أشادت غرفة أبها بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء رسوم ال2400 للمنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال. وقال رئيس الغرفة المهندس عبدالله المبطي أن القرار يتستفيد منه أكثر من90% من منشآت القطاع الخاص بالمملكه، وتابع بأن هذه المنشآت لديها ما يقارب مليوناً وأربع مئة ألف عامل وافد ستعفى جميعها من دفع المقابل المالي لرخصة العمل لعمالتها مما سيزيد من هامش أرباحها ويساعدها على النمو خصوصاً أن وزارة العمل تشترط فقط تفرغ مالكها لإدارتها دون إلزامه بتوظيف سعوديين، وأوضح أن المنشآت الصغيرة لها الدور الأكبر في التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل، وتقليل الفقر، فأثرها يتوزع بين المدن والقرى وبين الإناث والذكور، وبين الشباب والكهول، وبين المتعلمين وغير المتعلمين، وبين الفقراء ومتوسطي الدخل. وأضاف: هذه المنشآت أصبحت وسيلة النمو في اقتصاديات أغلب دول العالم مما يتطلب دعم تلك المنشآت في المملكة خصوصا أن الاقتصاد السعودي اقتصاد تسوده المنشآت الصغرى بشكل كبير، وأكد أن وزارة العمل سبق وأن منحت ملاك المنشآت الصغرى تسهيلات واستثناءات خاصة أثناء المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة العام الماضي وذلك بالسماح لهم بنقل خدمات أربعة عمال دون اشتراط توظيف أي سعودي شريطة أن يكون مالك المنشأة متفرغاً لإدارتها، ووجود صاحب المنشأة التي يعمل بها ومتفرغاً لها، وسيكون عاملاً مساعداً لتراكم الخبرات ومحاربة التستر. وقدم المبطي تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على استجابتهما لرغبة أصحاب المنشآت الصغيرة، وكذلك لرجال الأعمال الذين تم الالتقاء بهم في العديد من الفعاليات والمناسبات، وأكدوا وقتها على كبر الضرر من هذا القرار، والأن الدولة رفعت هذا الضرر، وهذا يؤكد اهتمامها بكافة متطلبات واحتياجات المجتمع السعودي ومن بينها قطاع الأعمال.