ينتظر أن تقيم الهيئة السعودية للمهندسين، لقاء مع اعضائها من السعوديين يناقش الكادر الهندسي الجديد ، والذي يرتبط بسلم الوظائف الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية . ومعروف ان دور الهيئة بنهاية المطاف لن يكون اقرار الكادر لأنه قرار يصدر من وزارة الخدمة المدنية . الا ان العمل على كادر المهندسين ليس بالدور المنتظر منها فقط لتحسين بيئة عمل المهندسين ، بل هناك جوانب عديدة لابد ان ينظر بها لتحسين مزايا العضوية بالهيئة. فعدد الاعضاء المنتسبين لها يبلغ حاليا 172 الفا منهم 11 الف مهندس سعودي من الجنسين ، وبنظرة لقيمة ما يدفع من كل عضو للانتساب للهيئة ، فإن الرسوم محددة ما بين 1200 ريال الى 2800 ريال سعودي بحسب تصنيف كل مهندس وتدفع كل 3 سنوات . وإذا ماصحت الطريقة التي يمكن حساب ايرادات الهيئة بها من خلال هذه المعطيات ، فإن الإيرادات تتجاوز 70 مليون ريال سنويا ، وحيث إنه لايوجد على موقع الهيئة اي معلومات عما تقدمه من مزايا لأعضائها أكثر من خصومات لدى منشآت تجارية ، وكذلك خصم يبلغ 20 بالمئة تقريبا عند الالتحاق بأي دورة تتم عن طريق الهيئة ، فإن تلك المزايا تعد بسيطة لقاء ما تحصله من إيرادات ، فتكاليف نشاطها تبقى محدودة لقاء ما تقدمه لاعضائها. واذا ما قارناها بنظيراتها من الجمعيات او الهيئات المماثلة لها بدول مجاورة او عربية ، نجد ان لديها مزايا افضل ، فبعضها يقدم رواتب تقاعدية ويقوم بتأسيس مشاريع اسكانية لأعضائها ، بخلاف دعمهم في حالات العجز او العلاج بعد التقاعد ، والعديد من المزايا المتنوعة ، مما يعني أن قدرات الهيئة السعودية للمهندسين يمكن أن تتطور مع مواردها الجيدة لتقدم مزايا مختلفة لا تقل عن نظيراتها بالخارج . فيمكن ان تضع نظاما جديدا تستثمر اموالها من خلاله ، وتقدم خدمات ومزايا واسعة كراتب تقاعدي يسمى تقاعد مهنة ، وان تدخل بدعم وتمويل مشاريع اسكانية لأعضائها من السعوديين ، وكذلك تدعم التأمين الطبي لهم . أما منسوبيها من غير السعوديين فيمكن ان تقدم لهم مزايا مختلفة بحسب ما تسمح به الانظمة بالمملكة ، وان يكون من شروط تقديم ما ذكر عدد سنوات العضوية بحيث يتم الحصول على كل ميزة وفقا لسنوات الانتساب للهيئة . فلو تم تطوير المزايا سنجد اقبالا كبيرا للانتساب لها من المهندسين السعوديين عكس ماهو قائم حاليا حيث لا يبلغون نسبة ثلث ممن يحملون شهادات هندسية او ما في حكمها . بقاء الهيئة عند ادوار محدودة بنشاط القطاع الهندسي لن ينعكس على اعضائها كثيرا ، فالتأكد من الشهادات الهندسية من الخارج يمكن أن تقوم به وزارة التعليم العالي ، وتطوير المكاتب الهندسية يمكن ان تتولاه وزارات ذات علاقة بوضع معايير وتصنيفات تحدد مستواها وأدائها، إلا أن هذه الأدوار وان كانت الهيئة تقوم بها مشكورة ، لكنها تبقى جزءاً مأمولا من عملها ، ويبقى لمزايا العضوية الأخرى أهمية أكبر بكثير ، فماذا ستعمل الهيئة بايراداتها والفائض منها والذي سيبلغ ارقاما كبيرة مع الزمن قد يتجاوز مئات الملايين اذا لم يستثمر ويوظف لخدمة اعضائها ؟ .
