(من الأمور الطريفة في الحياة أنك إذا لم ترض سوى بالأفضل فسوف تحصل عليه) دبليو هوم.. *** تعدَّدت المراجع التي تتناول فلسفة التطوير وأهدافه وأساسه النظري في المناهج وكل مرجع يضع رؤيته حول ذلك بداية باعتبار تطوير المناهج هو تحسين ما أثبت تقويم المنهج حاجته إلى التحسين، نهاية باعتبار عملية تطوير المنهج عملية تتمتع بالديمومة والاستمرارية، رغم ذلك التعدد إلا أن المراجع تكاد تتفق على أن عمليات تطوير المنهج لها الأهمية البالغة التي تباينت الأمم في تطبيقها وصياغة مواصفات دقيقة تتمكن من تحويل كل ما هو قيد القراءة والنظر إلى حقيقة وواقع الإجراء والتنفيذ. إن تحديد عمليات متكاملة للتطوير يتم بناؤها على مواصفات علمية وتربوية مقننة سيجعل التنفيذ عملية ممتعة وينقلها من دائرة العشوائية إلى دائرة التنظيم ويضع في ذهن المطور نتيجة يثق من تحقيقها وجني ثمارها لاسيما أن التطوير حظي في السنوات الأخيرة باهتمام المسؤولين فأصبحنا نرى الأثر لهذا الاهتمام بالمشاريع الجزئية والشاملة لتحسين المناهج, وكذلك تنوّع مصادر الخبرة في وضع الخطط التطويرية بالاستعانة بأصحاب الخبرات الثرية بالمعرفة واستقطابها بالمشاركة ولا شك أن الدراسات البحثية والمقررات المنهجية التي يعتني بها التعليم العالي في المجالات المتخصصة تساهم في إشعال نور الفائدة ووضع الأسس والخطوات والمعايير تحت مجهر العمل البحثي للوصول إلى مواصفات وتوصيات بناءة وذات أثر كأن يسبق خطوة التخطيط لتطوير المنهج عدة مواصفات من بينها الاستناد إلى نتائج دراسة واقع المناهج الحالية وإلى البيانات والإحصاءات الحديثة ومراعاة المرونة الكافية لتعديل الأخطاء والقصور وتحديد مهام وصلاحيات وحدات الهيكل التنظيمي بوضوح, وكذلك تحديد معايير الجودة والأداء لمنتجات التطوير وعدم إغفال التحديد الدقيق للميزانية المتوقَّعة لهذه العملية المنهجية المهمة, وكمثال آخر خطوة تدريب العاملين في مشاريع تطوير المناهج فإن من مواصفاتها الذكية أن يتم تحديد أهداف التدريب وإعداد خطة تدريبية للعاملين تتضمن إجراءات إعداد الحقائب التدريبية اللازمة ثم اختيار الكفاءات المناسبة من المتدربين لضمان التفاعل والمشاركة المتميزة في إنتاجية العملية التطويرية.
