أوضح الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن هناك عوائق تواجه الهيئة، وهي تنقسم إلى قسمين: الأول الموارد المالية التي قال إنها غير كافية، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد في تمويلها على التبرعات و«الفزعات» من أساتذه الجامعات والمحاسبين القانونيين.وقال المغامس في حوار مع «الحياة» إن القسم الثاني هو الموارد البشرية، فتوفير الكفاءات والكوادر يتطلب أموالاً طائلة، موضحاً أن وجود هيئة المحاسبين القانونيين قبل إنشاء هيئة السوق المالية وفر الكثير من الأموال على هيئة السوق لإنشاء مثل تلك الهيئة.وأشار إلى أن نسبة السعودة في مجال المحاسبة القانونية يبلغ 23 في المئة، مؤكداً أهمية تطوير التعليم المحاسبي لمواكبة متطلبات السوق، حتى يمكن تلبية حاجات السوق السعودية في مختلف المجالات. وهنا نص الحوار: كم يبلغ عدد المحاسبين القانونيين في المملكة؟ - يبلغ عدد المحاسبين القانونيين في المملكة الذين يعملون بتراخيص 173 محاسباً، منهم 15 محاسباً قانونياً غير سعودي، أما الأعضاء الأساسيين الذين يحق لهم التحول إلى محاسبين قانونيين فيبلغ عددهم 320 محاسباً، إذا استوفوا الشروط. وتبلغ نسبة السعودة للمحاسبين سواء المحاسبين القانونيين أو المتخرجين من الكليات والجامعات 23 في المئة، وتعتبر قليلة جداً في السوق الذي يبلغ قوامه 1600 شخص. ماهي الخطوات التي تقوم بها الهيئة لتطوير المحاسبين القانونيين؟ - مهنة المحاسبة قائمة ودائمة ومتجددة، ونسعى إلى تطوير أداء المحاسبين والرقابة عليهم، وهناك خطة لتطوير المحاسبين والرقى بمستواهم، وهناك حديث مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك لدعم ذلك، إضافة إلى إدخال جهات أخرى لتطوير مهنة المحاسبين القانونيين في مجالات التعليم والتدريب. والهيئة تسعى لتطوير مكاتب المحاسبين وتقديم أدلة عمل من دون مقابل، إضافة إلى برامج المحاسب وتعليم وتدريب من دون مقابل، ومن خلال مشروعنا مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية سنعمل على زيادة قوة المكاتب. ماهي العوائق التي تواجه المحاسبين القانونيين؟ - العوائق تنقسم إلى قسمين مادية وبشرية، والهيئة السعودية من أهم الهيئات التي استطاعت أن تؤسس الموارد المالية من خلال الإدارات الحكومية وعن طريق التبرعات من الجهات والأفراد، ولكن هذا غير كافٍ، وموازنة الهيئة السنوية تبلغ 12 مليون ريال، والمبلغ المدفوع لتطوير الهيئة لا يساوى الآن شيئاً مقارنة بهيئات عالمية. وخلال 17 سنة استطاعت هيئة المحاسبين القانونيين الحصول على 90 مليون ريال في التدريب والتعليم، وهي تحاول أن تنفذ مشاريع عن طريق التبرعات والفزعات من أساتذة الجامعات والمحاسبين القانونيين، ولو لدينا موارد مالية أكثر لاستطعنا الذهاب إلى الشق الثاني وهو سد العجز في الكوادر البشرية المؤهلة، لأن استقطابها مكلف جداً، ولابد لاستقطابها من موارد كبيرة جداً. كم تحتاج هيئة المحاسبين القانونيين حالياً لكي تقوم بدورها؟ - مقارنة بالجهات العالمية ذات الصلة بهيئة المحاسبين القانونيين نحتاج عشرات الملايين، ومن المفترض أن لا تقل موازنة الهيئة عن 80 مليون ريال سنوياً. ماذا عن التعاون مع هيئة سوق المال السعودية والجهات الأخرى؟ - لولا وجود هيئة المحاسبين القانونيين قبل نشوء السوق المالية لكانت هيئة سوق المال أنفقت الملايين لإنشاء هيئة محاسبين قانونيين، فعندما أنشئت هيئة سوق المال قبل 6 سنوات وجدت المراجعين القانونيين، الذين يقومون بمراجعة موازنات الشركات. ومن مقومات قيام أي سوق مالية بخلاف الأنظمة والتعليمات وجود مهنة مراجعة ومحاسبة، وإلا لم يكن هناك قيمة للقوائم المالية التي تنشرها الشركات، وهناك مجالات للتعاون بيننا وبين هيئة سوق المال، إضافة إلى شروع دراسة الأوضاع والمعايير مع سوق المال. كيف يتم تقويم الأسهم؟ - تقويم السهم موجود في الكتب المالية والحسابية بشكل مبسط، ولكن المهم هو كم تبلغ الفترة الزمنية التي تحصل فيها على أرباح بعد ضخ الأموال في الأسهم، والسوق السعودية تعتبر ناشئة في تطبيق ما هو موجود في الكتب، و90 في المئة من الذين يتعاملون مع السوق السعودية من الأفراد، وهذا يؤثر في السوق، لأن غالبية الأفراد يعتمدون على الإشاعات والمعلومات المتداولة، وقد تكون غير صحيحة. كيف تقوّمون التعليم المحاسبي في الجامعات السعودية؟ - يجب أن نُعلّم الطلاب ما يجب أن يقوموا به بعد التخرج، يعني أن أبدأ بالعكس بوضع سوق مالية مصغرة لتدريبهم، إلى جانب التدريب على الحاسب الآلي والأنظمة المحاسبية الجديدة والإلمام باللغة الإنكليزية، وهذه الشروط يجب أن تكون في الجامعة، ولكن للأسف الشديد لا توجد هذه الخصائص في المحاسبة، والكتب التي يتم تدريسها قديمة. وتوجد مناقشات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتطوير التعليم المحاسبي، لمواكبة متطلبات السوق وعكسها على الكتب الدراسية التي يجب أن تدرس للطالب، حتى يمكن تلبية حاجات السوق السعودية في مختلف المجالات. كيف ترى خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية؟ - أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية لا تعاني من نقص في عدد خريجي المحاسبة، ولكن تعاني من النوعية التي يتم تخريجها، ولذلك يجب أن يتم تأسيس أقسام محاسبة في الجامعات السعودية تحاكي الواقع. هل عدم الاهتمام بمهنة المحاسبة هو سبب الأزمة المالية الحالية؟ - نعم انعدام الاهتمام بمهنة المحاسبة هو الذي خلق الأزمة المالية العالمية، ولذلك على الشركات الاهتمام بمهنة المحاسبة القانونية، لأنها الحل في تجاوز أية أزمات مستقبلية. هل طول مدة بقاء المحاسب القانوني في شركة ما قد يؤثر في قراراته؟ - مهنة المحاسبة القانونية تتميز بالاستقلالية، وطول مدة بقاء المحاسب القانوني قد يؤثر في اتخاذ قراراته، وعلى مستوى العالم يتم تغيير المحاسب القانوني، وهناك نظريتان، الأولى تقول إنه يجب تغيير الشريك والمكتب كل فترة زمنية، ونظرية تقول بتغيير المكتب بالكامل، فالمجتمعات ذات الصبغة الفردية أخذت بنظرية الشريك، أما التي أخذت النظرية الأخرى فهي المجتمعات ذات الصبغة الاجتماعية، وفي السعودية قررنا تغيير المحاسب كل خمس سنوات، والبعض يخالف هذا الرأي، ولن تجد الغالبية توافق على ذلك، وهنالك قلة يطالبون بتغيير الشريك، وهؤلاء من المكاتب الدولية الذين يعملون في أوروبا وأميركا. من يتحمل مسؤولية خسارة الشركات الزراعية والتأمين؟ - المحاسب القانوني دوره يتمثل في التأكد من المعايير المحاسبية وتطبيقها في الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة وفقاً للمعايير، والمحاسب القانوني لا يهمه الربح أو الخسارة، ويهمه أن تظهر هذه القوائم بعدل. ولكن يتحمل المحاسب القانوني في حال إنه إذا اكتشف خسارة أو توجهات معينة أدت إلى أن الشركة خسرت ولم يبلّغ عن ذلك، فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن عدم الإبلاغ، والمسؤول الأول والأخير عن الأرباح والخسائر هي إدارة الشركة، والمحاسب يكون مسؤولاً إذا تواطأ مع صاحب الشركة في إخفاء المعلومات، وإظهار حقائق وأمور غير صحيحة، ولم نلاحظ في السعودية أي تواطؤ.
