أشرت في المقال السابق إلى أنّ معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه قال : (من المنتظر أن يستقبل سوق العمل نحو (4) ملايين خريج وخريجة خلال العشر سنوات المقبلة وضرورة توفير سبل الانتقال المناسبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التوظيف). أي (400) ألف وظيفة في السنة الواحدة ولمدة (10) سنوات، فهل تستطيع الدولة تأمين (400) ألف وظيفة إذا عرفنا أنّ معدلات تعيينات وزارة المالية السنوية عبر إحداث الوظائف لا يتجاوز (30) ألف وظيفة. والسؤال هل تحل هذه المعضلة عبر (نطاقات) ؟ التي أورثت لنا في بعض الحالات وظائف وهمية من أجل أن تبقى الشركات في النطاق الأخضر حيث تلجأ المؤسسات والشركات الكبرى وغيرها إلى الحيل والمماطلة، مما يؤثر على إنتاجية المواطن السعودي الذي شوهت وتضررت سمعته بصفته ضعيف الإنتاجية. معالي الوزير نبهت عن أزمة مخيفة (4) ملايين خريج وخريجة قادمون إلى سوق العمل خلال (10) سنوات، وهو يعادل ما تم توظيفه من موظفين سعوديين مازالوا على رأس العمل منذ بدأ التوظيف، فما هو دور وزارة العمل المعنية بالبطالة إذا كانت الوزارة آليتها وقوّتها تتركز في الضغط على رجال الأعمال والقطاع الخاص، الذين قد لا يستجيبون للضغوط أو يمارسون الحيل الالتفافية كما هو متبع حالياً. الأرقام التي طرحتها يا معالي الوزير في ورشة عمل (المواءمة بين مخرجات التعليم العام واحتياجات سوق العمل المحلي) التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في جدة، أرقام مفزعة أذا عرفنا أن حجم التوظيف السنوي في أقصى حدود ه حوالي (50) ألفاً سنوياً والقطاع الخاص يحجم عن التعيين، ويلجأ القطاع الخاص الذي تراهن عليه إلى التوظيف الوهمي للإفلات من قبضة النطاقات، والواقع يقول إنّ الخريجين من الجامعات السعودية يتجاوز في معدلاته السنوية (380) ألف خريج وخريجة، وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي سيقدم حوالي (250) ألف مبتعث ومبتعثة في حده الأدنى ليصل العدد إلى حوالي (400) ألف خريج وخريجة من الجامعات، ومرشح الرقم للزيادة ليصل إلى (500) ألف خريج إذا استمرت الخطط التعليمية في نمائها، وهي مشكلة حقيقة ستواجه جهات التوظيف والتخطيط، وبالتالي فإنّ ناقوس الخطر قد أعلنته في حين لا تملك وزارة العمل المسؤولة عن الوظائف والبطالة - لا تملك - سوى الضغط على الشركات ورجال الأعمال وهذا لن يحل أو يوظف هذه الأرقام. فما هي حلول أجهزة الدولة في استيعاب الخريجين وخفض مستوى البطالة ؟.
