صناعة الإعلان في السعودية تزدهر وتنمو بشكل متسارع يوماً بعد يوم متماشية مع النمو العالمي لهذه الصناعة، وتُعد حالياً من المصادر القوية لتنمية الاقتصاد الوطني لما تدره من دخل كبير؛ إذ يقدر حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً. وتتنوع الوسائل الإعلانية المستخدمة بين إعلانات الصحف، الطرق، التلفزيون والراديو، ومؤخراً النمو الكبير للإعلان من خلال قنوات الإعلام الرقمي. ومن مميزات هذه الصناعة تزايد عدد المعلنين رغبة في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم، سواء من شركات القطاع الخاص أو ما حدث مؤخراً من دخول للقطاع الحكومي لهذه الصناعة، إلا أن الحصة الأكبر من الكعكة الإعلانية - للأسف - تذهب لشركات أجنبية توجد في سوق الإعلان المحلي بقوة، بل تتحكم فيه بشكل كامل، وهذا أثر كثيراً على دخول المستثمر السعودي لهذه الصناعة، ونفر الشباب السعودي من العمل بها، التي تكاد تكون شبه محتكرة لكل وسيلة إعلانية؛ ما يضطر المستثمر السعودي إلى أن يجد نفسه خارج اللعبة بسبب (فعل فاعل)، استطاع أن يستغل غياب التنظيم والتشريع لهذه الصناعة. خفايا صناعة الإعلان في المملكة كثيرة، لا يدركها المعلن، وفي الغالب يخفيها المتحكمون في هذه الصناعة؛ لكي لا تنكشف أوراقهم بسبب غياب التشريع والتنظيم لها؛ إذ لا توجد جهة حكومية مسؤولة عن هذه الصناعة، وتتوزع المسؤوليات في منح الترخيص وفرض الرسوم على الوكالات الإعلانية، وهذا في حد ذاته يُعدُّ غير كافٍ لتنظيم هذه الصناعة. والشيء المفرح قيام مجلس حماية المنافسة التابع لوزارة التجارة والصناعة مؤخراً بإطلاق مبادرة تهدف لدراسة قطاع الدعاية والإعلان في المملكة، وإلى المساهمة في تحسين أداء القطاع وفقاً لآليات السوق ونظام المنافسة، وتعزيز منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، والتأكد من تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والعمل على تحسين الخدمات في هذا القطاع وانعكاسها على المستهلك النهائي. مثل هذه الدراسة سوف تساعد بشكل كبير على تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تنتشر بشكل كبير في صناعة الإعلان. ونتمنى أن ينجح المجلس في التوصل إلى نتائج سريعة، ومن ثم العمل على الرفع بتوصيات عاجلة من أجل تنظيم وتشريع هذه الصناعة الحيوية، وإلا فسوف يستمر المستفيد منها غير أبناء الوطن، وتستمر صناعة الإعلان كما أسماها الزميل ناصر الصرامي الولد الضال!!