كشفت ندوة نظمتها لجنة شباب الأعمال بغرفة القصيم بالتعاون مع البنك الأهلي التجاري أن عدد الكفالات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة القصيم منذ نشأة البرنامج عام 2006م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2014م بلغت 231 كفالة بقيمة 117 مليوناً و 756 ألف ريال استفادت منها 124 منشأة بقيمة تمويلية بلغت 283 مليوناً و 347 ألف ريال, وقال نائب الأمين العام لغرفة القصيم الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الخضير في مستهل الندوة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة وأدارها أمين عام اللجنة الإعلامية المصرفية الأستاذ طلعت زكي حافظ، وبحضور رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة الأستاذ عمر بن إبراهيم العمري أن برنامج كفالة يمثّل صورة نموذجية من صور التجارب الناجحة التي جسّدت معنى الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة، وأن الندوة تهدف إلى رفع مستوى وعي شباب الأعمال بالحلول التمويلية التي توفرها مثل هذه البرامج لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يشكّل قطاعها جزءاً كبيراً في السوق المحلي والاقتصاد الوطني. من جانبه أشار مدير برنامج كفالة بالبنك الأهلي التجاري الأستاذ فواز محمد خياط إلى أن البرنامج يُعد إحدى مبادرات التعاون بين وزارة المالية والبنوك والمصارف السعودية للحصول على تمويلات وفق الضوابط الإسلامية بهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسيع نشاطها والارتقاء بقدراتها التنافسية، موضحاً مميزات البرنامج وأغراض وأنواع التمويل وشروطه، لافتاً إلى أن أساسيات ومفاهيم برنامج كفالة واحدة وأن التسهيلات تختلف من بنك لآخر لأهداف تنافسية. منوهاً بأن البرنامج لا يكفل بعض الأنشطة كالتي يزيد حجم مبيعاتها عن 30 مليون ريال أو التي لا تمثّل قيمة مضافة للاقتصاد. من ناحيته بيَّن رئيس فريق الائتمان في صندوق لتنمية الصناعية السعودي الأستاذ عبد الله حمد الخلف أن المنشآت الصغيرة و المتوسطة تمثّل قرابة 905 من إجمالي عدد القطاعات العاملة بالمملكة تستوعب 805 من حجم العمالة بالسوق المحلي وتساهم بنحو 30% من إجمالي قيمة الناتج المحلي, كاشفاً عدد الكفالات التي قدمها البرنامج في عموم مناطق المملكة بلغت 7932 كفالة لعدد 4371 منشأة بقيمة تمويلية بلغت أكثر من 3 مليارات و900 مليون ريال، وأن قطاع البناء والتشييد احتل المرتبة الأولى بعدد 185 كفالة تلاه قطاعات التجارة والخدمات والسياحة والنقل والتخزين والتبريد. هذا، وكان رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي الأستاذ حسن فيصل حماد قد أشار في محور حديثة بالندوة إلى وجود 26 ألفاً و 194 منشأة صغيرة ومتوسطة بالمملكة، مبيناً أن آليات دعمها عبر المبادرات الحكومية وغير الحكومية تسبق التمويل التجاري وتتعداه إلى التدريب العلمي للحد من ارتفاع درجة المخاطر التي تعد واحدة من موانع التمويل وأن برنامج ككفالة يغطي 80% من قيمة التمويل المطلوب للمنشاة فردية كانت أو شركات. وفي ختام الندوة أكد رئيس لجنة شباب الأعمال أن البرامج التمويلية فتحت آفاقاً واسعة أمام شريحة عريضة من المجتمع وتقدم حلولاً مصرفية ناجحة تسهم بصور مباشرة في الارتقاء بمستوى خدمة المنشآت لجمهور العملاء.