حقق بنك الخليج الدولي أرباحًا صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 72.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 101.5 مليون دولار. وتضمنت أرباح العام الماضي فئتين استثنائيتين، بلغتا 20.9 مليون دولار لمرة واحدة فقط. وباستثناء هذه الأرباح الاستثنائية، انخفض صافي الأرباح بمقدار 7.9 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية إلى 16.1 مليون دولار. ويعزى هذا الارتفاع الذي شهدته المصاريف التشغيلية إلى الاستثمار في تنفيذ الإستراتيجية المصرفية الجديدة التي يعتمد تركيزها على دول مجلس التعاون الخليجي، وخصوصًا الخدمات المصرفية للأفراد التي تمر حاليًّا بمرحلة تجريبية في المملكة العربيَّة السعوديَّة تحت اسم العلامة التجاريَّة «م» «meem». وبلغت الأرباح الصافية بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 22.5 مليون دولار بزيادة مقدارها 7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني. وبلغ إجمالي الأرباح 200.7 مليون دولار، أيّ بانخفاض بلغ 10.5 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فيما عدا الإيرادات الاستثنائية المشار إليها أعلاه، فقد سجَّل إجمالي الأرباح ارتفاعًا ملحوظًا عن العام الماضي بمقدار 10.4 مليون دولار، أيّ بزيادة سنوية مقدارها 10 بالمئة على إيراد الرسوم والعمولات ذات الأَهمِّيّة الإستراتيجية، التي تعكس نجاح الخدمات المصرفية غير المرتبطة بالأصول والخدمات لعملاء البنك. وبلغ صافي إيرادات الفوائد في فترة التسعة أشهر 117.0 مليون دولار، منخفضًا ب 2.7 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بمبادرات إدارة الميزانية العمومية، التي تشكّل جزءًا من البرنامج المعتمد لتقليل عدم التكافؤ بين الاستحقاقات الآجلة للأصول والخصوم. وفي هذا السياق، فقد أصدر بنك الخليج الدولي في شهر مايو من عام 2014 سندات بسعر فائدة متغير قيمتها 2.0 مليار ريال سعودي ومدتها خمس سنوات للمستثمرين في السعوديَّة مُتضمِّنة تسوية بلغت 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعوديَّة «سيبور». وارتفع صافي إيرادات الفوائد المستمدة من قروض الشركات بما يعادل 7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع السنوي زيادة في حجم القروض وهامش الربح نتيجة لنجاح البنك في إعادة هيكلة أنشطته التمويلية بالتحول من الاعتماد على قروض المشروعات الطويلة الأجل إلى نموذج تمويل الشركات الكبيرة والمتوسطة القائم على إدارة فعالة في خدمة العملاء. ونتج عن ذلك زيادة تعادل 8 بالمئة في متوسط حجم القروض فضلاً عن زيادة في الأنشطة التمويلية غير المرتبطة بالأصول للعملاء. وبلغ إيراد الرسوم والعمولات 50.4 مليون دولار أيّ ما يعادل ارتفاعًا قيمته 4.7 مليون دولار أو ما يعادل 10 بالمئة مقارنة بالعام الماضي ممثلاً ربع إجمالي الإيرادات. ويعكس هذا النمو في إيرادات الرسوم والعمولات مقارنة بالعام الماضي، نجاح إستراتيجية البنك في تقديم خدمات ومنتجات للعملاء غير المرتبطة بالأصول وتلبية احتياجات العملاء التجاريَّة والتمويلية. كما بلغ الدخل من النقد الأجنبي 15.1 مليون دولار الذي يمثِّل الدخل من النقد الأجنبي المرتبط بالعملاء، وتحديدًا الدخل من النقد الأجنبي على إيرادات من التوسع في المنتجات المهيكلة التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة على تقلُّبات الأسواق. وقد بلغت إيرادات المتاجرة 3.5 مليون دولار مقارنة ب 6.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. على الرغم من أن أرباح المتاجرة للعام الماضي تضمنت مكاسب استثنائية بلغت 5.9 مليون دولار لأرباح القيمة العادلة على صناديق الاستثمار نتيجة لاستعادة بعض الاستثمارات التي تَمَّ شطبها سابقًا. كما تتكون إيرادات المتاجرة من مكاسب محصلة من الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كذلك بلغت الإيرادات الأخرى 14.7 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى مقارنة مع 24.0 مليون دولار من العام الماضي. بينما شملت الإيرادات الأخرى للسنة الماضية دخلاً استثنائيًّا لمرة واحدة من استرداد 15.0 مليون دولار من تسييل أداة استثمارية مهيكلة تَمَّ شطبها في عام 2007م. تتألف الإيرادات الأخرى بصورة خاصة من أرباح الاستثمارات في الأسهم. وبلغ إجمالي المصاريف 122.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بزيادة بلغت 16.1 مليون دولار أيّ بنسبة 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس زيادة المصاريف استمرار البنك في الاستثمار في تنفيذ إستراتيجية أعماله الجديدة الهادفة في تقديم خدمات ماليَّة شاملة بالتركيز على دول مجلس التعاون الخليجي. ارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار 1.0 مليار دولار أو ما يعادل 5 بالمئة لتبلغ 22.2 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي. وتميزت أصول البنك في نهاية شهر سبتمبر 2014 بمستوى عالٍ من السيولة. وبلغ حجم النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع قصيرة المدى لدى البنوك 9.4 مليار دولار وهي تمثِّل 42 بالمئة من إجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق الماليَّة الاستثمارية 3.8 مليار دولار وهي تتَضمَّن أساسًا سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات ماليَّة دوليَّة ومؤسسات إقليميَّة شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 8.5 مليار دولار، بزيادة 0.2 مليار دولار عن مستواه بنهاية عام 2013 الذي يعكس النمو في النشاط التمويلي للبنك. وحصل تعزيز إضافي لهيكل تمويل البنك، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 0.3 مليار دولار. وبلغت قيمة القروض الأولية 3.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وهو ما يمثِّل زيادة تبلغ 1.1 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2013. وتمثل زيادة القروض الأولية الإضافية خطوة تهدف لإطالة فترة الاستحقاق التي يتقيد بها البنك. ويحظى البنك بوضع تمويلي ممتاز يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها من قبل عملائه وشركاء أعماله، حيث إن بنك الخليج الدولي يتميز بقوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وبلغت نسبة الملاءة الماليَّة الكلية وفقًا لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18.9 بالمئة و16.6 بالمئة على التوالي. يُعدُّ بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامَّة في السعوديَّة أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمئة). وإضافة إلى الشركتين الرئيستين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي أي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض والظهرإن وجدة ولندن ونيويورك ومكاتب تمثيلية في دبي وأبوظبي وبيروت.
