الشورى.. جلسة «حُرقة» البطالة.. والوقود «المنهوب»!

ناقش تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية.. ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية

وقود «منهوب».. بإغراء سعره «المنخفض».. معاناة العشرين عاما.. بتهريبه للدول المجاورة.. و»تحديث» لأساليب «النهب» مع كل «خطوة» رقابية.. كميات مُساء استخدامها وتم تهريبها.. تجاوزت 60 مليون برميل في عام 2008 م.. والخسائر تجاوزت 18 مليار ريال.... و»الحل».. في رفع سعره.. وبيعه بالسعر العالمي.. وإعطاء المواطن «فارق» سعره المحلي المنخفض «المدعوم».. هي مطالبة بحماية» الثروة».. هي دعوة لرقابة شركة.. يأتي عن طريقها 80 % من الدخل الوطني.. هي جهة مستقلة عن وزارة البترول.. لرقابة «أرامكو».. لضمان سير نشاطها دون تسيب أو هدر أو مخالفة.. هو.. فارق بين المملكة وألمانيا.. في عدد السكان ومستوى التنمية.. واستهلاك الأولى تجاوز الثانية.. فالمبيعات المحلية للمنتجات البترولية تجاوزت 594 مليون برميل سنوياً.. غير استهلاك النفط الخام المقدر ب 400 - 700 ألف برميل يوميا.. ومن النفط.. إلى «حُرقة» الشباب العاطل.. وإلى تحويلات «هائلة» لأجانب «تجارة التجزئة».. وتحفظ على «توصية» لتوطين قطاع التشييد والبناء!!.. فمهنة «البناء» شاقة!!.. ودخلها متدنٍ.. لا توازيه «مداخيل» تجارة التجزئة «المختطفة» من الأجانب.. فإما سعودة التجزئة.. وإما التشييد مع «الضمان».. جلسة الشورى العادية الستون من أعمال الدورة السادسة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.. بين الوقود المنهوب وحُرقة البطالة.. عنوانها (للوطن).
صندوق تنمية الموارد البشرية
فحين ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث رأت اللجنة أن من بين أهم المستجدات التي تضمنها تقرير الصندوق ضم 3 من الأعضاء في مجلس إدارة الصندوق يمثلون القطاع الخاص، إضافة إلى تبني الصندوق لأكثر من 35 مؤشراً لقياس أدائه وذلك ضمن الإستراتيجية المعلنة للصندوق للفترة 2013 إلى 2015م.. مرتبطة بالأهداف الإستراتيجية حيث تتغير وفقاً بتغير تلك الأهداف خلال فترة التطبيق مما سوف يكون له انعكاسات إيجابية على أداء الصندوق. كما ارتفع عدد من تم توظيفهم وتدريبهم من الباحثين والباحثات عن عمل خلال قنوات التوظيف «طاقات» وبرامج التدريب والتطوير التي ينفذها ويشرف عليها الصندوق.. كما تضمن التقرير خطة تُبين الأهداف والإجراءات والاحتياجات المتعلقة بالموارد البشرية للصندوق.
بطء
وقد لاحظت اللجنة أن هناك (بُطئاً) في عملية تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل.. على الرغم من أهمية هذا المرصد في توفير الإحصاءات والمؤشرات والمعلومات والبيانات الصحيحة والحديثة والدقيقة عن القوى العاملة وسوق العمل.. وفرص العمل المتاحة، بحيث يتيح لصانعي القرار وراسم السياسات باتخاذ القرارات المناسبة في مجال القوى العاملة.. وأوضحت اللجنة أن تشغيل المرصد سيقضي على حالات التضارب والتعارض والازدواجية وتعدد الجهات والمصادر التي تصدر وتنشر الإحصائيات والمؤشرات عن العمالة وسوق العمل، وأكدت اللجنة على أهمية الربط بين قواعد البيانات بصندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) مع قواعد البيانات بوزارة الخدمة المدنية لنظام (جدارة).
التشييد والبناء
وقد تبين للجنة أن بعض القطاعات الكبرى العاملة ضمن منظومة النشاط الاقتصادي في المملكة مثل قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة لازالت تستعين بشكل كبير ومتزايد بالعمالة الوافدة.. مشيرة إلى أن مثل هذه الأنشطة الاقتصادية تشهد نمواً وتطوراً نتيجة لما تتضمنه خطط التنمية الخمسية للبلاد من مشروعات وبرامج ضخمة.. كما أن تلك القطاعات يمكن أن تستوعب أعداداً كبيرة من القوى البشرية الوطنية إذا ما توفرت لها الحوافز المالية المستحقة والبرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة.
التوصيات
وقد أوصت اللجنة بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكن من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
كما أوصت اللجنة بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجهة لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يساهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
الاستقرار
العضو الدكتور عبدالله الجغيمان امتدح الرؤية الخاصة للصندوق التي تهدف إلى بناء قوى عاملة وطنية ومنتجة ومستقرة.. مشيراً إلى أن تلك الرؤية تستند على ركنين رئيسيين هما الإنتاجية والاستقرار.. إلا أنه انتقد في ذات الوقت ما تم قياسه في جانب الاستقرار لمدة سنة واحدة فقط.. إذ لم تتجاوز النسبة 64% في التوظيف.. ما يعني أن هذا الهدف لا يتحقق إلا بدرجة (ضعيف).. متسائلاً ما إذا كان القياس على مدى عدة سنوات!!
نعشق الأرقام فقط!!
وأوضح الدكتور الجغيمان أن الصندوق لم يقم بدراسة هدف الإنتاجية.. مبيناً أن ذلك يعكس أننا (نعشق) الأرقام فقط دون النظر إلى المضمون الحقيقي لما تقوم به!!.. فبالنظر إلى التقرير.. نجد أن مؤشرات الأداء لا تدعم وجهة نظر الصندوق من كونه يحقق أهدافه.. وبالتالي فإن مؤشرات الأداء تُعلن صراحة بأن الصندوق ينتهج المنهج الخطأ في محاولة معالجة البطالة.
استشهاد
واستشهد الدكتور الجغيمان بمؤشرات الأداء الخاصة بالأهداف الإستراتيجية الواردة في التقرير.. إذ لم تتراجع معدلات البطالة على الرغم من الحجم الكبير للإنفاق في هذا الجانب.. إضافة إلى ضعف مستوى الاستقرار والاستدامة الوظيفية.. والنسبة المتدنية للمتدربين الذين أكملوا البرامج التدريبية والبالغة 40% فقط!!.
أين نحتاجهم!!؟
وأضاف الدكتور الجغيمان أن كفاءة مؤشرات الأداء الواردة في التقرير تناولت فقط أرقام دفع الحوافز وعدد البرامج وإلزام الجهات بطلب القوى العاملة الوطنية.. مشيراً إلى أن الصندوق استند في (فلسفته) على كيفية تقديم معونة للعاطلين عن العمل من خلال برنامج (حافز).. وكيف (نُصفِّر) عدد الباحثين عن عمل بصرف النظر عن (أين يذهبون)!!.. من خلال برنامج (نطاقات).. في حين أنه كان على الصندوق أن يتبنى سؤال (أين نحتاجهم.. وكيف نؤهلهم)!!.
أرامكو والبدو والفلاحون
وعلق الدكتور الجغيمان على عدم تضمن التقرير لإحصاءات احتياجات المملكة للكفاءات والمهن النوعية.. وإعادة تأهيل الباحثين عن العمل لتلك المهن.. وأورد بأن شركة أرامكو أخذت البدو والفلاحين وبسطاء الناس من غير المتعلمين.. فأعادت تأهيلهم وابتعثتهم حتى أصبحوا أفراداً فاعلين ومؤثرين في الشركة في مجالات عدة.. وتساءل هل لدى الصندوق رؤية من هذا النوع؟!.. وهل يمكن أن يقدم لنا نماذج من هذا النوع؟!
82 % بطالة النساء
وتناول الدكتور الجغيمان ما يتعلق ببطالة النساء.. إذ بلغت نسبة العاطلات في المملكة إلى 82%.. إلا أن الصندوق لم يقدم أي تصور للتعامل مع هذا التحدي ولم يقدم برامج لإعادة تأهيل تلك الكوادر البشرية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل.. ومضى في القول إن الغريب في الأمر أن برامج التدريب المستشهد بالتوظيف تتعامل مع هذه النسب بطريقة عكسية.. حيث نجد أن 80% من المتدربين من الذكور و20% من الإناث.
تكرار
من جانبه تناول الدكتور سالم القحطاني ما يتم تكراره في تقرير الصندوق منذ عدة سنوات والمتعلق بعدم رغبة القطاع الخاص في توظيف المواطنين.. وفي الجانب الآخر عدم رغبة الشباب من المواطنين العمل في القطاع الخاص.. مبيناً أن هناك نظرة سلبية قائمة.. والمقارنة بين وظائف القطاع العام والخاص لازال بها إشكالية كبيرة.
رغبة
وأضاف الدكتور القحطاني أنه كان على المجلس تقديم توصيات تعالج تلك الإشكالية.. لتقارن بين القطاعين من ناحية الأمن الوظيفي.. وساعات العمل والراتب.. مبيناً أن أي موظف في القطاع الخاص أصبح يرغب بالعمل في أي وظيفة في القطاع العام.. وقال: إن الصندوق لم يستطع حل تلك التحديات المتكررة في كل تقرير.. ولم يكن هناك معالجة جذرية واضحة تجعل الرغبة في الوظيفة في القطاع الخاص أعلى منها في القطاع العام.
أعمال شاقة!!
وفي شأن توصية اللجنة المتعلقة بزيادة البرامج والتدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة.. طالب الدكتور القحطاني بقصر التوصية على قطاع التشغيل والصيانة.. لكون قطاع التشييد والبناء من الأعمال الشاقة (جداً).. كما أن العمل في بعض الوظائف (تحت التكييف) وفي الأماكن المريحة لم تُغر الشباب السعودي.. فكيف بهم في قطاع التشييد والبناء!!.
ودعا اللجنة إلى تأجيل ما يتعلق بقطاع التشييد والبناء حتى دراسته بشكل جيد.. ومعرفة مدى توجه الشباب إلى هذا القطاع.. فهو قطاع يصعب على الشاب السعودي العمل فيه في هذه الفترة.
بقاء الأجنبي لأجل غير مسمى
العضو الدكتور فهد بن جمعة علق ما ورد في التقرير حول فائض موارد الصندوق البالغة 10 مليارات ريال في حين بلغ حجم الإنفاق الأساسي 5.4 مليار ريال.. وقال عسى ألا يكون هناك تعارض مصالح بين جمع المال.. وزيادة إصدار التأشيرات وبقاء العامل الأجنبي إلى أجل غير مسمى.
أداء ضعيف
ورأى الدكتور ابن جمعة أن أداء الصندوق ضعيف (جداً).. وقد وردت شهادة الصندوق على نفسه ضمن التقرير تحت بند التحديات.. والتي كان من المفترض أن يذللها.. ومن ذلك عدم توفر فرص عمل.. وعدم قبول المؤسسات. فما هو عمل الصندوق ؟!.. مطالباً باتخاذ الطرق الأكثر فعالية لدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص والمنشآت الخاصة التي لا ترغب في توظيفه.
مكة المكرمة والقصيم فقط
وفي شأن آخر تناول الدكتور ابن جمعة ما ورد في التقرير حول عدد المستفيدين من برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.. حيث تركز معظمهم في مكة المكرمة والقصيم (كمياً ومالياً)، مبيناً أن ذلك لا ينسجم مع أهداف التنمية المتوازية لتنمية المناطق والمحافظات وما يتبعها من قرى ومناطق زراعية.. مطالباً الصندوق بإعادة النظر في هذا الشأن بما يتوافق مع التنمية المتوازية في المناطق.
توطين قطاع تجارة التجزئة
من جانبه بدا العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود متحفظا على توصية اللجنة الثانية والمتعلقة بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يساهم بالإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.. إذ تساءل سموه عما إذا كان لدينا إستراتيجية للقطاعات المستهدفة بالسعودة!!.. وهل قطاعا التشييد والبناء والصيانة والتشغيل هما من القطاعات المستهدفة بشكل كبير بذات الأولوية لسعودتها؟!.. ومضى سموه في القول: أليس من الأولى أن نسعى إلى سعودة قطاع تجارة التجزئة في المملكة التي تحظى بكثير من الدخل.. وراحة الممارسة والخبرة التي سيكتسبها من يتم توظيفه في هذا القطاع؟!
اختطاف
وقال سموه: إن قطاع تجارة التجزئة في المملكة هي من القطاعات التي تم اختطافها من قِبل غير السعوديين وهم يمارسونها.. وتدر عليهم مدخولات هائلة جداً.. نتيجتها تحويلات ضخمة جداً إلى الخارج.. أما قطاع البناء والتشييد.. فهو من القطاعات الصعبة الممارسة.. والمجهدة بدنياً.. التي تتعرض للظروف البيئية القاسية.. وبذلك فهي ليست من القطاعات المستهدفة والجاذبة للشباب السعودي.. إضافة إلى أن مدخولات هذه القطاعات قليل بالمقارنة مع مدخولات تجارة التجزئة.
إما السعودة أو الضمان!!
وطالب سموه اللجنة باستبدال التوصية.. باستهداف قطاع تجارة التجزئة ضمن القطاعات ذات الأولوية في عملية السعودة.. وسعودة جميع محلات التجزئة بمختلف أنواعها سواء تجارة الملابس أو الذهب والمجوهرات أو الأغذية.. إلى أن يتم سعودتها 100%.. وأن يصبح الممارسون والعاملون في هذا القطاع من الشباب السعودي المؤهل.. مما يقوده إلى ممارسة تجارة أكبر.. وبذلك نستطيع أن نرفع من مداخيل الأسر السعودية.. ونرقى بمعيشتهم.. وذلك أفضل من التركيز على قطاعات ذات مداخيل ضعيفة التي لن تؤدي إلا إلى أسر ذات احتياج كبير إلى دعم الضمان الاجتماعي باستمرار.
مدح
العضو الدكتورة ثريا عبيد امتدحت تقرير الصندوق.. ووصفته بالتقرير النوعي في التوجه.. وقالت: إن تضمن التقرير لمؤشرات أداء واضحة يستدعي المجلس لتثمين ما قام به الصندوق من تبني تلك المؤشرات ضمن إستراتيجيته واستخدامه في إعداد تقريره كنموذج تحتذي به الجهات الأخرى عند إعداد تقاريرها السنوية.
مشكلة «عويصة»!!
من جانبه قال العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان: إن الصندوق يتبع أسلوبا قديما لحل مشكلة (عويصة) سنعاني منها بشكل كبير مستقبلاً وهي البطالة.. واستشهد بنسبة البطالة في عدد من الدول ومنها الجزائر 10%، مصر 8%، الأرجنتين 11%، المكسيك 5%، المغرب 10%، باكستان 6.6%.. مبيناً أن نسبة البطالة في تلك الدول أقل مما تسجله المملكة.. على الرغم من تواضع إمكانياتها مقارنة بالمملكة.. إذ لا يوجد بها صندوق (ضخم) لتنمية الموارد البشرية تتجاوز عائداته السنوية 10 مليارات.
دراسات بمئات الملايين.. ونتائج غير حقيقية!!
وأورد الدكتور الحرقان أن الصندوق أنفق 200 مليون ريال على البحوث والاستشارات في عام التقرير.. ل8 مشاريع.. ومع ذلك لا تزال مؤشرات الأداء غير حقيقية ولا تعكس أهداف الصندوق وما يعانيه المجتمع من البطالة.. وأضاف أن إحدى الدراسات التي تم إجراؤها في العام الماضي كانت بتكلفة 700 مليون ريال.. إلا أن تلك الدراسات خرجت بنتائج غير واقعية!!.. ومن ذلك النظرة السلبية لدى الشاب السعودي من العمل في القطاع الخاص.. وهذا غير حقيقي.. إذ لماذا يتجه الشباب السعودي للعمل في الاتصالات السعودية، وإلى شركة زين.. وموبايلي وأرامكو!!.. وغيرها من الشركات التي لديها مصداقية في العمل والتوظيف ولا يتجهون للشركات الأخرى.
أسلوب قديم
وبيّن الدكتور الحرقان أن الصندوق يستثمر استثمارات ضخمة.. لها عوائد هائلة في سوق المال.. بينما كان الأفضل أن توجه تلك الاستثمارات بما يحقق عائداً جيداً للتوظيف.. ومضى في القول: على الرغم من أن الصندوق تم تأسيسه لأهداف نبيلة ونفذ برامج جيدة.. إلا أن العمل فيه لازال عملاً روتينياً وبأسلوب قديم لا يأخذ في الاعتبار ما سنواجهه في المستقبل القريب من انخفاض قدرة أجهزة الدولة على التوظيف.
مبعثرة
من جانبه قال العضو الدكتور سعيد الشيخ إن قيام الصندوق بتطوير مؤشرات الأداء لتقييم أدائه خطوة مهمة.. تساعد المجلس في الوقف على أداء الصندوق.. مبديا عدة ملاحظات على تلك المؤشرات.. ومن ذلك أنها لم توزع على عدة فئات.. سواء ما يتحقق بمؤشرات الأداء المتعلقة بالخدمات المقدمة من الصندوق أو ما يتعلق بمقاييس الأداء الإداري للصندوق.. أو مقاييس الأداء المالي والاستثماري.. فهي مبعثرة دون ترتيب حسب فئات.
عدم كفاءة الصندوق
وبيّن الدكتور الشيخ أن تلك المؤشرات جاءت بمستويات عن مؤشرات الأداء المتحققة.. فقد كانت نتيجة مؤشر المساهمات في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بمعدل بطالة 11.5%.. كذلك جاءت نتيجة مؤشر نسبة الفرص الوظيفية التي تم التوظيف عليها من خلال الصندوق.. إلى مجمل التوظيف في القطاع الخاص إلى 30.5% في عام 2013م.. وكذلك نسبة المستمرين في العمل بعد سنة التوظيف 68%.. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات تعكس عدم كفاءة الصندوق في أداء المهام الرئيسية.. إلا أنها لا تدل على أن هذه المستويات المتحققة من وجهة نظر الصندوق.. مُرضية أم غير مُرضية.. وإنما هو تقرير لما هو عليه الحال.. وفي الوضع الحال لا يتبين مدى الإنجاز المتحقق مقارنة مع المستهدف.. حتى نستطيع قياس الأداء الحقيقي للصندوق.
وطالب الدكتور الشيخ اللجنة بتبني توصية تدعو الصندوق بوضع النسب والمستويات المستهدفة في مؤشرات الأداء حتى يتمكن المجلس من قياس الأداء الحقيقي للصندوق.
أسوة
من جانبه أورد العضو الدكتور سلطان السلطان أن الموارد البشرية هي أساس التنمية في أي بلد.. ولن تقوم أي أمة ما لم يتم دراسة مواردها البشرية وسواعد أبنائها وبناتها.. وقال: بحكم أن وزير العمل هو رئيس مجلس إدارة الصندوق.. يتعين عليه رصد ومسح القدرات البشرية.. أسوة بأي وزير عمل في أي دولة.
تتوقد حماساً
وقال الدكتور السلطان: إن لدينا في المملكة كفاءات وطنية تتوقد حماساً للعمل في عدة قطاعات.. وحكومتنا الرشيدة بذلت الغالي والنفيس واستثمرت في الإنسان في ناحية التعليم والتأهيل والتدريب.. وتوظيفهم في القطاع الخاص.. واستدل على ذلك من تجربة شركة أرامكو التي احتضنت الكثير ممن لم يتعلموا.. وهم الآن يتبوأون مناصب.. كنتاج طبيعي لتمكن القطاع الخاص من صقل مهاراتهم وكفاءاتهم.
«إبرة بنج».. ومصيبة كبيرة!!
ومضى الدكتور السلطان في القول: أنا كوزير للعمل أو كمشرف على صندوق الموارد البشرية.. يتعين علي بناء قاعدة بيانات ورصد لجميع القدرات، مشددا على ضرورة بناء الطاقات الوطنية في جميع المجالات.. وحصر القدرات وبناء الطاقات من أبناء البلد.. لا أن نعود لاستقدام عمالة منزلية و(إبرة بنج أخرى).. فهذا ليس تخطيطا!!.. فالقدرات والكفاءات الوطنية موجودة.. لكن ليس لوزير العمل (خطة) لمسحهم ورصدهم وهذه مصيبة كبيرة!!.. فالتقرير يتناول الباحثين عن عمل فقط دون القدرات والكفاءات الأخرى الذي لم يمسحها أو يرصدها. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تجارة المنتجات البترولية
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والذي يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، كما تهدف - مواد مشروع النظام في مجملها - لإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين. وأوضحت المادة الثالثة من مشروع النظام الاختصاصات المناطة بوزارة البترول والثروة المعدنية والإجراءات اللازمة لتنظيم النشاط التجاري البترولي، فيما تضمنت المادة الرابعة نصاً يؤكد على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
وحددت المادة الخامسة الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية مالم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وعددت المادة السابعة المخالفات التي توجب العقوبات الواردة في المادة الثامنة، فيما حددت المواد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة مهام موظفي الضبط الجنائي واللجان الخاصة بالنظر في بعض مخالفات هذا النظام.
وبينت المادة الثالثة عشرة عقوبات أخرى تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، وتضمنت المادة الرابعة عشرة الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.
إضافة
العضو الدكتور حاتم المرزوقي قال: إن النظام يعد من أهم الأنظمة التي يناقشها مجلس الشورى.. وهو يُعنى بأنظمة المتاجرة بالمنتجات البترولية وكذلك تخزينها ونقلها والتعامل معها.. وتلك الجزئيتين يجب أن تنعكس على مواد هذا النظام.. معلقا ًعلى ما ورد في المادة الأولى للنظام..والخاصة بالتصريح.. والذي تضمن تعريفا بمنح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية.. ورأى ضرورة إضافة التعامل والنقل والتخزين.. مبيناً أننا نواجه ضعفاً في الإجراءات الرقابية.. فيما يتعلق بنقل الوقود على سبيل المثال.. وتخزينه.
تمكين
وحول المادة التاسعة للنظام.. والمتعلقة بتولي موظفين يصدر بتسميتهم قرارا من الوزير لضبط المخالفات الواردة في هذا النظام.. علق الدكتور المرزوقي أن عدد منافذ البيع والنقل والمنافذ البرية كبير جداً.. وبالتالي المخالفات ستكون كثيرة.. فلا يستطيع موظفون فقط بالقيام بهذه المهمة.. واقترح إضافة نص تمكيني لوزارة البترول.. بأن تستعين أو تُنشئ كيانا سواء يتبعها أو عن طريق القطاع الخاص.. بحيث يقوم هذا الكيان بالمراقبة.. ولا تتولى الوزارة ذلك.. مستشهداً بضعف التجارب التي تولى فيها الجهاز الحكومي الإشراف والمتابعة.
رفع سعر الوقود
وتناول الدكتور المرزوقي قضية تهريب الوقود الذي يعالجها النظام.. مبيناً أنه يجب إضافة عقوبة سالبة للحرية بالإضافة للغرامة المالية متعلقة بالتهريب.. ومضى في القول: إن دوافع التهريب هو الفرق بين السعر المحلي.. وبين السعر الذي يباع فيه في البلدان المجاورة.. فالسعر المحلي منخفض.. خاصة فيما يتعلق بالوقود.. والحل لإنهاء هذه المشكلة المتكررة.. والتي يتم فيها تحديث وسائل تهريب الوقود.. هو بيع الوقود المحلي بالسعر العالمي.. وهنا سنواجه مشكلة ارتفاع سعر الوقود.. والحل هو أن يوجه الدعم الحكومي لمستحقه.. لكل مواطن.. فمن الذي يستفيد من الدعم الآن في سعر الوقود المنخفض!! يستفيد منه المقيم والمقيم غير النظامي والمهربون.. وهذا يرفع التكلفة على الدولة ويزيد من حدة التهريب.. ورأى أن يباع الوقود بالسعر العالمي.. ويعطى المواطن الفرق بين السعر العالمي والمحلي.. فيوجه الدعم للمستحق المواطن.. وبالتالي تنتهي قضية التهريب.
رقابة مستقلة على أرامكو
من جانبه قال العضو الدكتور صدقة فاضل: إن الأجدى الأخذ بالأولويات.. وحماية الأهم فالمهم.. مطالباً بإيجاد رقابة مستقلة وفعالة من خارج وزارة البترول والثروة المعدنية على نشاط شركة أرامكو.. ومراجعة لميزانيتها.. مبيناً أن ذلك مازال غائباً عن الرقابة والمتابعة سواء التشريعية أو الرقابية. وأكد الدكتور صدقة فاضل أنه من الأفضل إيجاد رقابة تشريعية على شركة أرامكو والتي يأتي عن طريقها ما يقارب 80 % من الدخل الوطني السعودي.. مطالباً بإضافة مادة في هذا الشأن في النظام.. وأكد أن حماية الثروة النفطية للمملكة لابد أن يبدأ بضمان أن نشاط شركة أرامكو يسير دون تسيب أو هدر أو مخالفة نظامية.
ومضى في القول: إن المادة السابعة للنظام يجب أن تتضمن ضرورة وجود رقابة حتى على المبيعات النفطية لأرامكو.. فهذه الشركة هي الأهم.. أما التركيز على الجهات الأخرى التي تتداول تجارة النفط فهو أمر جيد.. ولكن الأولى أن تتم الرقابة على الطرف الرئيسي في هذا الناحية وهو شركة أرامكو.
استهلاك كألمانيا!!
من جانبه قال العضو الدكتور أحمد الغامدي إن الحاجة للنظام كانت منذ زمن بعيد.. وأضاف أن المملكة تعاني منذ عدة سنوات من مشكلة تهريب المنتجات البترولية.. حيث قام بعض ضعاف النفوس باستغلال الأسعار المحلية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى.. والتي كان الغرض منها التسهيل على المواطنين وتحقيق أهداف الخطط التنموية. وأضاف الدكتور الغامدي أن تهريب المنتجات البترولية أدى إلى وضع المملكة في مصاف الدول المستهلكة للبترول الخام ومنتجاته.. حيث ترى بعض بيوت الدراسات البترولية أن ما تستهلكه المملكة يقارب ما تستهلكه ألمانيا.. رغم الفارق الكبير في عدد السكان ومستوى التنمية بين البلدين.
تهريب منذ 20 عاما!!
وأورد الدكتور الغامدي أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت أن حجم المبيعات المحلية من المنتجات البترولية بكافة أنواعها يبلغ 594 مليون برميل سنوياً.. بما يعادل 1.6.70000 برميل يومياً من غير استهلاك النفط الخام والمقدر 400 - 700 ألف برميل يومياً حسب فصول السنة والنشاط الاقتصادي لبعض الصناعات المعتمدة عليه. وبيّن الدكتور الغامدي أن الوزارة قدرت متوسط الكميات المُساء استخدامها في بعض الصناعات المحلية إضافة إلى التهريب 35 - 60 مليون برميل في عام 2008م.. حيث قدرت مبالغ خسائر بيعها كمتوسط عام بأكثر من 18 بليون ريال.. وكان من الأولى تصدير مثل هذه الكميات من قِبل شركة أرامكو السعودية.. بالأسعار العالمية.. لتعزيز الموارد المالية للدولة.. بدلاً من ذهابها لجيوب ضعاف النفوس من المتنفعين.. مشيراً إلى أن المملكة تعاني من ظاهرة تهريب المنتجات البترولية واستغلالها في بعض الصناعات منذ أكثر من 20 عاماً في ظل ضعف العقوبات المقررة حالياً لهذه المخالفات. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مذكرة تفاهم
وفي شأن آخر وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين الشقيقة.
الموانئ
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على رفع معدل إنتاجية مناولة الحاويات لتتوافق مع المعدل العالمي، وطالب بتضمين تقرير المؤسسة العامة للموانئ القادم نسب تشغيل مجمعات إصلاح السفن وأحواض البناء ومرافق تشييد المنصات البحرية، وبتخصيص أرصفة للنقل الساحلي برسوم تشجيعية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.
البريد
كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1434/ 1435ه، حيث دعت اللجنة في توصياتها المؤسسة للتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة لسرعة استكمال منظومة التعامل بالبريد الإلكتروني المحلي المقدم من قبل المؤسسة، كما دعت لتكثيف الجهود في توفير القدرات البشرية المؤهلة في مجالات تقديم الخدمات الجديدة لقطاعي المؤسسات والأفراد. وأكدت على قرار سابق للمجلس رقم 5/7 وتاريخ 24/ 3/ 1432ه الفقرة « أولاً « ونصها (إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة).
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة بين أحد الأعضاء أن المؤسسة اعتبرت في تقريرها وجود منافسين لها في مجال خدمة البريد الممتاز أحد صعوبات الأداء، ورأى أن ذلك تحدياً يحث المؤسسة على تجويد عملها ومنافسة الشركات الأخرى.
من جانبه دعا أحد الأعضاء اللجنة لمراجعة توصيتها التي تناولت فيها تكثيف الجهود لتوفير القدرات البشرية المؤهلة، وطالب بأن تقوم اللجنة بمعرفة أسباب عدم وجود المؤهلين في قطاعات الخدمة البريدية وتساءل عن أسباب ذلك وعن إمكانية أن يكون بسبب عدم توفر الدعم المالي الذي سبق للمجلس معالجته في عدد من قراراته السابقة بعد إعادة هيكلة المؤسسة.
فيما تساءل أحد الأعضاء عن استمرار المؤسسة في استيفاء الرسوم من المرسل والمرسل إليه مستخدمي خدمة «واصل»، ودعا لتطبيق الإجراء المتبع عالمياً في هذا الشأن بحيث يكون رسم الخدمة على أحد الطرفين فقط، كما تساءل عن وجود خطة إستراتيجية لترقيم المنازل (العنوان الوطني)، ونسبة إنجازها على مستوى المملكة. في حين أكد عضو آخر أن مشروع (العنوان الوطني) تم الانتهاء منه لكن لم يشرع في تفعيله، وطالب بإحاطة مجلس الشورى عن هذا المشروع.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.