حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي نتائج جيدة خلال النصف الأول من العام المالي 435-1436ه (2014م)، تمثلت في اعتماده (62) قرضاً قدمت للمساهمة في تمويل (56) مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة ستة مشاريع صناعية قائمة بلغ مجموع اعتماداتها ما يزيد على (2.5) مليار ريال، فيما بلغ إجمالي استثماراتها (4.8) مليار ريال، أي بزيادة قدرها 3% في عدد القروض، و148% في قيمتها و138% في إجمالي الاستثمارات مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق. ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع (4104) فرصة عمل مباشرة مما يعد مؤشراً إيجابياً عن مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي بالمملكة ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية في المملكة خلال الأعوام القادمة. جاء ذلك في تصريح لمدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد، أوضح فيه مواصلة الصندوق لأدائه الفاعل في دعم التنمية الصناعية في مختلف مناطق المملكة، حيث أشار إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة قروض الصندوق المعتمدة للمناطق والمدن الواعدة بنسبة 252% عن النصف الأول من العام المالي السابق، حيث بلغت حوالي (1826) مليون ريال، في مقابل حوالي (518) مليون ريال للنصف الأول من العام المالي السابق، وهي بذلك تمثل نسبة 72% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة في النصف الأول للعام المالي الحالي بينما كانت هذه النسبة لا تتعدى 15% فقط قبل تطبيق الضوابط الخاصة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50% ولفترة سداد لا تزيد عن 20 سنة بدلاً عن 15 سنة للمشاريع المقامة في هذه المناطق. كما أشار إلى أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات الدولة في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الواعدة، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين. ولفت العايد إلى أن أداء الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يؤكد على وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الاستثمارية الصناعية الجديدة مقارنة بمشاريع التوسعة للمصانع القائمة حيث بلغ عدد القروض للمشاريع الصناعية الجديدة (56) قرضاً مقابل (6) قروض لمشاريع توسعة لمصنع قائمة تمثل حوالي 90% من عدد قروض الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. كذلك بلغت قيمة القروض المعتمدة لها حوالي (2.4) مليار ريال لتستحوذ بذلك على (94%) من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال النصف الأول، فيما بلغ حجم استثماراتها حوالي (4.5) مليار ريال لتشكل بذلك ما نسبته (94%) من إجمالي استثمارات المشاريع المعتمدة خلال الفترة نفسها. أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (والتي تصل قيمة قروضها إلى 15 مليون ريال فأقل) خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فذكر العايد أن الصندوق واصل دعمه الخاص لها حيث اعتمد عدد 39 قرضاً لهذه الفئة لتهيمن بذلك على (63%) من عدد القروض المعتمدة وبقيمة إجمالية للقروض بلغت (277) مليون ريال وستضخ هذه المشاريع استثمارات قدرها (562) مليون ريال. ومن حيث التوزيع القطاعي لقيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، أشار إلى أن نشاط الصناعات التعدينية تصدر جميع القطاعات بقيمة (1379) مليون ريال، يليه قطاع الصناعات الهندسية بقيمة (478) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة (252) مليون ريال، فقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة (182) مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الأخرى بقيمة (132) مليون ريال، وأخيراً قطاع صناعة مواد البناء بقيمة (116) مليون ريال. وبشكل عام فقد بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 1435-1436ه (2014م) (3686) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (114.634) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2648) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.