، والبحث عن تطوير مصادر الطاقة الشمسية، أو اختراع أساليب جديدة أكثر جدوى لتوفير المياه، ويفترض تشجيع الاستثمار في محطات التحلية الأهلية والتوجه إلى الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على البترول. ويفترض إنشاء شبكتين للمياه إحداها للاستخدام البشري من المياه المحلاة، وأخرى لمياه معالجة تضخ للاستعمالات الأخرى، وتعميمها في جميع مشروعات الإسكان الجديدة، وضرورة التوقف عن ري الحدائق بالمياه المحلاّة، بما يضمن توفر المياه للمستهلك، والسعي إلى الاستفادة من مياه الأمطار، وبناء الأحواض المائية التي نحتاجها مستقبلاً، والتوسع في الأبحاث والدراسات، وتبني إستراتيجية وطنية للأمن المائي.
