11% انخفاض المصروفات على خدمات الاتصالات    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    الرياض.. وازنة القرار العالمي    ترامب وبوتين.. بين قمتي «ريكيافيك» و«السعودية»!    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    غرامة لعدم المخالفة !    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    إنهاء حرب أوكرانيا: مقاربة مقلقة لهدف نبيل    فورمولا إي (جدة إي بري)..السيارات الكهربائية في مسار متسارع نحو القمة    مانشستر يونايتد يسقط أمام توتنهام    وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي عددًا من المسؤولين    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    جازان تقرأ معرض الكتاب يحتفي بالمعرفة والإبداع    بينالي الأيقونة الثقافية لمطار الملك عبد العزيز    وزير الموارد البشرية يُكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    جولة توعوية لتعزيز الوعي بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن    وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان مسارات التعاون الأمني    شرطة الرياض تضبط 14 وافداً لمخالفتهم نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان التعاون الأمني    على خطى ترمب.. أوروبا تتجه لفرض قيود على استيراد الغذاء    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    الأخضر السعودي تحت 20 عاماً يخسر أمام العراق في كأس آسيا    رئاسة الشؤون الدينية تدشن الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان    إطلاق معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي"    إحباط تهريب 240 كيلوغراماً من نبات القات في جازان    أمير جازان يدشن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ويعطي الجرعة الاولى لأحد الأطفال    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    سليمان محمد السليم... في ذمة االه    2 % معدل التضخم في المملكة.. ضمن الأقل بين دول «G20»    إطلاق خدمة تفعيل نظام دخول الشاحنات للشرقية بمواعيد إلكترونية    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    آل الشيخ: نعتزُّ بموقف السعودية الثابت والمشرف من القضية الفلسطينية    مي كساب: تأجيل عرض «نون النسوة» إلى بعد رمضان    ارتفاع عدد قتلى تدافع بمحطة قطارات نيودلهي ‬إلى 18 على الأقل    بعد هدف وتمريرتين حاسمتين.. الصحافة الإسبانية تتغنى بأداء بنزيما    انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض    جمعية الذوق العام تنظم مبادرة "ضبط اسلوبك" ضمن برنامج التسوق    المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    أمطار رعدية وسيول في عدة مناطق    قمة «IAAPA» في الرياض.. مركز عالمي للوجهات الترفيهية    تبادل دفعة "الأسرى" السادسة ضمن اتفاق وقف النار في غزة    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    الأرصاد: الأجواء معتدلة في رمضان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    تآلف الفكر ووحدة المجتمع    فجوة الحافلات    «ليب».. أحلام تتحقق    تكساس تشهد أسوأ تفش للحصبة    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    843 منافس في مسابقة شاعر الابداع بعنيزة    الهوية الصامتة    قصة الدواء السحري    الحيوانات تمرض نفسيا وعقليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصول لتنويع مصادر الدخل يتطلب تحديد مفهومه
نشر في الجزيرة يوم 21 - 11 - 2012

كثيراً ما يذكر هذا التعبير في أدبياتنا الاقتصادية ومنذ عقود وبالنظرة العامة فإن هذا الهدف الذي طالما كان ركيزة في كل الخطط الخمسية التنموية لم يتحقق بالمستوى المطلوب إلا أن التحليل المنطقي لتنويع مصادر الدخل يجب أن يأخذ أبعاده الكاملة لنصل إلى مدى الدقة بتحديد حجم تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني.
فإذا ما أخذنا البعد المتعلق بموارد الموازنة العامة فإن هذا التنويع ما زال محدوداً كون النفط ما زال يشكل قرابة 92 % من الإيرادات والباقي غالبيتها رسوم خدمات ويعد استمرار النفط كمورد رئيس للخزينة العامة أمر اختياري من الحكومة كونها لا تفرض أي ضرائب على السلع والخدمات وتقدم دعماً للسلع الرئيسية منها فمن المعروف أن موارد خزينة الدول تشكل الضرائب أكبر مواردها فالحكومات تكتفي بدورها التنظيمي والرقابي لكل جوانب الاقتصاد وتيسر تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي من قبل القطاع الخاص وتتحصل على الضرائب مقابل مجمل النشاط الاقتصادي وبذلك تحقق تنوعاً كبيراً بمصادر الدخل للخزينة بالإضافة لإنتاج مباشر للثروات الطبيعية وبيعها إذا كانت تمتلكها وفي حالة الاقتصاد السعودي لا يوجد ضرائب على المبيعات العنصر الرئيسي بمتحصلات الضرائب عالمياً، أما فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد من مصادره الذاتية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص فإن تطوراً كبيراً حدث خلال العقود الأربعة الماضية أوصل هذا القطاع لمراحل متقدمة جداً بدوره الإنتاجي حيث وصل عدد المنشآت المرخصة لمئات الآلاف بعد أن كانت بآلاف المنشآت بمختلف مستوياتها إلا أن هذه الأعداد لم تصل للآن لمستوى تغطية الطلب المحلي بالمستوى المطلوب بكافة السلع والخدمات لأن حجم الاستيراد ما زال مرتفعاً وبمعنى آخر أن الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لم تواكب أو تسبق حجم الطلب المتنامي خصوصاً في المرحلة الحالية من الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة منذ سنوات كما أن القطاع الخاص ما زال يعتمد على الإنفاق الحكومي في نشاطه ودورة إنتاجه وقد يكون السبب الرئيسي لذلك هو تأخر صدور أنظمة تشجيعية وتحفيزية كمنظومة الرهن والتمويل العقاري والتي من شأنها تسريع دورة النقد بالاقتصاد وتنشيطها ووصولها لكافة القطاعات الإنتاجية بعيدا عن أثر الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية بالإضافة إلى استمرار اتكالية القطاع الخاص على الدعم الحكومي له الذي يساعده على التنافسية لكن بنفس الوقت لا يطور من الجوانب التنافسية المرتبطة بالكفاءة الإدارية والتشغيلية فجل انخفاض تكاليف الإنتاج يأتي من الدعم الحكومي بأسعار الطاقة ورخص الأيدي العاملة الوافدة وباقي صنوف الدعم بحسب النشاط الذي يتسبب بنهاية المطاف بانعكاسات سلبية إذ إن استمرار الاعتماد على الدعم يفقد الخزينة تنويع مصادر دخلها ويشكل عبئاً كبيرً على الموازنة في حال تراجع سعر النفط ففاتورة الرواتب للموظفين الحكوميين تقارب 300 مليار لأن الدولة هي أكبر موظف للمواطنين بينما لم يلعب القطاع الخاص الدور المطلوب بهذا الجانب الأساسي الذي من أجله دعم القطاع الخاص فما زال السعوديون لا يشكلون أكثر من عشرة بالمائة من مجمل ما يوظفهم القطاع الخاص وذلك بسبب انتهاجه لخفض التكاليف على العمالة الوافدة الرخيصة بدلا من تطوير تقنياته بما يسمح بتوظيف السعوديين بالوظائف المتوسطة وما فوقها برواتب مجزية تحفزهم على العمل والإنتاج وبالمقابل يقلص من أعداد الوافدين الذين يشكلون ضغطا على الخدمات العامة ويساهمون بإنفاق حكومي متزايد على توسيعها. إن تنويع مصادر الدخل يعني بالضرورة تغيير بمنهجية وآلية النشاط الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة الإنتاج ويحقق موارد متعددة للخزينة العامة من الضرائب والرسوم كحال الاقتصاديات المتقدمة على أن يكون ذلك متدرجاً بما يسمح بتحقيق عدة أهداف بوقت واحد تنويع مصادر دخل الخزينة العامة ورفع كفاءة القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته باستخدام أحدث التقنيات والأساليب التشغيلية الحديثة وتوظيف المواطنين برواتب مجزية ترفع من مستوى دخلهم من خلال إقران ذلك بحجم إنتاج الفرد وكذلك ليسهم بدخله القوي يدعم الاستهلاك الصحي الذي ينعكس بزيادة الاستثمار ورفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد مما يخفض التضخم ويمنع الاحتكار كون العرض سيواكب الطلب ويفتح مساحة أوسع امام مرونة السياسة النقدية والمالية ويتقلص بذلك الاستيراد وكذلك استقدام العمالة الوافدة وتنخفض معه حجم الحوالات الكبيرة والمتنامية للخارج مما يعيد مستوى الطلب على الخدمات من الطاقة وغيرها لمستويات منطقية وطبيعية ويعزز من بقاء الأموال بمستوى أكبر داخل الاقتصاد والذي سينعكس على الاقتصاد بمزيد من الكفاءة العالية استثمارا وإنتاجا وتنوعاً بمصادر الدخل على مستوى الاقتصاد ويرفع من كفاءة استثمار الثروات الطبيعية بقدرات عالية حمايةً لمستقبل الأجيال القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.