وجَّه مصدر عسكري إسرائيلي «مساء الأحد» تحذيراً شديد اللهجة إلى حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام، ينذرها برد عسكري غير مألوف حال قيامها باستهداف قطار النقب السريع الذي يمر بمحاذاة قطاع غزة؛ وذلك بعد نشر وكالة الرأي الرسمية الحكومية في غزة فيديو للقطار مؤخراً. ونقل موقع «والا» العبري عن المصدر العسكري الإسرائيلي قوله: «إن خط القطار السريع مهدد بصواريخ الكورنيت المتطورة الموجودة في غزة»، ومع ذلك فقد أشار إلى أن لدى الجيش الاسرائيلي ردوداً عسكرية كبيرة لإحداث من هذا النوع. وأضاف بأن عملية من هذا النوع من خلال المس بالقطار السريع ستجر رداً قاسياً جداً من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما قالت مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية: «إن بث الفيديو معد للحرب النفسية ليس أكثر». وعلق الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي على نشر الفيديو قائلاً: «إن المستوى العسكري بعث بتوصياته للمستوى السياسي الذي سيتخذ قراراً بهذا الخصوص». وكانت وكالة الرأي الحكومية في غزة قد نشرت فيديو مصوراً للقطار السريع وهو يمر قريباً من القطاع نهاية الأسبوع الماضي، وبدا القطار مكشوفاً لإمكانية استهدافه من القطاع؛ الأمر الذي أعاد إلى الواجهة خطورة هذا المقطع من القطار. يذكر أنه تم تدشين خط القطار المذكور خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وشددت وزارة المواصلات الإسرائيلية على أهمية هذا الخط لسكان جنوبي الكيان، وقاموا بتشجيع سكان جنوب إسرائيل على استخدامه بجعله مجانياً لنصف عام. وعبَّرت مصادر إسرائيلية عن اعتقادها بضرورة إبعاد هذا المقطع عن المدى الفعال لصواريخ مضادة للدروع تمتلكها حركة حماس في غزة. ميدانياً، اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينتي بيت لحم ورام الله، أحدهم طالب من جامعة بير زيت، وذلك بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين في مخيم عايدة شمال بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الطالب الجامعي أحمد نعيرات، واعتقلته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته. وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول الأحد الاعتقال الإداري للمرة الثالثة للنائب الرمحي لمدة 4 أشهر جديدة، وذلك قبل ساعات من موعد الإفراج عنه. واعتبر مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد الخفش تمديد الاعتقال الإداري للنائب الرمحي دليلاً واضحاً على أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي(الشاباك) لا يلقي بالاً لإضراب المعتقلين الفلسطينيين الإداريين ولخطواتهم الاحتجاجية التي بدأت 24/ 5 من هذا العام. واعتقل الرمحي في 23/ 11/ 2013 بعد الحرب الأخيرة على غزة، ويخوض إضراباً جزئياً عن الطعام، ويقاطع عيادة السجن الإسرائيلي بسبب مرضه. وصادقت «الأحد» لجنة وزارية إسرائيلية خاصة بشؤون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، يقضي بإجبار الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام على تناول السوائل والدواء في حال تعرضت حياتهم للخطر. وقد بدأت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي السير في هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين. ويُتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغماً عنهم بناءً على محددات عدة؛ إذ يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين بتمثيل محامين بهذا الشأن.