اختتمت أمس فعاليات ندوة الأمن مسئولية الجميع في دورتها الثانية بعنوان “ الجودة في التدريب الأمني “ والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام , عقدت خلالها ست جلسات رئيسية طرح الباحثون خلالها خمس عشرة ورقة عمل سلطت الضوء على ابرز وأهم محاور تطوير وتنظيم عملية التدريب الأمني , وتفعيل المشاركة البناءة لكل من المدربين والمتدربين في العملية التطويرية. .وقد شهد يوم أمس آخر أيام الندوة جلستي حوار رئيسيتين , حيث شملت كل جلسة ثلاثة أوراق عمل . رأس الجلسة الأولى الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري من وزارة الشئون الإسلامية وكان مقررها الدكتور ياسر بن علي الشهري من جامعة الإمام , وقدم أولى أوراق العمل فيها نيابة عن الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي من جامعة الملك خالد العقيد الدكتور محمد بن شباب البقمي من وزارة الداخلية الأمن العام الإدارة العامة للمرور, وناقش فيها أثر أداء المدرب في تحقيق أهداف التدريب الأمني . أما ورقة العمل الثانية فكانت للمهندس مصطفى محمد سعيد عالم من مركز جدارات المستقبل للتدريب , وناقش فيها استراتيجيات التحسين المستمر لتطوير عمليات التدريب في القطاع الأمني. وعقدت ثاني جلسات العمل برئاسة الدكتور فهد بن محمد الكليبي عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود , وكان الدكتور عثمان بن محمد العربي من جامعة الملك سعود مقررا لها .وكانت أولى أوراق العمل فيها للعقيد الدكتور محمد بن حميد الثقفي من وزارة الداخلية وتناولت نموذج مقترح لتطوير مخرجات التدريب الأمني , وتناولت ورقة العمل الثانية خطة مقترحة لتطوير برامج التدريب الأمني للأستاذ الدكتور عامر بن عبد الله الشهراني من جامعة الملك خالد. وأنهى الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمود فلاته من جامعة أم القرى أوراق العمل المطروحة بخطة مقترحة لترويج ثقافة الجودة في المؤسسات المعنية بالتدريب الأمني . ثم ختمت أعمال الندوة بجلسة التوصيات التي أدارها نيابة عن معالي الفريق سعيد بن عبد الله القحطاني مدير الأمن العام اللواء سعد عبد الله الخليوي مساعده لشؤن التدريب وقدمها الدكتور حسين بن ردة القرشي , ثم تلاها تكريم المشاركين في أعمال جلسات اليوم الأخير والذي سجل حضورا وتفاعلا مميزا مع ما طرح في جلساته الثلاث . وقد أسفرت نتائج الندوة ست عشرة توصية وهي ما يلي : 1- نقطة الانطلاق نحوالجودة تتمثل في تحديد الاحتياجات التدريبية الأمنية وفق منهجية واضحة يتم من خلالها تحديد المعارف والمهارات المطلوب تحقيقها لتطوير الأداء منسوبي الأمن العام ويشتمل ذلك على عملية التفريغ بين نوعين من المعارف : معارف ومهارات عامة تحددها الجهات التدريبية الأمنية المتخصصة . معارف ومهارات خاصة تحددها القطاعات المختلفة . وتبقى هذه العملية عملية مستمرة ضمن عجلة التحسين والتطوير المستمر والتي تبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ ثم التقييم ثم التصحيح عوداً على التخطيط مرة أخرى . 2- التقييم الشامل المترابط والمتكامل لعملية التدريب الأمني من خلال توظيف معايير ومواصفات عالمية ، ويمكن الاستفادة في هذا الجانب من آليات تقييم التميز المؤسسي كأنظمة الجودة ( الآيزو) وغيرها من نماذج التميز . 3- توظيف آليات حديثة في العمليات التدريبية ، والمزيد من التقنيات في العملية التدريبية وتمكين المنسوبين من الحصول على المعلومات واكتساب المهارات خارج المقرات التدريبية من خلال جانبين : | توفير التقنيات المرتبطة بالحاجات التدريبية . | تطوير وتفعيل قدرة المدربين والمتدربين على استخدامها وتحفيزهم لها . 4- استمرار الدعم المادي والمعنوي للتدريب الأمني للرقي بمستوى رجال الأمن وربط بعض جوانب الدعم بمستوى الأداء الوظيفي لرجل الأمن . 5- إنشاء إدارة الجودة الشاملة في التدريب الأمني وتزويدها بما يلي : | الصلاحيات . | الكوادر المؤهلة ( إدارية – استشارية – فنية ) . | التقنيات الحديثة . | عقد الدورات التوعوية والتدريبية لفرق التحسين والتطوير لإكسابهم المهارات والجدارات لنشر وتطبيق الجودة الشاملة . 6- البدء في تطبيق أنظمة إدارة الجودة الشاملة ومعايير التدريب الفعالة بالإضافة إلى آليات التحسين المستمر في الأعمال والعمليات . 7- السعي للحصول على إحدى جوائز الجودة العالمية من خلال الإطلاع والمقارنة المرجعية للجوائز التعليمية والتدريبية . 8- الاستمرار في دعم التعلم والتدريب المستمر لمنسوبي التعليم الأمن العام بما يحقق سد الفجوات في العلوم والمهارات والسلوكيات المطلوبة . 9- دراسة المناهج التدريبية وضرورة التوازن بين تنمية المهارات المهنية وبناء سلوكيات الشخصية . 10- التواصل مع المنشآت والجهات والهيئات التعليمية والتدريبية في مختلف القطاعات للاستفادة من الممارسات المتميزة وتوظيفها في التدريب الأمني ، واختيار المدربين ذوي الخبرات العملية والنظرية . 11- إنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجال التدريب الأمني تعنى بالجوانب التالية : | تحديد الاحتياجات التدريبية . | تحديد أمثل الوسائل لتنفيذها . | تطويرها بشكل مستمر . 12- تفعيل الحراك المجتمعي المتبادل للعملية التدريبية وتفعيل الوقاية بدلاً من العلاج كأساس ومبدأ مهم من مبادئ الجودة ، وتوظيف الحملات الإعلامية لتوعية بدور رجل الأمن ونظرة المجتمعية إليه . 13- ضرورة ممارسة التمكين الإداري لمنسوبي الأمن من خلال : | تعزيز العلوم والمهارات . | توسيع المشاركة الإدارية . | ممارسة التحفيز . | ربط مستوى الأداء والمحاسبة بالنتائج . 14- تطوير البيئة التدريبية في مدن تدريب الأمن العام بما يواكب مستوى التدريب في الشركات المتقدمة في هذا المجال داخلياً وخارجياً . 15- توظيف عجلة التحسين والتطوير المستمر المعروفة بعجلة ديمنق كنموذج تطبيقي لتحسين والتطوير المستمر من منطلق الجودة الشاملة . 16- استمرار عقد الندوات والملتقيات والمؤتمرات وفق الشروط التالية : مشاركة المتخصصين في التدريب والأمن لاستمرار رفع كفاءة التدريب الأمني . استقطاب متحدثين ذوي خبرات تطبيقية . الإفادة من تجارب التدريب الأمني في دول الجوار الإقليمي والدولي .
