توقع رئيس الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى زيادة المساحة المزروعة بالقطن في مصر بعد قرار الحكومة بزيادة دعم توريد سعر القنطار من 200 جنيه إلى 350 جنيهًا، مشيرًا إلى أن ذلك سيحفز الفلاح للإقبال على هذا المحصول. وأشار مصطفى إلى أن إنتاج القطن في الموسم المنتهي كان الأقل كمية منذ 100 عام. وحسب إحصاء رسمي فقد بلغت كمية الأقطان التي تم حلجها في مصر خلال الفترة (مارس- مايو) 395 ألف قنطار، مقابل 485.9 ألف قنطار لنفس الفترة من الموسم السابق. ولفت رئيس الشركة القابضة للقطن إلى أن زراعة القطن مكلفة وتستغرق 8 أشهر وتحتاج عمالة كثيرة بسبب تفتيت المساحات وفي حالة عدم الاهتمام بالفلاح والالتفات لصناعة القطن سيتقلص أكثر من ذلك. وشدد على ضرورة دعم الدولة لزيادة المساحة المزروعة قطن» قصير التيلة»، مضيفًا أن 95% من العالم يستخدمون هذا النوع لاستخدامه في الخيوط السميكة كما أنها الأكثر استخدامًا في الصناعات النسجية. وتابع أن «مصر تقوم بزراعة القطن طويل التيلة الممتاز الذي يستخدم في الخيوط الرفيعة فقط وهو ما يمثل 5% بالنسبة لاحتياجات الصناعة». وأضاف أن مناخ مصر يناسب زراعة القطن قصير التيلة، مشيرًا إلى إمكانية استغلال المدن الجديدة مثل توشكى والوادي الجديد وفي زراعتها. وأكد أن مصر لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القطن ونقوم بتغطية باقي احتياجاتها من خلال عمليات الاستيراد، لافتًا إلى أن مصر تستهلك 4 ملايين قنطار سنويًا.