وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    شمعة مضيئة في تاريخ التعليم السعودي    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحد الأدنى للأجور أقصر الطرق لتوطين الوظائف
نشر في الجزيرة يوم 07 - 06 - 2014


تقارير البنك الدولي أوضحت بأن برنامج حافز يدعم البطالة، وبرنامج نطاقات يعزز السعودة الوهمية.. لماذا فشلنا حتى الآن في وضع حد أدنى للأجور لكلا الفئتين - وطنيين ووافدين -، بينما كل دول العالم لديها حد أدنى للأجور، ولا تفرِّق بين المواطن والوافد، بل تحاول رفع الحد الأدنى من الأجور، رغم أنها تجد معارضة من أصحاب المشاريع ولكنها تفاوضهم وفق التوازن الاقتصادي للسوق. وضع حد أدنى من الأجور يعمل على خفض الفوارق الاجتماعية، وتسريع النمو الاقتصادي، وتعزيز الطبقة الوسطى، وخلق جسور جديدة إلى الطبقة الوسطى. الولايات المتحدة تريد زيادة الحد الأدنى للأجور للمتعاقدين الجدد في الدولة الفيدرالية، إلى 10.10 دولار للساعة مقابل 7.25 دولار للساعة الجاري العمل بها في الدولة الفيدرالية.. وعلى الدولة وأيضاً على القطاع الخاص والشركات أن يمكّنوا الناس من العيش بسعادة، وألا يشعروا بالتوتر قدر الإمكان، ورغم أن هناك حداً أدنى للأجور في بريطانيا بحكم القانون، إلا أن هناك شركات تتطوع لدفع أجر المعيشة استناداً إلى تقديرات حول تكاليف المعيشة، وهي على خلاف فكرة الحد الأدنى للأجور الذي يقوم على المقدار الذي يستطيع الاقتصاد أن يتحمله دون خسارة الوظائف. فكيف تخطت بريطانيا مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم أجر المعيشة على اعتبار أنه مفهوم أخلاقي، أو للتوظيف الأخلاقي ويحسن سمعة الشركة، وخصوصاً فيما يتعلق بعمال النظافة والأعمال الخدمية. لكن عند غياب الحد الأدنى للأجور مع غياب مفهوم أجر المعيشة، مع اتساع فجوة الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص، وبين العمالة الوطنية والوافدة، يتسبب في تعسف وتوتر لدى العاملين من كلا الفئتين، حتى إن العمالة التي تعمل في الخدمات البسيطة وفي النظافة تعتمد اعتماداً مباشراً على التسول نتيجة انخفاض أجورهم التي لا تتناسب لا مع الحد الأدنى للأجور ولا مع مفهوم أجر المعيشة، ويصبح المسؤول عن مثل تلك السلوكيات غياب حد أدنى للأجور لصالح العامل، بينما يحصل أصحاب الشركات والمؤسسات على أموال هائلة من المناقصات التي ترسو عليهم. وكثير من رجال الأعمال يعترضون على وضع حد أدنى للأجور، ويدّعون أن تحديد الأجور ورفعها يؤثران في قطاعات معينة مثل المخابز والمدارس الأهلية، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغطاً كبيراً، وتضررت من قرارات تنظيم السوق التي أصدرتها وزارة العمل.. لكن هناك خيارات وبدائل وستثناءات وإعادة هيكلة قطاعات يمكن أن تستغني المنشآت عن الحاجة إلى العدد الكبير من العمالة كبدائل لتقليل التكاليف.. ولكن الالتزام بتطبيق الجانب الحقوقي والجانب الخلقي والإنساني يجعلنا ألا نستجيب لمثل تلك الاعتراضات غير الأخلاقية وغير الإنسانية، حتى لو تعوَّد عليها المجتمع في الفترة الماضية وهي أوضاع خاطئة يجب تصحيحها. وتنفق الدولة على المدارس الحكومية، فيُمكن للدولة أن تتحمّل جزءاً من التكلفة، بينما المخابز وبقية الأعمال الصغيرة، يمكن أن يتجه السوق إلى أساليب جديدة مثل اللجوء إلى عامل المشاركة، بدلاً من تطبيق الحد الأدنى للأجور، من أجل حساب التكلفة الحقيقية لتلك المشاريع الصغيرة حتى لا تؤثر على نسب التضخم، ويمكن أن يتحمل المجتمع ارتفاع نسب تضخم محدودة مقابل حصول العمال على حقوق غائبة تكفلها لهم جميع الشرائع والقوانين ويمكن أن تحل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بسبب ارتفاع أجورهم وهي فرصة للقضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة كانت محتكرة لعمالة وافدة. ويجب أن لا يفرق تطبيق الحد الأدنى للأجور ما بين مواطن ولا وافد، وجميعهم يتساوون في الحقوق حتى لا يتم استغلال العمالة الوافدة من قبل أي فئة، وفي نفس الوقت يتحقق عامل المنافسة بين العمالة الوطنية والوافدة. عندها يضطر المجتمع إلى الاستغناء عن العمالة غير الضرورية، بسبب ارتفاع تكلفتها، وهي أسرع وسيلة لمعالجة توطين الوظائف، وتحجيم أعداد العمال الوافدين الذين لا يحتاجهم الاقتصاد الوطني والمجتمع، وهي أفضل من الوسائل والأدوات التي حاولت وزارة العمل تطبيقها خلال الفترة الماضية، وعانت نتيجة تطبيقها جوانب سلبية عديدة، ولم تتوصل حتى الآن إلى توطين الوظائف، وخلق سوق عمل حقيقي. يجب أن تكون هناك قاعدة عامة ترتكز عليها سياسة الأجور، لإنماء مفهوم الشراكة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، إلى جانب توفير شروط عمل لائقة ومنصفة وكريمة لا تفرق بين مواطن ووافد. ويجب ألا تستسلم الدولة لأصحاب المصالح الذين تعودوا على التربح من جهود المواطنين والوافدين، وأن حماية الأجور التي أصدرتها وزارة العمل التي تضمن انتقال العامل دون موافقة صاحب العمل، وتلتزم المنشآت بدفع الأجور التي التزمت بها غير كافية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.