وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس الثلاثاء على مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية في البلاد تنص خصوصاً على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال أسبوع وخفض نسبة الزيادة المفروضة على أسعار الوقود. وجاءت موافقة الرئيس هادي على المبادرة السياسية لحل الأزمة في ختام لقاء سياسي موسع في صنعاء أمس وغداة دعوة زعيم التمرد الزيدي الشيعي عبد الملك الحوثي أنصاره إلى (العصيان المدني) في إطار التحرك الاحتجاجي التصاعدي الذي أطلقه في 18اغسطس لإسقاط الحكومة وإجبارها على التراجع عن رفع أسعار الوقود. وترأس هادي أمس الثلاثاء (اللقاء الوطني الموسع) للمرة الثالثة منذ اندلاع الأزمة وهو لقاء يضم جميع الشخصيات والمسوؤلين والأحزاب المؤيدة لهادي وللحكومة الحالية. وقال مسؤول مشارك في الاجتماع وفي صياغة المبادرة إن الرئيس هادي أنهى الاجتماع بإطلاق مبادرة جديدة لحل الأزمة أعدتها اللجنة الرئاسية التي تولت المفاوضات مع الحوثي. المبادرة التي قدمتها اللجنة الرئاسية للتفاوض مع الحوثيين إلى اللقاء الوطني الموسع الذي انعقد أمس الثلاثاء برئاسة هادي تضمنت تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس الكفاءة والنزاهة خلال أسبوع وتخفيض أسعار المشتقات النفطية بواقع 500 ريال في (جالون البنزين 20 لتر ومثلها في جالون الديزل)، إضافة إلى رفع مخيمات الحوثيين من العاصمة صنعاء ومحيطها وتسليم محافظة عمران للدولة. وبموجب المبادرة فإن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والمالية اعتبرت وزارات سيادية وان الرئيس هو من سيختار وزراءها فيما تتوافق المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني على بقية الوزارات بحيث ترشح المكونات السياسية شخصين لتولي كل وزارة على أن يتولى رئيس الجمهورية اختيار أحدهما بالتشاور مع رئيس الوزراء. ونصت المبادرة على ضرورة رفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور والقيام بالمعالجات الاقتصادية اللازمة إضافة إلى التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والتزام المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة بتبني سياسية إعلامية تدعو لنبذ العنف والتطرف وتبتعد عن التعصب الطائفي والمناطقي والمذهبية والحزبية. وفيما لم يصدر رد رسمي من قبل جماعة الحوثيين على المبادرة إلا أن القيادي في الجماعة علي البخيتي استبق إعلانها ليؤكد عدم وجود اتفاق نهائي بين الجماعة والسلطات اليمنية. واعتبر أن المبادرة تعني اللجنة ولا تعني جماعة الحوثيين.