حينما نستذكر أقوال راعي النهضة الشاملة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وهو يقول عن دور المرأة السعودية في وطنها: لا يمكن أن نتجاهل بأي حال من الأحوال دور المرأة السعودية ومشاركتها في مسؤولية النهضة التنموية التي تشهدها بلادنا.. فإننا نستذكر مجمل ملامح النهضة التنموية الحضارية الباهرة التي عمل على تحقيقها راعيها ومهندسها الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - ومن هنا فإن قراءة سريعة في كتيب د. ميسون بنت علي الفايز، بعنوان (برؤية ملك: تمكين المرأة السعودية من طموحات وآمال، إلى خطط وقرارات نافذة) ستضيء الطريق لمتابع نهج خادم الحرمين الشريفين في حفز للمرأة السعودية للمشاركة الوطنية الفاعلة، ولا سيما أن الكاتبة متخصصة ومسؤولة بمركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، حيث تقول الدكتورة ميسون في كتابها: تمهيد: استهلت الدكتورة الفايز بالقول: من دواعي الشرف العظيم لمركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن يتفاعل مع رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتناولها بالدرس، فتلك الرؤية كانت مبادرة تاريخية بامتياز نحو مسار حقيقي وخلاق في التأسيس لمستقبل واعد بخيارات وطنية لا يمكن تفعيلها إلا بمثل تلك الرؤية الملكية وما انطوت عليه من قرارات نافذة.كانت رؤية الملك بمثابة إرادة سياسية تشكلت بقوة منذ أن تولى الحكم ملكاً على المملكة، فشهد الوطن عبرها نهضة تنموية شملت مختلف مجالات الحياة، انطلاقاً من رؤية حضارية للإسلام، وشريعته التي جسدت في خطابها سوية إنسانية كاملة للرجل والمرأة، وجعلت الأدوار المتكاملة للجنسين مندرجة في خطاب واحد كقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} و{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ} و{يَا بَنِي آدَمَ}، ذلك أن المسؤولية السياسية المتصلة بإدارة الشأن العام بحسب هذا الخطاب تعتبر من مشمولات الآية الكريمة {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} (71) سورة التوبة، وتعكس مفهوماً مشتركاً لعمل الرجل والمرأة في المسؤولية السياسية حيال إصلاح المجتمع. والمسؤولية المنوطة بخلافة الإنسان، ذكراً وأنثى في عمارة الأرض، وبناء العمران البشري فيها، {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاستعْمَرَكُمْ فِيهَا} (61) سورة هود.ثمة العديد من الآيات القرآنية انطوت على رؤية واضحة لحيثية المرأة، ولا سيما آيات سورة (النساء) وغيرها. التي أكدت تلك الحيثية من خلال الحقوق الأساسية للإنسان - رجلاً وامرأة - وعلى درجة واحدة من الخطاب؛ كالكرامة الإنسانية، وحق العلم، وحق العمل، والحقوق المتصلة بمنظومة التشريع في العبادات، والمسؤوليات، وغيرها. وهكذا فإن كرامة المرأة ومساواتها مع شقيقها الرجل في تلك الحقوق يظل من أهم المفاهيم المركزية المؤسسة لرؤية الإسلام الحضارية، بعيداً عن التأويلات الفقهية الضيقة، والمفهوم المتعسف لدلالة الآيات الخاصة بالمرأة وحقوقها بفعل رؤية تقليدية منغلقة وعاجزة عن رؤية الدلالات الموضوعية للنص القرآني.وهكذا تأتي رؤية الملك في سبيل استمداد وإعادة الدور الطليعي للمرأة عبر المنظومة الحقوقية القرآنية؛ من الدعوة إلى تكافؤ الفرص للجميع.ثم قالت: بطبيعة الحال، يول الحديث عن رؤية الملك، واستقصاء دلالاتها ومعانيها، بما يتجاوز موضوع هذا الكتيب، ولكننا نحاول التعرض لأبرز تلك القرارات الفاعلة في رؤية الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل تمكين المرأة السعودية.رصد سريع لبعض التوجيهات السامية قدمت لهذه الفقرة بقولها: شهدت المملكة العربية السعودية العديد من المنجزات التنموية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية والاجتماعية. وهي إنجازات شكلت في مجملها تطوراً كبيراً، ورهاناً جعل من بناء الوطن وتنميته شرطاً شارطاً في مسار النهضة، منذ مبايعة الملك عبد الله بن عبد العزيز في 26 / 6 / 1426ه. وسنحاول رصد بعض التوجهات السامية المتصلة بتلك المنجزات والتطورات التشريعية والاستراتيجية التي أطلقتها على المستويين المحلي والعالمي: في الاقتصاد الوطني والعالمي: كانت سياسة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح المتوازن على الاقتصاد العالمي، من خلال تنويع قاعدة الإنتاج، وتعزيز البيئة الاستثمارية هي العنوان البارز للسياسة الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب المملكة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد انتهجها رائد التغيير والتنمية الملك عبد الله بن عبد العزيز وحققتها السياسات الاقتصادية للمملكة. إطلاق الدعوة لحوار الأديان: كما كانت مؤتمرات حوار الأديان في رؤية الملك عبد الله جزءاً من استراتيجية للحوار الذي هو أفضل آلية إنسانية للتفاعل بين المواطنين، داخل الوطن، وكوسيلة إنسانية جامعة ومنطلقة من مبدأ التعارف الإسلامي العظيم. في قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} (13) سورة الحجرات، أي لتتعارفوا، وأول وسيلة للتعارف بين البشر هي الحوار. ومن ثم كانت فكرة إطلاق سلسلة الحوار بين أتباع الأديان التي تمت ترجمتها عبر فعاليات حوارية عالمية في بعض العواصم الكبرى في الشرق الأوسط وأوروبا. لقد كان إطلاق فكرة الحوار بين أتباع الأديان مقترحاً طرحه الملك عبد الله بن عبد العزيز في مؤتمر القمة الإسلامي في مكة عام 1426ه - 2005م، وبعد اجتماعه ببابا الفاتيكان، كان انعقاد المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في مكةالمكرمة في يونيو 2008م هو الانطلاقة الأخرى في تأكيد مبدأ التعارف القرآني التي انبثقت عنها فكرة الحوار الإنساني للتواصل مع المجتمع الدولي. ومن ثم انعقاد مؤتمر مدريد العالمي للحوار عام 2008م. وأخيراً تم تتويج كل تلك الفعاليات الحوارية المختلفة بتأسيس مركز جامع (للحوار العالمي بين أتباع الأديان والثقافات). المشروعات الحضارية في الأراضي المقدسة منذ اللحظات الأولى لتوليه مقاليد الحكم حرص الملك عبد الله على خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية، والمجتمع الإنساني داخل الوطن وخارجه، وترجم ذلك من خلال استكمال مختلف الشرائع التي تسهل وتيسر على الحجاج، والمعتمرين، والزوار أداء مناسكهم، والقضاء على مشكلات الازدحام حول جسر الجمرات وفي المساحات المحيطة بها، وما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق، والتقاطعات والجسور التي تسهل انسيابية حركة المرور من وإلى مشعر منى وعرفات، إلى جانب المشروعات العمرانية والساحات، وقطار المشاعر، وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات المنوعة في الأماكن المقدسة. تأسيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وشكلت في المملكة بموجب الأمر السامي الكريم رقم (7 / ب / 6629) وتاريخ 7 / 5 / 1420ه بهدف تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته، وتطوير الأنظمة الإدارية ورفع مستوى الأداء الإداري في مؤسسات الدولة. أنظمة البيعة والقضاء، ومركز قياس الأداء نظام القضاء هو النظام الذي أراد به الملك تجديد علاقات الولاء بينه وبين مواطنيه، في إطار اللحمة الوطنية تأسس في 28 رمضان 1427ه من خلال لائحة عرفت باسم (اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة)، أما نظام القضاء فأصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز كنظام جديد في المملكة في 19 رمضان 1428ه انطلاقاً من حرصه على الارتقاء بالجهاز القضائي وتطويره بشكل مواز لما تشهده المملكة من تطور وتحديث، وتأسس المركز الوطني المستقل للقياس بقرار صدر بتاريخ 4 / 7 / 1429ه لتحقيق جملة من الأهداف المتصلة بتحسين شروط الجودة في منظومة الأجهزة الحكومية. الفساد وحقوق الإنسان قد لا تشتمل هذه القراءة جل القرارات والتوجيهات، إنما هي إشارات مختارة للأبرز، فمثلاً هيئة مكافحة الفساد أُنشئت في 13 / 4 / 1432ه بهدف إقرار استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بينما هيئة حقوق الإنسان أنشئت في 8 / 8 / 1426ه وتهدف لحماية حقوق المواطن وتعزيزها ونشر الوعي بهذه الحقوق. مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تم إنشاء المركز بمدينة الرياض بتاريخ 24 / 5 / 1424ه انطلاقاً من مفهوم حواري في مضمون قول الله تعالى {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر} (159) سورة آل عمران، وتأكيد لوظيفة الحوار كأفضل آلية حضارية للتواصل بين أبناء الوطن، بهدف الوصول إلى قرارات مدروسة وجماعية تتعلق بمصالح الدولة والمواطنين. مكافحة الفقر ورفع مستوى دخل الأفراد بالمجتمع لقد كان إنشاء صندوق معالجة الفقر، وبرنامج المساعدات الطارئة، للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق هدفاً وطنياً توخى اعتماد استراتيجية معالجة الفقر، من خلال توحيد الجهود الكبيرة للدولة ومكافحة أسبابه الجوهرية، ورفع مستوى دخل الفرد الفعلي. واستحداث برنامج للدعم التكميلي، وتطوير الاستعداد المهني للاندماج في دورة العمل والإنتاج لتلك الأسر، وزيادة مخصصات الجمعيات الخيرية العاملة في خدمة الفئات المجتمعية المستحقة للدعم، كجمعيات الأيتام، وذوي الظروف الخاصة، ودعم الصندوق الخيري الوطني سنوياً وإيجاد البرامج الهادفة لمساعدة المحتاجين، ووضع المعايير التي تراعي ظروف الكثير من الأسر الفقيرة والقاضية بسداد احتياجاتهم بحسب أوضاعهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. الاستثمار في التنمية من خلال التعليم العام والتعليم العالي أربع وعشرون جامعة، منها أربع أهلية، أنجزها قطاع التعليم لتوفير حاجيات التأهيل المعرفي الشامل في المملكة، إلى جانب 32 ألف مدرسة للبنين والبنات، إضافة إلى المعاهد العليا، ومراكز أبحاث تقنية (النانو) في بعض الجامعات، لقد انعكست رؤية الملك زيادة في الإنفاق على التعليم وبناه التحتية لتشمل البحث العلمي في المؤسسات التعليمية العليا، وجسدت وزارة التعليم العالي ذلك واقعاً عبر تأسيس مراكز التنميز البحثي في الجامعات، وتوفير الإمكانات، والكفاءات، والخطط اللازمة، لتحديث وسائل البحث العلمي، وتحفيز الباحثين. بناء وتأهيل الموارد البشرية (برنامج الابتعاث أنموذجاً) تبنى الملك رؤية أكثر شمولية للتنمية الاستراتيجية المتوازنة والمستدامة من منطلق فكر تنموي مستنير، يستثمر في الإنسان باعتباره رأس المال الأول والأهم في تحقيق معدلات الكفاءة البشرية التي هي أهم مرتكزات التنمية المستدامة. ومن خلال برنامج الابتعاث الخارجي كان التنويع في مصادر المعرفة هو الضمان الوحيد لتأهيل الكفاءات البشرية لشريحة الطلاب والطالبات عبر الدراسة بالجامعات المرموقة في عدد من الدول المتقدمة - شرقاً وغرباً - بهدف تطوير المستوى المعرفي، والأكاديمي، والتقني في بيئة العمل. والاستفادة من الخبرات العملية والتربوية والثقافية في مختلف دول العالم. التدريب ومؤسساته المختلفة من أجل تطوير أساليب التدريب وتحسين نوعيته، والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي ودعم مراكز الأبحاث العلمية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب. الاهتمام بالتقنية وبناء مجتمع المعرفة وهو هدف تمثّل في العديد من المنجزات، أهمها: إنشاء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) حتى تكون منارة عالمية للإبداع العلمي والتقني، ودعم مختلف البحوث المتصلة بحقول متقدمة في التقنيات الحديثة: كتقنيات (النانو) في الجامعات السعودية. رؤية حكيمة لتمكين المرأة تمكين المرأة في المجال التعليمي: لقد أكدت تلك القرارات دوراً كبيراً في تمكين النساء من بعض الوظائف الحكومية العليا. ووصولها إلى مناصب قيادية، وهكذا منذ تعيين الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبد العزيز مديرة لجامعة الرياض للبنات (جامعة الأميرة نورة حالياً) كأول سعودية في هذا المنصب، ثم تحقق الوعد مرة أخرى مع تعيين الدكتورة هدى بنت محمد العميل مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذة نورة الفايز لتكون أول نائب لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات، فالدكتورة منيرة العلولا في منصب نائب المحافظ في المؤسسة العامة للتدريب، والدكتورة هيا العواد في أول منصب وكيل وزارة التربية والتعليم.. ليصل أخيراً عدد المبتعثات للخارج في برنامج الملك عبد الله إلى 27500 بعد أن كان 4003 دارسات، ويتوقع تخريج 3097 منهن خلال الأشهر القادمة، وبتمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات يتوقع ارتفاع أعلى في معدل نسبة الدارسات والمتفوقات منهن بحكم معايير برنامج الابتعاث. تمكين المرأة في المجال الاقتصادي كان إنصاف المرأة في قرارات الملك عبد الله متجاوزاً إلى آفاق جديدة انعكست في قرارات تأنيث بيئة العمل في مجال اللوازم النسائية بأسلوب حازم أصبحت معه تلك المحال مؤنثة بالكامل، تزامناً مع دعمه المتجدد لسعودة الوظائف النسائية في القطاع الخاص، والتوجيه بتخصيص أراض للنساء داخل المدن في خطط وزارتي الشؤون البلدية والتجارة لتأسيس مشروعات صناعية تعمل فيها النساء، وسعودة وظائف مصانع الأدوية، إضافة إلى إنشاء إدارات نسوية ضمن خطة توافر على حلول جذرية لعمل المواطنات في القطاعين الحكومي والخاص. كما أن تمكين المرأة في المجال الاجتماعي وفر لها الحماية التشريعية والقانونية، وقد تبنت قرارات خادم الحرمين الشريفين رؤية جعلت من المرأة مساهماً أساسياً في إحداث تطور تشريعي عبر مشاركاتها في صياغة القوانين المتصلة بقضاياها. تمكين المرأة في المجال السياسي شهد العام 2011 انتصاراً كبيراً للمرأة، عندما أصدر الملك عبد الله قراره التاريخي بشأن دخول المرأة ضمن عضوية مجلس الشورى مع حق الترشيح والانتخاب في المجالس البلدية. وكان هذا القرار تطويراً لقرار تعيين ست مستشارات بعضوية مجلس الشورى في العام 2005م. وأخيراً كان التتويج الأكبر للمرأة السعودية بقرار رقم (أ / 44 وتاريخه 29 / صفر / 1434ه الموافق 11 / يناير / 2013م) بمنحها العضوية الكاملة في مجلس الشورى بنسبة (20%) من مجمل أعضاء المجلس البالغ عددهم 150 عضوة، من منطلق أن مشاركة المرأة بمجلس الشورى أمر ضروري على اعتبارها شريحة تمثل نصف المجتمع تسهم في بناء الوطن ومناقشة قضاياه، وصياغة التشريعات التي تخص شؤونه برؤية مباشرة ورسمية. وقد سبق أن أتيح للمرأة السعودية تمثيل حكومة المملكة على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية، والعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ولا يزال العمل جارياً على تأهيل دفعات جديدة في السلك الدبلوماسي للوظائف الدبلوماسية للنساء في المملكة، وهو الأمر الذي تكلل مؤخراً بموافقة وزارة التعليم العالي على استحداث قسم لدراسة العلوم السياسية للفتيات الراغبات.أما عن تمكين المرأة في مجال الصحة والعلوم، فقد كرم الملك عبد الله الدكتورة خولة الكريع بتقليدها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى تقديراً لبحوثها العلمية، وليست وحدها التي حصلت على مثل هذا التكريم من لدنه - حفظه الله - أو من القيادات والمسؤولين في الحكومة الرشيدة، تقديراً لكل النماذج المتفوقة من العالمات السعوديات في هذه المجالات.