دعا مختصون إلى ضرورة إيجاد معيار محلي لتوضيح المعالجات المحاسبية ذات الصلة بقطاع التأمين، وقال الاقتصادي رائد الجعابو إن شركات التأمين المحلية بحاجة إلى هذا المعيار، وأقترح بأن تُوكل هذه المهمة إلى هيئة المحاسبين القانونيين، مضيفاً أن المعيار يُعنى بالمعالجة المحاسبية لعقود التأمين بشكل دائم، فالسوق في المملكة سوق ضخم من حيث عدد الشركات وحجم الأقساط التأمينية والتي تجاوزت ال 21 مليار ريال في عام 2013. وأشار الجعابو إلى أن تطوير المعيار المحاسبي سيسهم في تمكين المحلل للقوائم المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين تحديد مراكز القوة والضعف في المراكز المالية والربحية، بالإضافة إلى أنها تعطي لقارئ القوائم المالية مؤشرات إنذار لما قد تواجهه أي شركة تأمين. منوهاً بأن السوق المحلي بحاجة لزيادة معاهد التدريب المتخصصة لتدريب الكوادر المحلية على تخصص محدد وهو «محاسبة التأمين وإعادة التأمين والتحليل المالي للتأمين» حيث إن غالبية معاهد التدريب تقوم بتدريب الكوادر على موضوعات الاكتتاب والتعويضات وتسويق منتجات التأمين.. كما أن مناهج المحاسبة في الجامعات لدينا لا تؤهل هذا التخصص وإنما يتم ذكره في مادة واحدة فقط ضمن مادة المحاسبة التطبيقية أو المحاسبة المتخصصة.. مشدداً على أنه وبرغم تحقيق غالبية شركات التأمين نسب سعودة إلا أن «89 % من وظائف المحاسبة والإدارة المالية لشركات التأمين العاملة يشغلها حالياً غير سعوديين علماً بأن رواتب ومزايا هذه الوظائف تُعد الأعلى أجراً نظراً لندرتها». من جهته أكد خبير التأمين والتحليل المالي محمد عبد التواب بأن سوق التأمين السعودي بحاجة ماسة إلى معاهد تعليم تطبيقية تقوم بتعليم التأمين بشقيه النظري والتطبيقي، بحيث يتم تعريف الدارس بمفهوم التأمين وشرح تاريخه وأدواته ومبادئه ومفاهيمه وأنواعه وعلاقته بإعادة التأمين نظرياً - ثم يتبع ذلك دورات تدريبية عملية يتم فيها ممارسة مستندية كاملة على كيفية تنفيذ العملية التأمينية بالكامل، حيث يتم عرض نماذج لطلب التأمين ثم عرض طرق دراسة الأخطار المطلوب التأمين عليها وكيفية تسعيرها، كما يتم تعليم الدارسين على كيفية التعامل مع معيد التأمين بشأن توزيع الأخطار الكبيرة عليهم لزيادة معدلات الأمان لدى الشركة ثم يتم تعليمهم بشكل تطبيقي على كيفية إصدار وثائق التأمين المتنوعة، كما يتم تعليم الدارسين بشكل تطبيقي أيضاً على كيفة دراسة مستندات المطالبات من حيث فتح ملف للمطالبة ثم تسجيلها ومن ثم القيام بمقارنة طبيعة الحادث مع شروط الوثيقة للتأكد من سلامة التغطية التأمينية للمطالبة ثم دراسة التكاليف ودراسة كيفية السداد النهائي ومن ثم توزيع قيمة الأضرار على معيدي التأمين أيضاً وفقاً لحصصهم في القسط وأنصبتهم من التعويضات. وأكد عبد التواب بأنه لا مجال لوجود كوادر تأمينية وطنية ملمة بالعملية الفنية التأمينية إلا بالتدريب أو التعليم النظري والعملي التطبيقي في آن واحد حتى تترسخ المفاهيم النظرية في ذهن الدارس عند التطبيق العملي، ونصح بضرورة إنشاء أقسام لتدريس التأمين بمبادئه النظرية وكذلك بتطبيقاته العملية بجميع الجامعات إلى جانب إنشاء معاهد متخصصة أهلية يكون هدفها تكوين كوادر تأمينية متخصصة ويكون الخريج تحت مسميات متنوعة وفقاً لنوع التأمين الذي تخصص فيه مثل (أخصائي تأمينات الحريق - أخصائي التأمين البحري - أخصائي تأمين طبي - أخصائي تأمين حماية وادخار)، وبذلك نضمن تكوين قاعدة مهنية متخصصة بأعداد كبيرة من السعوديين الذين يمكنهم أن يتحملوا عبء التعامل مع الأخطار وتحليلها وتسعيرها وتوزيعها والتعويض عنها.. مشيراً إلى أن صناعة التأمين هي من الصناعات التي تعاني من ندرة الكوادر الفنية المتخصصة حتى في الدول التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة بها وذلك لوجود قصور في العملية التعليمية إذ لا تفرز كوادر تأمينية حقيقية لأنها تهتم بتدريس الجانب النظري فقط دون التطبيقي الذي هو الأساس في نشأة الكادر الفني التأميني.
