الإصلاحات الاقتصادية عزَّزت النمو الحقيقي لاقتصاد المملكة مسجلاً 3.8%

مؤكدًا أن قطاع الإسكان حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكومية .. وزير المالية:

متابعة - محمد السلامة وشالح الظفيري / تصوير - حسين الدوسري:
أكَّد وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف، أن الأوضاع الإيجابيَّة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام الماضية جاءت بفضل السياسات والإصلاحات الاقتصاديَّة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله-، مشيرًا إلى تحقيق اقتصاد المملكة خلال العام الماضي نموًّا حقيقيًّا يقارب 3.8 في المئة على الرغم من انخفاض النمو في القطاع النفطي، ودعم الإنفاق الحكومي معدلات النمو في الاقتصاد غير النفطي مصحوبًا بالأداء الجيد للقطاع الخاص الذي نما بمعدل 5.5 في المئة.
ورأى العساف أن تلك السياسات الاقتصاديَّة الهادفة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الأعمال انعكست على متانة وقوة الاقتصاد والملاءة الماليَّة للمملكة فرفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرًا التصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار إلى تأكيد تقرير مشاورات المادّة (الرابعة) لصندوق النقد الدولي لعام 2013 أفضلية أداء اقتصاد المملكة بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة وإيجابيَّة الآفاق المنتظرة للاقتصاد، وترحيب المديرين التنفيذيين للصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة الماليَّة العامَّة، وبالخطوات المستمرة لتدعيم التطوّر المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وإشادتهم بالإنفاق الكبير على التَّعليم والتدريب إِذْ يُتوقَّع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.1 في المئة هذا العام و4.2 في المئة العام المقبل 2015م.
جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة الرئيسة لأعمال مؤتمر يوروموني السعوديَّة 2014 في نسخته التاسعة في الرياض أمس، الذي تنظمه وزارة الماليَّة تحت شعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة»، بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالميَّة في قطاع المال. حيث استعرض العساف أبرز التطوُّرات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي من خلال الموافقة على نظام المرافعات، تنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التَّعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وإقفال هيئة الطيران المدني بنجاح إصدارها الثاني من الصكوك بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال لتمويل مشروعي مطاري الملك عبد العزيز بجدة والملك خالد بالرياض الدوليين، وتبني مجموعة من المبادرات في سوق العمل ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل لرفع الإنتاجيَّة وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأبان وزير المالية، أن ميزانية هذا العام 2014 ركزت على المشروعات التنموية لقطاعات التَّعليم والصحة والخدمات الأمنيَّة والاجتماعيَّة والمياه والطرق والخدمات الإلكترونية ودعم البحث العلمي، وبلغ عدد عقود المشروعات التي طرحت خلال العام الماضي نحو 2330 عقدًا تبلغ قيمتها الإجماليَّة ما يقارب 157 مليار ريال، كما واصلت الصناديق الحكوميَّة المتخصصة توفير الائتمان في سياق تنفيذ لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يتطلَّع إلى أن تسهم في مزيد من تعزيز لدور القطاع الخاص وخصوصًا في توليد فرص العمل للمواطنين. كما تطرَّق الوزير إلى أهمية الإسكان في منظومة تحسين مستوى معيشة السكان، مؤكِّدًا أنَّه حظي باهتمام مستحق في السياسة الحكوميَّة، ويُتوقَّع أن تسهم اللوائح التنفيذية لمنظومة التمويل العقاري في تعزيز التمويل المستدام لهذا القطاع بإيجاد الإطار المؤسسي اللازم لتشجيع المصارف وشركات التمويل لتقديم التمويل للمواطنين وشركات التطوير العقاري بما يخدم نمو القطاع والاقتصاد المحلي، إضافة إلى ما حظي به قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دعم كبير، إِذْ يبذل البنك السعودي للتسليف والادخار جهودًا كبيرة في التنسيق وتوفير التمويل للقطاع الحيوي والمصدر المهم للتوظيف، فيما يسهم برنامج كفالة الذي يديره صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي بدور ملحوظ في توفير التمويل بالتعاون مع البنوك التجاريَّة.
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، قال العساف نشهد تعافيًّا آخذاً في التوسع ليشمل نطاقًا أكبر من الدول المتقدمة، ولازال هناك العديد من التحدِّيات من أهمها تحوَّل السياسة النقديَّة في الدول المتقدِّمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية من منهج التيسير الكمي غير التقليدي لحفز الاقتصاد إلى تبني منهج تقليدي بما يمثله من تحدٍ خصوصًا لاقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية. كما بيّن أن مناقشات اجتماعات مجموعة العشرين واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة مؤخرًا في واشنطن أبرزت مدى الحاجة إلى مواصلة اتِّخاذ السياسات الاقتصاديَّة الداعمة لتعزيز التعافي المتوازن والمستمر، منوهًا بالتزام دول مجموعة العشرين بتبني إستراتيجيات لتعزيز النمو الاقتصادي بالتركيز على الإصلاحات في مجالات التوظيف والاستثمار والمنافسة والتجارة بهدف رفع معدلات النمو العالمي بواقع 2 في المئة خلال السنوات الخمس القادمة للتأكيد على التزام المجتمع الدولي بالعمل بشكل مشترك للمحافظة على المكاسب التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العساف، أن المملكة عرضت بوصفها عضوًا بالمجموعة إستراتيجيتها للنمو على اجتماعات فريق العمل المعني بالنمو، مفيدًا أن هذه الإستراتيجية «المستندة إلى توجُّهات خطة التنمية» تركز على مواصلة العمل لتعزيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والتَّعليم والصحة، وكذلك لتفعيل دور القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل المزيد من التنويع في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين إنتاجيَّة الاقتصاد وتنافسيته في ظلِّ استقرار البيئة الماليَّة والنقديَّة.
استثمار القطاع الخاص في الأبحاث والتطوير محدود
بدوره، أكَّد ل»الجزيرة» وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أن وزارته تتابع مع الجهات الحكوميَّة كل مشروعات الدَّولة التي تحت التنفيذ بما فيها سواء المتأخرة أو المتعثرة، وتابع «هذا هم يومي نتابعه مع جميع الجهات الحكوميَّة للاطمئنان بأن كل هذه المشروعات ستنجز بوقت جيد وجودة ممتازة». كما أشار إلى أن المملكة تستهدف من خلال خطة التنمية الجديدة نموًّا اقتصاديًّا سنويًّا بنسبة 5 في المئة في السنوات المقبلة، مؤكِّدًا أن الخطة العاشرة ستركز على الاستمرار في رفع رفاهية المواطن، وتقديم أعلى جودة في مستوى التَّعليم والقطاع الصحي.
وقال الجاسر: «إن أولويات الإنفاق في خطة التنمية الجديدة لم تتغيَّر بشكل كبير، رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيس، كما سيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية»، لافتًا إلى أن رفع فعالية الاقتصاد وكفاءته ضرورة لإيجاد فرص عمل جديدة.
وأكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية على حسن اختيار موضوع المنتدى الذي يتناول قضايا تنموية تشكّل أهمية جوهرية بالنسبة للمملكة، ويؤكد حقيقة أننا نعيش في قرية عالميَّة تتسم بديناميكية شديدة لا يتحقَّق الفوز والنجاح فيها إلا للدول الأكثر قدرة على التنافس والأكثر دأبًا في مضمار الابتكار. وقال: إن جهود وضع السياسات الاقتصاديَّة في المملكة ركزت على مدار السنوات القليلة الماضية على تعزيز إنتاجيَّة القوى العاملة وعلى رفع إنتاجيَّة مختلف قطاعات الاقتصاد على وجه العموم من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لبناء أساس راسخ لاقتصاد قائم على المعرفة. كما بيّن أن عملية الابتكار معقدة وتتكون من عدَّة مراحل ومن بينها الفكرة والتدريب ودعم التسجيل وتصنيع النموذج الأولي للمنتج، ودراسة الجدوى، مستعرضًا دور المؤسسات العاملة في رعاية الابتكار والاختراع وريادة الأعمال في المملكة.
وعد وزير الاقتصاد والتخطيط حفز الابتكار من العوامل الرئيسة في تحسين القدرات التنافسية للدول، فضلاً عن كونه يشكل قاعدة الانطلاق لجهود التوليد الذاتي والمستدام للثروة، مبينًا زيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار من 0.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الخطة الثامنة 2004م إلى 1.07 في المئة لعام 2010. كما لفت النظر إلى تنامي اهتمام المملكة بالعلوم والتقنية والابتكار خلال خطة التنمية التاسعة التي شهدت فترة الخطة تنفيذ معظم برامج الخطة الخمسية الأولى المؤسسة للعلوم والتقنية والابتكار، وتَمَّ البدء في إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى التوسع الملحوظ الذي تشهده مؤسسات التَّعليم العالي في مراكز البحث والتطوير والابتكار الملحقة بها، منوهًا بتزايد عدد براءات الاختراع المسجلة للمملكة عالميًّا خلال خطة التنمية التاسعة وتبوؤ المملكة المرتبة الأولى عربيًّا وبفارق كبير حيث سجَّلت 45 في المئة من مجمل المسجل من العالم العربي.
وشدَّد الجاسر، على أن استثمار القطاع الخاص في مجال الأبحاث والتطوير لا يزال محدودًا لدرجة بعيدة مما يشكّل عقبة أمام الاستخدام التجاري لنتائج الأبحاث العلميَّة والتقنية، والابتكارات، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني نقصًا في أعداد المتخصصين والماهرين في المجالات العلمية والتقنية، وأن تبني السياسات والآليات التنفيذية الملائمة لعلاجها يمثِّل أحد أولويات خطة التنمية العاشرة.
وبيَّن أن خطة التنمية العاشرة تهدف إلى التحول إلى مجتمع المعرفة وتعزيز قدرات المؤسسات العلمية والتقنية والابتكارية وتوسيعها، والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون الفعَّال بين أنشطته، إضافة إلى زيادة المحتوى المعرفي والتَّقني لدى المجتمع، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية مما سيسهم في التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي سيعمل على تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الثروة.
معالجة بيانات مستحقي الدعم السكني بعد يومين
من جانبه، أكَّد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن محور المؤتمر حظي باهتمام الوزارة التي حرصت على المشاركة للاستماع لآراء المختصين والمهتمين وعلى تبادل وجهات النظر معهم خاصة فيما يتعلّق بتنمية قطاع الإسكان. وقال: إن الفترة المقبلة ستشهد نموًّا كبيرًا في قطاع الإسكان بالمملكة في ظلِّ الدعم السخي من الدَّوْلة لسد الفجوة الإسكانية ولمواجهة التنامي المستمر في الطلب، مشيرًا إلى أنَّه تَمَّ الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنيَّة للإسكان التي حصرت وحللت مختلف التحدِّيات واقترحت الحلول، كما تَمَّ الانتهاء من إعداد تنظيم الدعم السكني، وفُتح باب التقديم للمواطنين عبر منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت التي أطلقت في موعدها المحدد وسيتم بعد يومين البدء في معالجة البيانات والتحقق آليًّا ليتم بعدها إعلان أسماء المستحقين وتوزيع منتجات الإسكان، إضافة إلى الانتهاء من بعض مشروعات الإسكان في عدد من مناطق المملكة وجارٍ استكمال العديد من المشروعات.
وأبان الضويحي، أنَّه بالتوازي مع هذه البرامج ولكي تكون المعالجة شاملة أطلقت أيْضًا البوابة الإلكترونية لخدمات الإيجار بهدف تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري ومن خلال خدمات غير مسبوقة كالتدقيق الإلكتروني لعقود الإيجار، والسداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار، إِذْ تُعدُّ هذه الشبكة من أفضل الشبكات المماثلة في العالم بما تقدمه من خدمات إلكترونية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنَّه لم يبق سوى خطوة وهي الإلزام للمكاتب العقارية باستخدام الشبكة في عمليات الإيجار.
واستعرض وزير الإسكان خلال كلمته في المؤتمر موضوعين رئيسين هما الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل العقاري، مؤكِّدًا أن الوزارة حرصت على تنظيم العديد من ورش العمل للالتقاء بالمطوِّرين العقاريين والتواصل معهم، وقامت بدراسة مقترحاتهم وتحليلها والاستفادة منها، كما انتهت من إعداد إطار الشراكة بعد دراسات، ووضعت المعايير اللازمة لتقييم المطوِّرين العقاريين من مختلف النواحي التنظيمية والتنفيذية والتمويلية والتسويقية، وبذلك يكون قد بدأ بالفعل تنفيذ برنامج الشراكة وأولى خطواته تأهيل المطوِّرين العقاريين الراغبين في الشراكة لبناء عمارات سكنية على أراضي الوزارة وتسويقها للمواطنين المستحقين للدعم السكني.
ودعا الضويحي جميع المطوِّرين العقاريين المحليين والدوليين لاغتنام فرصة النمو المتوقع لقطاع الإسكان في المملكة والفرص الأكيدة المتاحة للاستثمار به في سوق يتسع للجميع، مؤكِّدًا أن الوزارة تَعِدُ بأن توفر مناخًا من الشفافية والتنافسية يتيح لكل مطور كمًا من الأعمال والمشروعات يتناسب مع جديته وحجم أعماله، وسيكون المواطن المستحق للمنتج السكني هو الحَكَمُ على مستوى نجاحه من خلال مدى إقباله على التعامل معه. كما وجه البنوك وشركات التمويل العقاري وبخاصة أولئك الذين التقت بهم الوزارة برعاية من مؤسسة النقد العربي السعودي، الذين وُضِعَ بالاعتبار الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ضخ مزيد من الأموال للاستثمار في القطاع الإسكاني عبر إقراض المطوِّرين والمواطنين، وزيادة الاستفادة من المبالغ الماليَّة المتاحة للوزارة لخدمة أكبر عدد من المواطنين المستحقين في أقلِّ فترة ممكنة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكوميَّة والخاصَّة، وتأمل مع اتباع الآليات ذات العلاقة أن تزيد حصة قروض الإسكان من إجمالي قروض البنوك التجاريَّة، وأن تزيد نسبة حجم الإقراض الإسكاني المصرفي الحالي إلى الناتج المحلي لتقترب تدريجيًّا من المعدلات العالميَّة، لتيسير واستدامة التمويل الإسكاني لكل مطور أو مواطن راغب في البناء.
المملكة تمر بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها
من جهته، أكَّد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف أن المملكة بحلول هذا العام مرَّت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث، وأن التَّحدِّي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة الانتعاش وجعل مكتسبات الطفرة أقل ارتباطًا بأوضاع سوق النفط العالميَّة وبناء أكثر تنوعًا وديناميكية.
وأوضح أن متوسط معدل النمو الاقتصادي الحقيقي خلال هذه الطفرة 6.5 في المئة سنويًّا هو أكثر من 3 أضعاف متوسط معدل النمو الذي تحقق في العقدين السابقين، في حين بلغ معدل نمو الناتج غير النفطي 7.8 في المئة سنويًّا ويمثِّل 4 أضعاف متوسط معدل النمو للعشرين عامًا السابقة، مشيرًا إلى أن النمو كان نتيجة زيادة الإيرادات العامَّة بمعدل 19 في المئة سنويًا.
وقال المنيف: إن دور الحكومة ومركزها المالي القوي وأنماط إنفاقها لم تكن المحددات الرئيسة للانتعاش، بل إن استثمارات القطاع الخاص التي نمت 14 في المئة سنويًّا ونمو إنتاجه 3.7 في المئة أسهم في نموِّ القطاع غير النفطي وإسهامه في الناتج المحلي.
وتطرَّق إلى أهداف المجلس الاقتصادي الأعلى وغايات السياسة الاقتصاديَّة ومنها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة في دخل الفرد وتوظيف القوى البشرية والتوزيع العادل في الدخل، مشيرًا إلى أن الدَّوْلة بادرت إلى إصدار وتحديث العديد من الأنظمة وإنشاء هيئات رقابية مختلفة، وكذلك تبني سياسات وإستراتيجيات قطاعية عدَّة أوجدت قاعدة للاستعداد لمرحلة الانتعاش الطويلة الحالية، لافتًا إلى أن التحدِّيات التي قد تُؤثِّر على استدامة النمو والكفاءة الإنتاجيَّة منها زيادة السكان وكثافة ونوعية الإنفاق العام. كما أكَّد أن لدى الاقتصاد الوطني الفرص والإمكانات للتعامل مع تلك التحدِّيات والانطلاق إلى اقتصاد قوي متنوع ذي نمو مستدام.