حدد خبيرٌ نفطي، عدداً من العوامل التي أثّرت على أسعار النفط في الوقت الحالي، وأدت إلى تراجع بشكل ملحوظ، والتي من أهمها إغراق الأسواق ووجود فائض في إمدادات النفط، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي، حيث تشهد أسواق استهلاك النفط كالولايات المتحدة والصين ركوداً نسبياً في هذه الأوقات. وأوضح خبير النفط الكويتي حجاج بوخضور ل«الجزيرة»، أن أسعار النفط تشهد تراجعاً لم تعهد مثله الأسواق إلا قبل عامين تقريباً، حيث عزا أسباب تراجع الأسعار إلى عدة جوانب تتمثّل في التدخل السياسي في الضغط على أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار العملة التي يُسعّر بها النفط، مما زاد من تكلفة المتاجرة في النفط كسلعة، إلى جانب دخول بدائل عن النفط التقليدي وتكثيف توظيف الاستثمارات في إنتاجها كالغاز الصخري، وتأثير إبرام العقود طويلة المدى بأسعار مشجعة متحفظة نوعاً ما (العقد الروسي وبعض دول أوبك) مع كبار الدول المستهلكة والمستوردة للنفط كالصين، مما أثّر ذلك بدوره على تحديد مسار النفط الآجل، هذا بالإضافة إلى عاملي إغراق الأسواق ووجود فائض في إمدادات النفط، والوضع الاقتصادي العالمي، حيث تشهد أسواق استهلاك النفط كالولايات المتحدة والصين ركوداً نسبياً في هذه الأوقات. وأكد بوخضور، أنه ثبت تاريخاً في الأوضاع الجيوسياسية كالحرب على الإرهاب، أو غيره، قبل وخلال البدء في تنفيذ العلميات يتم العمل على تخفيض أسعار النفط إلى الحد الذي يمكن استيعاب أي ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وكذلك لتحييد المضاربين من استغلال ظرف الحرب. وتوقع بوخضور، بقاء مستويات أسعار النفط بين نطاق 95 دولاراً للبرميل و 100 دولار وقد تصل إلى 105 دولارات للبرميل، وذلك حتى منتصف 2015، وبعدها إما صعود إلى مستويات أعلى، أو حدوث موجة ثانية من التراجع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن إخضاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية لسياسات العرض والطلب لكونها تخضع للعوامل الجيوسياسية خصوصاً التي تدور حول التوتر الحالي في منطقة الشرق الأوسط. وكانت العقود الآجلة لبرنت قد ارتفعت أمس (الأربعاء) لتقترب من 95 دولاراً للبرميل، حيث ساعدت بيانات إيجابية للقطاع الصناعي الصيني خام القياس ليستهل أكتوبر على ارتفاع بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ عام 2012 في الجلسة السابقة، إذ كان القلق من تنامي المعروض النفطي وارتفاع الدولار دفع برنت للانخفاض أكثر من دولارين أمس الأول في أكبر خسارة له في يوم واحد منذ يناير، ومن المرجح أن تكبح العوامل نفسها أي تعافٍ. واستقر النشاط الصناعي الصيني في سبتمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الحكومي 51.1 مرتفعاً بذلك عن توقعات السوق بقليل، مما أثار بعض الارتياح لدى المستثمرين المتخوفين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ ارتفع خام برنت تسليم نوفمبر 30 سنتاً إلى 94.97 دولار للبرميل لينخفض عن أعلى مستوى (95.17 دولار) إذ تراجع العقد 2.53 دولار ليغلق عند 94.67 دولار أمس الأول (الثلاثاء) بعد أن لامس في وقت سابق من المعاملات حاجز 94.24 دولار وهو أقل سعر له منذ يونيو عام 2012، كما ارتفع الخام الأمريكي تسليم نوفمبر - تشرين الثاني 36 سنتاً ليصل إلى 91.52 دولار للبرميل بعد أن هبط 3.41 دولار في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر 2012، واختتم كل من برنت وخام غرب تكساس الوسيط معاملات الربع الثالث من العام على أشد خسائر فصلية في أكثر من عامين.
