خلال الأسبوع الماضي لم تبقى إشاعة حول أسباب الهبوط إلا وذكرت وتم تضخيمها وكأنها واقع فالسوق خسر قرابة 1300 نقطة في خمس جلسات وهو رقم كبير لأن أثره المالي فقدان السوق لعشرات المليارات من قيمته التي تم اضافتها على مدى شهور طويلة وبما أن الحقائق غابت فإن ضغط البيوع استمر بدون ووقف أو تردد من المتداولين لأنهم وقعوا تحت تأثير التكهنات السلبية دون ان يكون تفنيد لحقيقة أثرها عملياً على نتائج الشركات بالمستقبل. وإذا كانت التوعية بأهمية عدم إعارة الناس عموماً أي اهتمام بالشائعات فإن الرد عليها يكون ليس فقط بجانب توعوي بل بإظهار الحقائق من خلال العديد من الإجراءات كالتصريحات والتقارير البحثية التي يمكن تلعب الدور فيها عدة أطراف أهمها الجهات المعنية بالملف الاقتصادي والتي ترتبط بالسوق المالي بشكل مباشر بالإضافة إلى الشركات المدرجة والتي برز الحديث عن تأثيرات الأسباب التي طرحت كعامل سلبي هبط بالسوق عليها وكذلك من الجهات التي تخدم السوق والمقصود المؤسسات المالية والاستشارية المرخصة. ففي الوقت الذي هبط فيه السوق المحلي تزامن معه هبوط بأسواق المال العالمية وأسواق السلع عموماً ولكن بالمقابل كنا نقرأ يومياً تصريحات من مسؤولين بتلك الدول معنيين بأسواق المال توضح الكثير من الحقائق حول الواقع الاقتصادي لديهم وكذلك نظرتهم للمستقبل التي لم تخلُ من كثير من الإيجابيات سواء على مستوى عودة التضخم للارتفاع بمنطقة اليورو ووصوله إلى 2 بالمئة كنسبة مستهدفة في العام 2016 والذي عزوه لعودة النمو الاقتصادي للمنطقة المريضة اقتصادياً حتى الآن أو حتى تصريحات مسؤولي القطاع النفطي بالمملكة، حيث لم يعتبر معالي وزير البترول علي النعيمي أن الأسعار الحالية مقلقة للمملكة وهي إشارة تحمل دلالات عديدة أهمها وبشكل غير مباشر أنه لن بكون للانخفاض تأثير على سير العملية التنموية بالاقتصاد الوطني لاعتبارات عديد أهمها الاحتياطات المالية الضخمة وكذلك انخفاض كبير بالدين العام يضاف لذلك اعتماد وزارة المالية لمشاريع جديدة هذا العام بأكثر من 150 مليار ريال بالإضافة لما هو معتمد سابقاً من إنفاق عام مما يعني استمرار جزء أساسي من محفزات النمو بالاقتصاد المحلي لفترة طويلة والتي سيتأثر بها أغلب قطاعات السوق المالي. التصحيح بالأسواق المالية أمر طبيعي وصحي لكن عندما يكون حاداً ويترافق معه الكثير من الإشاعات والتضخيم لبعض الأخبار يصبح من الضروري أن يتم التصدي لذلك بإظهار الحقائق فوراً ومن قبل كل المعنيين وعلى رأسهم المسؤولون الاقتصاديون حتى يكون المستثمرون والمتداولون على بينة تصبح بها غالبية قراراتهم على مستوى من الكفاءة مفيدة لهم وللسوق بالإضافة لتطوير الأنظمة التي تضبط الأداء العام وتقلل من ضخامة التقلبات بحركة المؤشر والأسعار.
