توفير المياه للأجيال أكبر التحديات

محافظ المؤسسة العامة للتحلية في مواجهة «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف أن إنتاج المياه بالطاقة الشمسية سيضع المملكة على خارطة الدول الرائدة في هذا المجال، مؤكداً أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية المتجددة تعمل على صناعة استراتيجيات متكاملة تهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية في أعمال التحلية.
وأوضح في الحلقة الثانية من حواره أن المؤسسة واجهت أو تعرضت بعض مشاريعها لصعوبات وإشكالات خلال مراحل التنفيذ نتيجة عدم توفر مسارات خطوط أنابيب أو تغيير مواقع تنفيذ العمل ما أدى إلى إطالة فترة التنفيذ، وتعمد المؤسسة عند ثبوت تقاعس المقاولين إلى اتخاذ الإجراءات الحازمة وتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في عقد التنفيذ.
وبين أن المؤسسة لم تسحب أي مشروع لأنها تتابع سير العمل أولاً بأول وتراقب وضع العقد منذ البداية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل دون توقف ونحاول جاهدين أن تقدم الحلول التي تساهم في عدم تعثر المشاريع.
تجمع صناعي
• ماذا تحمل المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية؟
مشاريع المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة ستنفذ من خلال تجمع صناعي في المملكة يسوق المنتجات على مستوى العالم وهو ما يخدم ويعزز من توجهات الخطة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تملك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الحقوق ويتم ترخيصها للآخرين عبر تسويقها خارج المملكة.
وسيجرى تنفيذ المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية على ثلاث مراحل في مدة زمنية تبلغ تسع سنوات، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء محطة لتحلية المياه المالحة باستخدام أغشية التناضح العكسي بطاقة إنتاج تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميا لسد احتياجات مدينة الخفجي على ساحل الخليج العربي من مياه الشرب وذلك من خلال بناء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بطاقة عشرة ميجاوات وذلك خلال مدة ثلاث سنوات.
أما المرحلة الثانية فتستهدف بناء محطة لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاج قدرها 300 ألف متر مكعب يوميا ويستغرق تنفيذها ثلاث سنوات، وسوف يتم اختيار الموقع لاحقا بعد استكمال المرحلة الأولى، وسيتم خلال المرحلة الثالثة بناء عدة محطات لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية في عدد من مناطق المملكة.
• ما الجهات المشاركة في بنود هذه المبادرة؟
تشارك جهات حكومية وهي وزارة المالية ووزارة المياه والكهرباء ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دراسة المشروع ليتم تحقيقه على أرض الواقع إن شاء الله.
وسيساعد استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الماء والكهرباء على تقليل استخدام الوقود البترولي في إنتاج الماء والكهرباء.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بطريقة التناضح العكسي المطورة حوالى 1.5 ريال. وهي أقل بكثير مقارنة باستخدام التقنيات الحرارية أو الغشائية العادية، كما أن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام تقنيات الخلايا الشمسية التي تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطويرها مع شركة آي بي أم العالمية (IBM) أقل من 30 هللة لكل كيلووات ساعة.
الأمن المائي
• متى يمكن القول إن الأمن المائي في المملكة تحقق؟ وما الخطوات التي نحتاجها لتحقيق الهدف؟
كما تعلمون فإن المملكة تقع في منطقة شحيحة الأمطار ولا تمر بها أنهار ومخزون المياه الجوفية غير متجدد وبالتالي فإن توفير المياه بالكميات الكافية لهذا الجيل والأجيال المقبلة يعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجهها المملكة.
والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي إحدى الجهات التي تساهم في تحقيق الأمن المائي في المملكة وهناك جهات أخرى مثل وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة والتي يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر فيما بينها لتحقيق هذا الهدف ليس في هذا الوقت فحسب بل أيضا على المدى البعيد، ولا يمكن أن نتحدث عن جهة دون غيرها حينما نريد تحقيق هذا الهدف.
ولكن إن أردنا أن نتحدث عما يخص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فإننا نستطيع القول إن الأمن المائي في المملكة يمكن أن يتحقق حينما نتمكن من إنتاج مياه التحلية بتكاليف منخفضة وبأسعار منافسة وبصفة مستمرة ومستقرة ويعتمد عليها.
تحسين الكفاءة
• ما خططكم لإيجاد طرق غير مكلفة لإنتاج المياه المحلاة؟
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعى حاليا وبشكل حثيث على إيجاد طرق تحلية منخفضة التكاليف سواء عن طريق تحسين كفاءة محطات التحلية بالطرق المعروفة حاليا وهو ما حققت فيه نجاحا كبيرا ولله الحمد أو عن طريق استخدام طرق بديلة مثل الطاقة الشمسية أو النووية لتخفيض تكاليف إنتاج المياه وهو ما تسعى إليه المؤسسة والدولة في خططها المستقبلية بإذن الله.
ونأمل أن نتمكن في القريب إن شاء الله من إنتاج المياه المحلاة من البحر بطرق اقتصادية ومنافسة.
ثقافة الترشيد
• هل يمكن معرفة بعض الوسائل الخاصة لتحقيق الأمن المائي؟
من الوسائل العامة التي يمكن ذكرها هنا لتحقيق الأمن المائي ما يلي:
نشر فكر ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين وهو مبدأ حثنا عليه ديننا الإسلامي فقال تعالى «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» وقال عليه الصلاة والسلام «لا تسرف ولو كنت على نهر جار».
وترشيد استهلاك المياه في مجال الزراعة، فالمملكة العربية السعودية بلد كما تعلمون شحيحة المياه وليس من المنطق ولا المناسب استنزاف مخزون المياه الجوفية في التوسع في الزراعة إلا بالقدر الذي يحقق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية والاعتماد على الاستيراد من الخارج مع إقامة مشاريع زراعية في دول تتوفر فيها المياه وهو ما سعت إليه الدولة في السنوات الأخيرة.
واستخدام الطرق الحديثة في الري بدلا من الطرق التقليدية وهو ما تحث عليه وزارة الزراعة المزارعين بشكل مستمر.
وتقليل التسربات في شبكات المياه إلى أقل نسبة ممكنة وهذا ما تسعى لتحقيقه وزارة المياه والكهرباء في الوقت الحاضر.
والاستفادة من مياه الصرف الصحي في الأغراض العامة بعد معالجتها معالجة ثلاثية.
والاستفادة من مياه السيول عن طريق إنشاء السدود في الأودية التي تذهب مياهها هدرا في البحر.
وبذل المزيد في مجال الأبحاث للوصول إلى طرق تحلية لمياه البحر أقل تكلفة وأعلى إنتاجية واستخدام الطرق البديلة في التحلية كما أشرت إلى ذلك سابقا.
تجربة ناجحة
• ما تقييمكم لتجربة منح شركات حق تحلية المياه لتقوم الدولة لاحقا بشراء المنتج، كم حجم الاستثمارات في هذا المجال، وماذا أفرزت التجربة من إيجابيات وسلبيات؟ ولماذا لا يفتح المجال بشكل أوسع لإنشاء محطات صغيرة بدلا من البارجات والمحطات التي تكلف المليارات؟
تعد تجربة منح شركات حق تحلية المياه تجربة ناجحة للأسباب التالية:
وفرت هذه الطريقة على الدولة تخصيص مبالغ كبيرة في إنشاء مشاريع ودفع تكلفتها بالكامل، بحيث تكون فائدتها غير مباشرة وإمكان الاستفادة من هذه المبالغ في الصرف على قطاعات أخرى خدمية لرفاهية المواطن لا يمكن للقطاع الخاص المساهمة بها.
وتحقق هذه الطريقة شفافية أكبر للمحاسبة والمساءلة ويمكن بها حساب التكلفة والأرباح بدقة أكبر.
ومن المفترض في المدى البعيد أن تنخفض التكلفة التشغيلية.
وإتاحة المجال للقطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة محطات التحلية مما يوفر فرصا وظيفية للمواطنين.
ورفع كفاءة الإنتاج ومرونة الأداء وهو ما يتوفر للقطاع الخاص إلى جانب رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
ترسية المشاريع
• على أي أساس تتعامل المؤسسة في تنفيذ وترسية مشاريعها مع المقاولين، هناك حديث عن تعقيدات وحزمة إجراءات غير مبررة؟
تتعامل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تنفيذ وترسيه مشاريعها مع المقاولين حسب نظام المشتريات الحكومية والذي يطبق على جميع المشاريع الحكومية ولا يوجد تعقيدات وحزمة إجراءات غير مبررة.
• كم يبلغ عدد المشاريع التي تعثرت، وما الإجراءات التي اتخذت بحق المقاولين المخالفين لنظام العقود؟ هل طبقت غرامات..وكم، هل سحبت مشاريع وبكم رسيت على مقاولين آخرين؟
واجهت أو تعرضت بعض المشاريع لبعض الصعوبات أو الإشكالات خلال مراحله التنفيذ مثل عدم توفر مسارات خطوط أنابيب أو تغيير مواقع تنفيذ العمل مما أدى إلى إطالة فترة التنفيذ وتعمل المؤسسة مع المقاولين والجهات الحكومية الأخرى على تذليل هذه الصعوبات أو الإشكالات وإذا ما تبين تقاعس المقاول فإنها تقوم بتوجيه الإنذارات اللازمة له وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بالعقد إذا تبين أنه المتسبب في التنفيذ.
ولله الحمد لم تقم المؤسسة بسحب أي مشروع لأنها تتابع تقدم سير العمل أولا بأول وتراقب وضع العقد منذ البداية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار العمل في المشروع دون توقف ونحاول جاهدين أن نقدم الحلول التي تساهم في عدم تعثر المشاريع.
طاقة شمسية
• تخطط المؤسسة لاستثمار الطاقة الشمسية في تحلية المياه أين وصل هذا المشروع الكبير بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وما هي تكاليفه، ومتى سيرى النور، وهل سيؤثر إيجابا على مستقبل الأمن المالي في المملكة؟
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الأحد 9/2/1431ه عن المبادرة الوطنية لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية والتي تأتي بموافقة ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وذلك بهدف إيجاد الحلول التقنية بأقل التكاليف للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استثمار الطاقة الشمسية في المملكة، حيث أن استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه المالحة يعد أمرا مثاليا لكون الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومتجددة وغير ملوثة ولا تشكل عبئا على البيئة، كما أنها مصدر متوفر بشكل كبير على مدار العام في معظم مناطق المملكة حيث تتمتع المملكة بسطوع شمسي عال على مدار العام يقدر ب2000 كيلووات لكل متر مربع سنويا وقد تمت الإجابة بالتفصيل على هذه المبادرة في سؤال سابق.
وبلا شك فإن استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج المياه المحلاة سوف يؤثر إيجابا في جعل المملكة من الدول التي تكون رائدة في هذا المجال وتعمل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية المتجددة في عمل استراتيجيات متكاملة تهدف إلى قيام صناعة متكاملة لاستخدامات الطاقة الشمسية.
صناعة التحلية
• التحلية هي الخيار الوحيد لتأمين المياه، هل ترون أن هناك بدائل تستحق الدراسة، مثل ماذا؟ وأين وصل جهدكم بشأنها؟
لا شك أن صناعة التحلية تعتبر من أهم الصناعات الحيوية عالميا، وقد اكتسبت هذه الصناعة في دول الخليج العربي وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص أهمية استراتيجية خاصة لندرة الموارد المائية العذبة حتى أصبحت المملكة حاليا الرائدة عالميا في تحلية المياه المالحة بنسبة 18 في المائة من الإنتاج العالمي.
ولا يوجد في المنظور القريب بدائل عن تحلية المياه المالحة في المناطق التي تواجه شحا وإنما العمل يجري لتطوير تقنيات التحلية لزيادة الإنتاج وتقليل التكلفة. ويلعب معهد أبحاث تحلية المياه المالحة بالجبيل الذي تم افتتاحه في عام 1987م دورا رئيسيا في ذلك، وقد توصل معهد الأبحاث إلى العديد من الاكتشافات التي حصل على ضوئها على براءات اختراع أدت إلى تطور ملموس في تقنيات التحلية وتخفيض تكلفة المنتج. بالإضافة إلى ما يتم العمل عليه حاليا من ناحية استخدام الطاقات البديلة وبالذات الطاقة الشمسية في عمليات التحلية. ومما لا شك فيه أن ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام المياه اللذين توليهما وزارة المياه والكهرباء اهتماما خاصا سوف يساهمان إن شاء الله في توفير كميات كبيرة من المياه.
• ما جديد المحافظ في مشاريع نقل المياه وحجم الاعتمادات لها وماذا أيضا بشأن مشاريع الخزن الاستراتيجي للمياه سواء في المدن أو بالقرب من المحطات التحلية؟
تجدون في المرفق جميع المشاريع التي تحت الدراسة والتصميم بما في ذلك مشاريع نقل المياه. أما فيما يخص مشاريع الخزن الاستراتيجي فهذا من اختصاص وزارة المياه والكهرباء وإن كنت شخصيا أرى أنه من الصعوبة إيجاد ما يسمى بالخزن الاستراتيجي للمياه إلا ما أتفق عليه لسد الحاجة للمستهلكين لأيام خاصة عندما يكون الاستهلاك بالملايين، وللعلم فإن الخزانات الكبيرة تحتاج إلى مساحات واسعة وطاقات استيعابية عالية وتكاليف مالية مرتفعة.
• محطات التحلية تنفذها شركات محلية وأجنبية وذات الأمر بالنسبة للتشغيل والدولة تشتري المياه لأي سبب اقتصادي أو حتى أمني، هل من ضوابط وبدائل عند التوقف المفاجئ؟
إن هذه المشاريع تنفذ بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص ويكون للدولة دور أساسي في التنظيم وإدارة المشروع واتخاذ القرارات. بما لا يضر بالمصالح العامة للدولة.
مع العلم أن مشاركة القطاع الخاص التي تمت في قطاعات الطاقة والاتصالات والغذاء كانت ناجحة وأثبتت أن لها قيمة مضافة.
• محطة الشقيق اعتمد المقام السامي مبلغا كبيرا لإنشائها من خارج الميزانية غير أن المؤسسة صرفت النظر عن التنفيذ لماذا؟ وما البدائل؟ وهل ترون أن المياه الموصلة لمنطقتي عسير وجازان كافية؟
بعد دراسة فنية واقتصادية عن الاحتياجات المستقبلية للمياه في منطقتي جازان وعسير تبين أن وجود سد وادي بيش، الذي يعتبر مصدرا دائما يعتمد عليه لمياه الشرب لمنطقتي عسير وجازان ووفقا للكمية المقدرة فإن مياه السدود في المنطقتين تغطي كل الاحتياجات بل وتزيد عليها، كذلك ارتفاع تكاليف إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية المياه المالحة بعد انتهاء تنفيذها مقارنة بقلة تكاليف تشغيل وصيانة إنتاج مياه الشرب من السدود.
صناعة المعدات
• تجربة المملكة في صناعة معدات التحلية ما تقييمكم لها وأين وصل المشروع؟ وكم وفرت لخزينة الدولة من المبالغ المالية؟
الصناعة الوطنية هي عمود الاقتصاد الوطني وأحد روافده القوية التي نحن مطالبون بتشجيعها ودعمها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى الاستيراد الخارجي مما سيقلل التكلفة ويضمن جودة المنتج وسرعة الإنجاز في المشاريع وإضافة للاقتصاد الوطني.
ومن هذا المنطلق ونظرا إلى أن محطات تحلية المياه المالحة وإنتاج الطاقة الكهربائية والمرافق التابعة لها منشآت ضخمة ومتنوعة تتكون من آلات ومعدات وتجهيزات ووحدات إنتاج لا حصر لها، وبما أن المؤسسة تشترك مع عدد من القطاعات الأخرى في الاحتياجات لقطع غيار متشابهة ومتطابقة، فقد بادرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتنظيم الملتقى والمعرض الأول لأعمال المؤسسة مع القطاعات الصناعية الإنتاجية المشابهة والمصنعين الوطنيين تحت شعار (فرص وإمكانيات تصنيع قطاع الغيار محليا) وبمشاركة قطاعات صناعية إنتاجية مشابهة مثل شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وجهات أخرى، وذلك لوضع أسس عملية وصناعية وتجارية تعزز من مكانة الصناعة الوطنية، وهدفت من إقامة هذا الملتقى إلى دعم مشاريع توطين صناعة قطع الغيار وبيان الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين للاستثمار في هذا المجال وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار.
وقد قامت المؤسسة بإصدار قرار هو الأول من نوعه، بإيقاف استيراد أي مواد من الخارج تصنع محليا، في إطار أهدافها الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المصنعين المحليين، وتحقيق رؤيتها أن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة. وهذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنعة محليا، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات وزيارات للمصانع الوطنية والاطلاع على إمكانياتها وقدراتها التصنيعية في هذا المجال، وقد حددت 100 ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محليا أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي، وطالبت المؤسسة المصنعين المحليين بزيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن يكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة صناعة سعودية، وإنها تدعم وتساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم.
مستوى الأمان
• لا تزال محطات التحلية قلاعا محصنة ضد الإعلام. وإذا صح القول فإن لا أحد يعلم ما بداخلها كيف هو مستوى الأمان في الداخل من حيث الرقابة على المياه المنتجة صحيا وكذلك الأمن وحفظ المحطات من أي أعمال تخريبية داخلية أو خارجية ولا سيما أن المحطات مفتوحة من جهة البحر وهناك سفن ملاحية وقوارب صيد ومتسللون بحرا؟
إن محطات تحلية المياه المالحة ومرافقها من خطوط أنابيب ومحطات ضخ وخلط وخزانات من الجهات الحيوية الواقعة تحت إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية وتحكمها تعليمات واشتراطات تنظيمية يتطلب الأمر تطبيقها، فلا يوجد لدى المؤسسة ما يمنع من قيام الجهات الإعلامية بإعداد تقاريرها وتغطياتها الصحفية لمحطات التحلية وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات والتنسيق المسبق مع الجهات ذات العلاقة بالمؤسسة.
كما أود الإحاطة بأن محطات التحلية بالمؤسسة ولله الحمد في أيد أمينة وتحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، ويقوم على حراساتها من جهة اليابسة ومن الواجهات البحرية رجال الأمن الصناعي والسلامة والإطفاء التابعين للمؤسسة، بالإضافة إلى الجهات الأمنية الحكومية المساندة التي تم توفيرها لحماية هذه المنشآت من العبث والتخريب. وكذلك تطبق المؤسسة أفضل المعايير لسلامة المياه المحلاة عن طريق عدة اختبارات وتحاليل مخبرية للتأكد من مطابقتها للمعايير والمقاييس ولم يحصل حتى الآن والحمد لله أن حدثت تجاوزات عن المواصفات والمعايير المحلية والعالمية لإنتاج المياه الصالحة للشرب وهو ما تعمل المؤسسة على تحقيقه والتأكد منه.