أورد هذه الجملة الأستاذ معاذ بن سليمان الدخيّل في كتابه (منزلة معاني الكلام في النظرية النحوية العربية «مقاربة تداولية») وعرض لرأيي في هذه الواو والجملة بعدها وتسميتي لها بعبارة شرطية وبتسمية الواو بواو الرغم لما يؤول له تأويل الجملة في نظري، وذكر رفضي جعل الجملة حاليّة؛ لكون التقدير يؤول إلى فهم بعيد عن روح التركيب، ورفضي أيضًا جعل الجملة اعتراضية. وقال «ولم يسلم ما ذهب إليه الباحث من النقد؛ لأنه قد وقع فيما نقد به النحاة القدماء من بُعد عن المعنى المراد بهذا التركيب، فهو قد بنى نقده وحكمه على مقدمة، يساوي فيها هذا التركيب بتركيب آخر من حيث المعنى، وهو: أعط الفقير درهمًا رغم شتيمته لك. وهذا أمر غير مسلَّم به». وعلّل عدم التسليم بقوله «لأن هذا الأسلوب يدل على وقوع الشيء، وهذا ما يلحظ بعد تتبع استعمالاتها، ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر: كان عبدالمجيد سَمَّ الأعادي ملءَ عين الصديق رَغمَ الحسود ومن ذلك أيضًا: فبتنا على رغم الحسود وبيننا حديث كمثل المسك شيبت به الخمر يلحظ في هذه الشواهد أن العرب تستعمل هذا الأسلوب قاصدة به أن ما بعد (رغم) حاصل. في حين أن التركيب الآخر مدارَ المسألة لا يفيد هذا المعنى، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة). فما بعد أداة الشرط غير واقع في الحال، بل جيء به على عادة العرب في توكيد المعاني؛ إذ إنّ المتكلم يقول هذا على سبيل توكيد المعنى الذي أراده في نفس المخاطب». وقبل أن أناقش قول الدخيل أرى أن الشاهد الأول لا موضع للاستشهاد فيه فليست (رغم) هنا قيدًا على شيء بل هي خبر ثالث والمعنى: مرغمًا الحسود، أو هي محتملة ذلك على الأقل، والمهم أن الدخيل يرى أنّ (رغم) تستعمل في الأمور الماضية بخلاف (إنْ) التي تستعمل لما يستقبل من الزمن، فمعنى (وإن شتمك) أي شتمك بعد إعطائك له. هذا ما فهمته من كلامه، ولم يقدم شرحًا يجلّي معنى التركيب سوى ذهابه إلى أن الغرض من (وإن شتمك) توكيد الطلب السابق (أعط الفقير درهمًا)، ولا أرى في ذلك توكيدًا كالتوكيد الذي نجده بتكرار الجملة، وكل ما نفهمه أن مَن قال (أعط الفقير درهمًا) خاف أن يكون سلوك الفقير من موانع الإحسان فأراد الاحتراز فجمع بين أمرين قد لا يجتمعان الإعطاء والشتيمة. وأما استعمال إن على الاستقبال فهو الأصل؛ ولكنها تستعمل في الماضي كما ذكر الرضي في قوله «وقد تستعمل (إن) الشرطية في الماضي على أحد ثلاثة أوجه، إما على أن يجوز المتكلم وقوع الجزاء، ولا وقوعه فيه، كقوله تعالى: (إن كان قميصه قُدَّ من قبل فصدقت)، وإما على القطع بعدمه فيه، وذلك المعنى الموضوع له (لو)، كقوله تعالى: (إن كنت قلته فقد علمته)، وإما على القطع بوجوده نحو: زيد وإن كان غنيًّا لكنه بخيل، وأنت، وإن أُعطيت جاها: لئيم، واستعمالها في الماضي على خلاف وضعها ولا تستعمل فيه، في الأغلب، إلا وشرطها (كان) لما يأتي في الجوازم»(شرح الكافية، 3: 186، وانظر: 4: 115). ولو قيل (أعط الفقير درهمًا ولو شتمك) لكان مؤديًا الغرض نفسه. وأما ذهابه إلى أن (رغم) تكون للماضي فصحيح ولكن قد تستعمل لغيره، فمن أمثلة كونها لغيره قول الشاعر: فاسلمْ على رغم الحسود ولا تزل للدّهر رُكنًا دائمًا بدوامه وقول الآخر: ومن صاحب الدهر لاقى الذي يخاف على الرغم من أنفه وإن المتبادر إلى الذهن ارتباط الأمر محترزًا فيه عن أمر مضى، وأما المستقبل المحتمل لوقوعه وعدمه فغير متبادر في فهمي، فقولك (أعط الفقير درهمًا وإن شتمك) يصح أن تكون (أعط الفقير درهمًا وإن شتمك أمس)، وأما ذهابه إلى أن (وإن شتمك) جملة مستقلة فيجعل الواو استئنافية، وجعلها للتوكيد يجعل حذفها غير مؤثر في المعنى كثيرًا، على أنه لا تناقض بين ما فهمته من التركيب ومراد المتكلم من عزم في الطلب وتوكيد له في نفس المخاطب.
