اختتمت بالقاهرة أعمال الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية والتي شارك فيها 51 عضواً على مستوى الوزراء بمشاركة وتمثيل 22 دولة عربية (أعضاء الجمعية العمومية) بينهم السعودية. وافتتحت الجلسة بكلمة من رئيس الجمعية في دورتها السابقة الدكتور حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، والذي أكد أن هذا الاجتماع يأتي كخطوة هامة على طريق دعم التعاون العربي المشترك وتقريب وجهات النظر العربية ودعم منظومة العمل العربي والتنمية العربية. وقام الدكتور القطامى بتسليم رئاسة الدورة إلى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزير الخدمة المدنية السعودي، وبدأت مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال بمشاركة الوفود العربية، حيث ترأس وفد المملكة رئيس المجلس التنفيذي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله البراك. واشتمل جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العمومية في دورتها العادية (49)، والاستثنائية (50)، وإحاطة الجمعية العمومية علمًا بقرارات المجلس التنفيذي في دورات انعقاده (96)، (97)، (98)، (99)، ومناقشة تقريري إنجازات المنظمة لعامي 2012 و 2013، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير المراقب الداخلي لعامي 2012 و2013، وتقرير هيئة الرقابة والتدقيق الخارجية عن أعمال المنظمة لعامي 2012 و2013، والخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2015 - 2016، وانتخاب مجلس تنفيذي جديد للعامين القادمين (مايو 2014- مايو 2016). وقام المشاركون بانتخاب مجلس تنفيذي جديد تشكَّل من السعودية، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات، مصر، الأردن، المغرب.